الموضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحكمة /الفصل الثالث

«المطلق و المقید»

الفصل الثالث؛

قال المحقق الخراسانی(ره)

فصلٌ إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين(المراد من المُتنافیین ما کان السبب فیهما واحدٌ والمسبب ایضاً واحدٌ نحو ان افطرتَ اعتق رقبة وان افطرت اعتق رقبة موئمنة وفی غیر المُتنافیین السبب مُتَعَدِّدٌ وکذا المسبب ای التکلیف نحو ان ظاهرت فاعتق رقبة وان ظاهرت فاعتق رقبة مومنة ) فإما يكونان مختلفين في الاثباتوالنفي، وإما يكونان متوافقين، فإن كانا مختلفين مثل (أعتق رقبة) و (لا تعتق رقبة كافرة) فلا إشكال في التقييد، وإن كانا متوافقين، فالمشهور فيهما الحمل والتقييد، وقد استدل بأنه جمع بين الدليلين و هو أولى. وقد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر، مثل حمل الامر في المقيد على الاستحباب

اقول:الفصل الثالث من فصول المطلق و المقید فی بیان احکامهما و هو انه:

    • قد لایکون بین المطلق و المقید التنافی و التعارض نحو: «فی الغنم الزکاة» هذا مطلق و «فی الغنم السائمة زکاة» هذا مقید. و السائمة وصف و لا مفهوم للوصف کما حقق فی الاصول فلا ینافی مع المطلق ای الغنم و اثبات الشئ ای «وجوب الزکاة فی السائمة» لا ینفی ماعده فالمقید بالنسبة الی حکم الغنم المعلوفة ساکت و لکن المطلق باطلاقه مبین و لا معارضة فی البین و یعمل بکلا الدلیلین و یحمل المقید علی التاکید لو لا الدلیل من الخارج علی عدم وجوب الزکاة فی المعونة کما هو موجودٌ

    • و لکن، قد یکون المطلق و المقید متنافیین و لا یمکن الاخذ بظاهر کلیهما و لابد من التصرف فیهما او فی احدهما.

    • و للمتنافیین قسمان:

    • اذ قد یکونان مختلفین احدهما مثبت و الآخر منفی نحو «اعتق رقبة» و «لا تعتق کافرة» ففی هذا القسم یقید المطلق و یحمل المطلق علی المقید بالاتفاق و التقیید کاشف عن ان المراد الجدی للمولی فی الواقع الرقبة غیر الکافرة

    • و قد یکونان متفقین یعنی کلاهما اثباتی او سلبی:

    • کما فی مثال «اعتق رقبة» هذا مطلق و «اعتق رقبة مومنة» هذا مقید و کلاهما اثباتی

    • مثال السلبی: «لا تعتق رقبة» «لا تعتق رقبة کافرة» و حکمه یاتی ان‌شاء الله

    •

و اما فی الاثباتی:

    • فالمشهور قائلون بحمل المطلق علی المقید و تقیید المطلق بدلیل ان التقیید یوجب الجمع بین الدلیلین و لکن الاخذ باحدهما یوجب طرح الآخر و لکن التقیید یوجب العمل بکلیهما فی الجملة و القاعدة العقلیة هی ان الجمع مهما امکن اولی من الطرح

    • و لکن بعض الاصولیین مثل المحقق القمی(ره) اعترض علی المشهور بعدم انحصار الجمع فی التقیید

    •

و للمسالة طریقان آخران:

الاول: الحمل علی التخییر و صدور الامر فی المومنة لبیان احد الافراد للواجب التخییری و لم یذکر هذا القسم صاحب الکفایة(ره) لان التخییر بین الکلی و فرده لا ممعنی له

و الطریق الثانی: حمل امر المقید علی الاستحباب بمعنی افضل الافراد و لکن لا ینحصر له لینافی مع الاطلاق فتقیید المطلق لا یکون ضروریاً