الموضوع: المطلق و المقيد/جواب الاشکال عن عدم حمل المطلقات /قال المحقق الخوئی

المطلق والمقید

قال المحقق الخراسانی(ره) فی جواب الاشکال عن عدم حمل المُطلقات فی باب المستحبات علی المقید فی مثل:«زر الحسین(مطلقا) وزر الحسین یوم الجمعة».

انَّ الامر فی المطلق (زر الحسین) تشمله ادِلَّة التسامح فی السنن و یثبت له الاستحباب حتی بعد ورود امر المقید و التقیید به.

ویجاب عنه؛

اولا: بعدم بقاء المطلق بعد ورود المقید لتشمله ادلة التسامح فی ادلة السنن.

و ثانیا: مفاد قاعدة من بلغ لیس هو استحباب العمل البالغ علیه الثواب بواسطة خبر ضعیف و لیس مفاد اخبار من بلغ اثبات الاستحباب للعمل الدال علیه الخبر الضعیف بل مفادها هو الارشاد الی ما استقل به العقل من حسن الاتیان بالعمل الموعود علیه الثواب رجاء لادراک الواقع. فالعمل بالمطلق بعد المقید لا یکون مستحبا بل الاتیان به برجاء الثواب و المطلوبیة حسن بحکم العقل لادراک الثواب الموعود علیه.

ثم قال المحقق الخویی:

الوجه الصحیح لجواب الاشکال ان الدلیل الدال علی التقیید فی المستحبات مُتصوَّرٌ علی وجوه اربعة لا خامس لها:

الاول: ان یکون ذات مفهوم بان یکون لسانه لسان القضیة الشرطیة کما اذا ورد فی دلیل «ان صلاة اللیل مستحبة» و ورد فرضا فی دلیل آخران استحبابها یکون فیما اذا کان المکلف آتیا بها بعد نصف اللیل ففی مثل ذلک لا مناص من حمل المطلق علی المقید عرفا نظرا الی انَّ دلیل المقید ینفی الاستحباب فی غیر هذا الوقت من جهة دلالته علی المفهوم.

الثانی: ان یکون دلیل المقید مخالفا لدلیل المطلق فی الحکم فاذا دلَّ دلیل علی استحباب الاقامة مثلا فی الصلاة ثم ورد فی دلیل آخر النهی عنها فی مواضع کالاقامة فی حال الحدث او حال الجلوس ففی مثل ذلک لا مناص من حمل المطلق علی المقید ،

و وجهه ان النواهی الواردة فی باب العبادات و المعامات ظاهرة فی الارشاد الی المانعیة و ان الحدث والجوس مانع عن الاقامة المامور بها و مرجع ذلک الی ان عدمه ماخوذ فیها. فلا تکون الاقامة فی حال الحدث او الجلوس مامورا بها.