الموضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحكمة /تنبیهاتٌ

«المطلق و المقید/ مقدمات الحکمة»

تنبیهات؛

الاول: قلنا سابقاً:

عدم وجود القرینه من مقدمات الحکمة و المقصود منه ان لا یاتی المتکلم بقرینة لا متصلة و لا منفصلة و الا فلا یمکن التمسک باطلاق کلامه لان الاطلاق فی مقام الاثبات و الدلالة انما یکشف عن الاطلاق فی مقام الثبوت اذا لم ینصب قرینة علی الخلاف

و اما مع وجودها فان کانت متصلة فهی مانعة عن اصل انعقاد الظهور و ان کانت منفصلة فالظهور و ان انعقد الا انه تکشف عن ان الارادة الاستعمالیة لا تطابق الارادة الجدیة.

و اما اذا لم یاتی المتکلم بقرینة کذلک فیثبت لکلامه فی مقام الاثبات و الدلالة اطلاق کاشف عن الاطلاق فی مقام الثبوت، لتبعیة مقام الاثبات لمقام الثبوت، ضرورة ان اطلاق الکلام او تقییده فی مقام الاثبات معلول لاطلاق الارادة او تقییدها فی مقام الواقع و الثبوت ای مقام الاثبات و الدلالة تابع و کاشف عن مقام الواقع من حیث ارادة المولی.

قال المحقق الخویی(ره)

«و العلة الاصلیة فی ابراز الکلام و اظهاره فی مقام الاثبات هی الارادة التفهیمیة فان المتکلم اذا اراد تفهیم الشئ یبرزه فی الخارج بلفظ فعندئذ ان لم ینصب قرینة منفصلة علی الخلاف کشف ذلک عن ان الارادة التفیهیمیة مطابقة للارادة الجدیة و الا لم تکن مطابقة لها.

و الی هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتیجة و هی ان المتکلم اذا کان متمکناً من الاتیان بقید و کان فی مقام البیان و مع ذلک لم یات بقرینة علی الخلاف لا متصلة و لا منفصلة کشف ذلک عن الاطلاق فی مقام الثبوت و هذا مما قد قامت السیرة القطعیة من العقلاء علی ذلک الممضاة شرعاً و لا نحتاج فی التمسک بالاطلاق الی ازید من هذه المقدمات الثلاث:

تمکن المتکلم من الاتیان بالقید لانه اذا لم یتمکن المتکلم من الاتیان بالقید کما اذا التقیید بقصد امتثال الامر مستلزما بالدور.

کون المتکلم فی مقام البیان و لا یکون فی مقام الاهمال و الاجمال.

عدم وجود القرینة متصلة او منفصلة لوضوح ان اطلاق الکلام فی مقام الاثبات انما یکشف عن الاطلاق فی مقام الثبوت و الواقع و ارادة المولی واقعاً اذا لم ینصب قرینة علی الخلاف و اما مع وجودها فان کانت متصلة فهی مانعة عن اصل انعقاد الظهور و ان کانت منفصلة فالظهور و ان انعقد الا انها تکشف عن ان الارادة الاستعمالیة لا تطابق الارادة الجدیة»[1]