الموضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحكمة /انواع الانصراف

«المطلق و المقید/ مقدمات الحکمة»

انواع الانصراف؛

ذکر صاحب الکفایة(ره) فی ضمن عنوان «بقی هنا شئ» مسالة الانصراف و اقسامه و ما هو منها مانع للاطلاق و لم یذکرها بعنوان احدی مقدمات الحکمة فلعله لعدم قادحیة بعضها بالاطلاق و رجوع بعضها الی المقدمة الثانیة و هی انتفاء ما یوجب التعیین و انواعه هی:

الانصراف البدوی؛

الذی یخطر بالبال فی بدو الامر من سماع لفظ المطلق و ینصرف الذهن الی فرد او صنف منه و لکن یزول مع ادنی تامل و یفهم عدم الفرق بینه و بین سایر افراد المطلق فهذا الانصراف لا یمنع عن الاطلاق کما اذا قال المولی: «اکرم انساناً» فالانسان فی المثال اسم النکرة دال علی حصة من ماهیة الانسان ای جنسه و ینصرف بدواً الی الانسان الابیض مثلاً او من صنف خاص و لکن بعد التامل یزول غیر ناش من ظهور اللفظ و انس الذهن به بل کان من سبب خارجی کغلبة وجود الفرد فی الخارج من غیره المنصرف الیه اللفظ او تعارف الممارسة الخارجیة له فیکون مالوفاً قریباً الی الذهن من دون ان یکون للفظ تاثیر فی هذا الانصراف کالنصراف الذهن من لفظ الماء فی العراق الی ماء دجلة و فرات فلا اثر لهذا الانصراف فی ظهور اللفظ فی اطلاقه فلا یمنع من التمسک باصالة الاطلاق.

قال العلامة المظفر(ره):

«هذا کلُّه واضح لا ریب فیه و انما الشان فی تشخیص الانصراف انه من ای النحویین و قد یصعب التمییز احیاناً بینهما للاختلاط علی الانسان فی منشأ هذا الانصراف (هل هو ناش من اللفظ او من الخارج و غلبة الاستعمال).

فعلی الفقیه ان یتفکر فی مواضع دعوی الانصراف قلما تخلو آیة الکریمة او حدیث شریف فی مسالة فقهیة عن انصرافات تدعی و هنا تظهرقیمة التضلع باللغة و فقهها...

الا تری ان المسح فی الآیتین ینصرف الی المسح بالید و کون هذا الانصراف مستند الی اللفظ لا شک فیه و ینصرف ایضاً الی المسح بخصوص باطن الید و لکن قد یشک فی کون هذا الانصراف مستندا الی اللفظ فانه غیر بعید انه ناش من تعارض المسح بباطن الید بسهولته و لانه مقتضی طبع االانسان فی مسحهه و لیس له علاقة باللفظ فلذا افتی جمللظ من الفقهاء بجواز المسح یظهر الید عند تعذر المسح بباطنها تمسکا باطلاق الآیة و لا معنی للتمسک بالاطلاق و لو کان للفظ ظهور فی المقید.

و اما عدم تجویزهم للمسح بظاهر الید عند الاختیار فلعله للاحتیاط اذا المسح بالباطن هو القدر المتیقن و المفروض حصول الشک فی کون هذا الانصراف بدویاً فلا یطمئن کل الاطمینان بالتمسک بالاطلاق عند الاختیار و طریق النجاة هو الاحتیاط بالمسح بالباطن».[1]

اقول:

لو کان وجه جواز المسح بظهر الید هو الاطلاق القطعی فلا وجه لجوازه عند الاضطرار فقط بل یجوز عند الاختیار ایضاً