الموضوع: المطلق و المقيد/المُتنافیان ان کانا مختلفین فی الاثبات والنفی /وجهه حکم العقل بالتخییر

«المطلق و المقید»

قلنا: اذا تعلق الامر فی دلیل المقید بالمقید کما هو الغالب فی باب المستحبات فاذا ورد فی استحباب زیارة مولانا الحسین علیه السلام مطلقات (زر الحسین ) و ورد فی دلیل آخر استحباب زیارته علیه السلام فی اوقات خاصة کیوم الجمعة او لیالیه، ففی مثل هذه الموارد لا یحمل المطلق علی المقید و لا یحکم باستحباب زیارة الحسین علیه السلام فی مورد المقید فقط لان الموجب لحمل المطلق علی المقید فی الواجبات هو التنافی بین دلیل المطلق و المقید؛ دلیل المطلق یدل علی وجوب اتیان المطلق فی ای فرد شاء و اما دلیل المقید بدل علی الزام الاتیان بفرد خاص مثل الرقبة المومنة.

و اما اذا کان دلیل التقیید استحبابیا، فانه لا ینافی اطلاق المطلق اصلا، لفرض عدم الزام المکلف بالاتیان بالمطلق بل هو مرخص فی ترکه، ،ذا لم یکن تناف بینهما فلا موجب لحمل المطلق علی المقید لئلا یکون المستحب الا المقید بل لابد من حمله علی تاکد الاسیتحباب کونه الافضل و هذا هو الفارق بین الواجبات و المستحبات.

ثم قال صاحب الکفایة(ره):

ان الظاهر انه لا یتفاوت فیما ذکرنا (من حمل المطلق علی المقید) بین المثبتین (اعتق رقبة و اعتق رقبة مومنة ) و المنفیین (لا تعتق رقبة ، لا تعتق رقبة کافرة) بعد فرض کونهما متنافیین.

اقول :

قال صاحب الکفایة فی اول الفصل: «المطلق و المقید المتنافیان اما ان یکونا متوافقین فی الاثبات و النفی و مراده من التنافی ان لا یمکن الجمع بینهما مع حفظ اصالة الظهور فیهما کان یکون احدهما مطلقاً و الآخر مقیداً مع قطع النظر عن حمل المطلق علی المقید او حمل المقید علی احد افراد المطلق بنحو التخییر او حمل المقید علی الاستحباب.

فالمتنافیان ان کانا مختلفین فی الاثبات و النفی مرّ بیان حکمهما و الانظار فیهما و اختار صاحب الکفایة فی الواجبات تبعا للمشهور حمل المطلق علی المقید لان المقید قرینة علی المطلق. و المختار ان ظهور المقید فی الوجوب مقدم علی ظهور المطلق فی الاطلاق و مانع عن ظهور المقید فی الوجوب هو مقدم علی ظهور المطلق فی الاطلاق و مانع عن ظهور الاطلاق و الاطلا ق یتوقف علی عدم البیان المنفصل او المتصل.

و المتنافیان ان کانا مختلفین فی الاثبات و النفی «اعتق رفبة لا تعتق رقبة کافرة» قال صاحب الکفایة لا اشکال فی التقیید »

وجهه حکم العقل بالتخییر بین افراد الطبیعة فی صورة تساوی افرادها و مع النهی عن بعضها کالنهی عن عتق الرقبة الکافرة لا یحکم العقل بالتخییر لعدم احراز التساوی المزبور الذی هو قوام حکم العقل بالتخییر فلابد من تقیید الرقبة بالایمان و عتق المومنة لیحکم العقل بالاجزاء.