الموضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحكمة /تنبیهات

«المطلق و المقید/ مقدمات الحکمة»

تنبیهات؛

قلنا فی التنبیه الثانی :ان المحقق الخویی(ره) قال فی جواب صاحب الکفایة(ره):

القد رالمتیقن فی مقام التخاطب و المحاورة لا یصلح ان یکون مانعا عن انعقاد الظهور فی الاطلاق و الاطلاق فی مقام الاثبات کاشف عن الاطلاق فی مقام الثبوت و لذا لو سئل عن مجالسة شخص معین فی الخارج واجیب بعدم جواز مجالسة الفاسق، لم یحتمل بحسب الفهم العرفی اختصاصه بذلک الشخص المعین فی الخارج.

فالنتیجة ان القدر المتیقن فی مقام التخاطب کالقدر المتیقن الخارجی لا یمنع عن المتسک بالاطلاق.

اقول:

ما افاده السید المحقق الخویی(ره):

من انکار کون القدر المتیقن فی مقام التخاطب مانعا عن الاخذ بالاطلاق مطلقا لا یمکن المساعدة علیه لان ما مثل به(ره) من موثقة ابن بکیر فی سئوال زرارة عن الصادق(ع)عن الصلاة فی الثعالب و غیره و جوابه(ره):ان الصلاة فی وبر کل شئ حرام اکله لا تقبل.

و ما مثل به من المثال العرفی فی مورد السئوال عن مجالسة شخص معین فی الخارج و جواب المتکلم بعدم جواز مجالسة الفاسق.

کلا المثالین القی المتکلِّم فیهما قاعدة کلیة و الغیت خصوصیة السئوال و فی هذه الموارد لا اشکال من التزام عدم مانعیة القدرالمتیقن فی مقام التخاطب للاخذ بالاطلاق؛ ففی مورد الروایة عبر بکلمة الکل و فی المثال عبر بتعبیر الفاسق لا یجوز مجالسته و کلاهما یفیدان الاطلاق و العموم و لا ینحصر الحکم فیهما بمورد السئوال.

اما اذا کان القدر المتیقن مستندا الی مقام المحاورة او سئوال السائل و انشاء المولی بعد ذلک کلاما مطلقاً لا بنحو القاء القاعدة الکلیة فسبق سئوال السائل و ذکر بعض الافراد و مزایاه مثلاً من ناحیة المولی قبل انشا الاطلاق یمنع عن انعقاد الاطلاق.

نعم یمکن ان یقال فی جواب صاحب الکفایة(ره) ان عدم القدر المتیقن فی مقام التخاطب یرجع الی المقدمة الثانیة ای انتفاء ما یوجب التعیین و لا یعد مقدمة مستقلة فتنحصر مقدمات الحکمة فی اثنتین:

الاولی: کون المتکلم فی مقام بیان تمام الموضوع لحکمه لا فی مقام الاهمال و الاجمال

الثانیة: انتفاء قرینة توجب تعیین المراد

و لکن مع ذلک انحصرت مقدمات الحکمة عند السید المحقق البروجردی(ره) و السید الامام الخمینی(ره)فی واحدة و هی کون المتکلم فی مقام بیان ما هو تمام الموضوع لحکمه یاتی بیانهما ان‌شاء الله