92/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
اعتراض المحقق القُمِّی علی المشهور/الفصل الثالث /المطلق و المقيد
الموضوع: المطلق و المقيد/الفصل الثالث /اعتراض المحقق القُمِّی علی المشهور
«المطلق و المقید»
الفصل الثالث؛
قال المحقق الخراسانی(ره)
قلنا اذا کان المطلق و المقید:
• متخالفین یحمل بالاتفاق المطلق علی المقید و التقیید کاشف عن المراد الجدی فی الواقع فی مثل اعتق رقبة و لا تعتق رقبة کافرة
• و اما فی المتوافقین فیما اذا کان کلاهما اثباتیین نحو اعتق رقبة و اعتق رقبة مومنة فعند المشهور یحمل المطلق علی المقید بدلیل ان التقیید موجب للجمع بین المطلق و المقید فی الجملة و هو اولی من طرح کلیهما.
و لکن المحقق القمی(ره) اعترض علی المشهور بان طریق الجمع لا ینحصر فی التقیید و حمل المطلق علی المقید و فی المسالة طریقان آخران للجمع و هو نبقی المطلق علی اطلاقه و نُوَوِّل امر المقید الذی له ظهور فی الوجوب التعیینی باحدی الصورتین:
• الاولی: حمله علی التخییر و ان امر المقید صدر صرفاً لبیان احد افراد واجب التخییری و المحقق الخراسانی(ره) لم یذکر هذه الصورة لانه لا معنی بین الکلی (المطلق) و فرده (المقید).
• الثانیة: حمل امر المقید علی الاستحباب و افضل الافراد یعنی عتق رقبة المومنة افضل و اولی من غیرها و لکن لا ینحصر به لینافی مع الاطلاق
•
قال صاحب الکفایة(ره) و رد علیه:
بان التقیید لیس تصرفاً فی معنی اللفظ(ای لفظ المطلق بخلاف حمل المقید علی الاستحباب لانه تصرف فی امر المقید و ای اعتق رقبة مومنة الذی ظاهر فی الوجوب التعیینی) و انما هو تصرف فی وجه من وجوه المعنی(نفس الطبیعة) اقتضاء (ای هذا الوجه فی الاطلاق) تجرده عن القید مع تخیل وروده فی مقام بیان تمام المراد بعد الاطلاع علی ما یصلح للتقیید نعلم وجوده علی وجه الاجمال فلا اطلاق فیه (لان اطلاقه اجمالی) حتی یستلزم تصرفاً فلا یعارض ذلک بالتصرف فی المقید بحمل امره علی الاستحباب[1]
اقول:
هذا کلام الشیخ الاعظم(ره) نقله معنا صاحب الکفایة(ره) و توضیحه هو:
ان الشیخ الاعظم(ره) دفاعاً للمشهور قال فی دفع الایراد صاحب القوانین(ره) تقیید المطلق الذی قال به المشهور اولی من حمل امر المقید علی الاستحباب الذی قال به المحقق القمی(ره)
و السر فی ذلک ان التقیید لا یوجب اَیُّ تصرف فی معنا لفظ المطلق لان المطلق کان دالاً علی الجنس و الطبیعة قبل التقیید و بعد التقیید ایضا استعمل فی الجنس و الطبیعة و تصرف فقط فی وجه من وجوه معنی المطلق یعنی عند ورود امر المطلق تخیلنا انه المراد الجدی و له الشیوع و الاطلاق و لکن بعد ورود امر المقید علمنا انه لم یکن من اول الامر ظهور فی الاطلاق بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. فالتقیید لم یرفع ظهوراً و لا تصرف فیه به یکشف عن انه لم یکن اطلاق من اول الامر بناء علی کون جریان اصالة الظهور مشروطا بعدم قرینة متصلة و لا منفصلة و لکن لو تصرفنا فی امر المقید بحمله علی الاستحباب یوجب التصرف فی المعنی.
