الموضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحكمة /انواع الانصراف

«المطلق و المقید/ مقدمات الحکمة»

انواع الانصراف؛

قال صاحب الکفایة(ره)

انه لا اطلاق له(المطلق) فیما کان له الانصراف الی خصوص بعض الافراد...

اقول:

تعرض صاحب الکفایة لاقسام الانصراف و ما کان منها مانعا لانعقاد الاطلاق.

انصراف البدوی:

الاول: الانصراف البدوی الذی یزول مع ادنی تامل فذلک غیر مانع عن الاطلاق

الثانی: الانصراف الظهوری الذی یحصل بکثرة استعمال اللفظ فی فرد او صنف خاص و توجب تدریجاً انس الذهن به فهذا مانع من الاطلاق و یرجع الی المقدمة الثانیة من مقدمات الحکمة ای انتفاع ما یوجب التعیین.

الثالث: الانصراف التیقنی قد لا یکون اللفظ ظاهراً فی الفرد او الصنف الخاص و لکن القد رالمتیقن فی مقام التخاطب و المحاورة هو هذا الفرد او الصنف کانصراف الصلاة الی صلاة اللیل فی کلام المولی لعبده «اقم الصلاة» بعد ذکره لمحاسن صلاة اللیل و برکاته و هذا الانصراف یرجع الی المقدمة الثالثة المذکورة فی کلام المحقق الخراسانی(ره)ای انتفاء قدر المتیقن فی مقام التخاطب.

الرابع: الانصراف الاشتراکی: قد تصل کثرة استعمال المطلق فی الفرد او الصنف الی درجة الحقیقة و لکن لم یهجر المطلق معناه الاصلی و کلا المعنین موجود بنحو الاشتراک اللفظی.

فهذا یمنع التمسک بالاطلاق و یوجب اجمال اللفظ و یحتاج ارادة احد المعنین الی القرینة المعینة.

الخامس: الانصراف النقلی: قد تتجاوز کثرة استعمال اللفظ فی الفرد او الصنف الخاص من المطلق عن حد الاشتراک اللفظی و تصل الی درجة تکون حقیقة فی الفرد او الصنف مستعمل فیه و یصیر المعنی الاصلی مهجوراً و ینقل اللفظ الی معنی الحادث فهذا الانصراف مانع عن التمسک بالاطلاق.

فیمکن ان یعد عدم الانصراف النقلی من احدی مقدمات الحکمة ویرجع الی انتفاء ما یوجب التعیین

ثم قال صاحب الکفایة(ره)

« لا یقال کیف یکون ذلک (ای الانصراف بجمیع اقسامه مع استلزامه استعمال اللفظ ابتداءً مع قرینة المجاز فی غیر ما وضع له حتی یصل الی المجاز المشهور او الوضع التعیینی) و قد تقدم ان التقیید لا یوجب التجوز فی المطلق اصلاً

فانه یقال: مضافاً الی انه انما قیل لعدم استلزامه (ای التقیید) له (التجوز) لا عدم امکانه... ان کثرة ارادة المقید لدی اطلاق المطلق و لو بدال آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له مزیة انس (للسامع)...»

اقول:

یجب صاحب الکفایة(ره)جوابین:

الاول: قولنا التقیید لا یوجب المجازیة لیس بمعنی ان التجوز غیر ممکن بل لو ارید من لفظ المطلق خصوص المقید بلا دال آخر فهذا مجاز لاستعمال اللفظ فی بعض ما وضع له کاستعمال زیدٍ فی یده فقط>ولکن لو ارید المقید بدال آخر غیر قرینة المجاز لکان استعمال المطلق فی المقید حقیقةً لا مجازاً کاستعمال الرَّقبة فی المومنه فی مثال اعتق رقبة مومنة