الموضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحكمة /کون المتکلِّم فی مقام البیان

«المطلق و المقید/ مقدمات الحکمة»

کون المتکلم فی مقام البیان؛

ذکرنا سابقا احدی مقدمات الحکمة هی کون المتکلم فی مقام بیان تمام ما اراده بیانه سواء ا کان مرادا جدیا له ام مرادا استعمالیا لضرب قاعدة یرجع الیها عند الشک مع عدم حجة اقوی علی خلافه کقوله علیه السلام «کل شی طاهر حتی تعلم انه قذر».

فلو کان المتکلم فی مقام بیان اصل التشریع و التقنین من دون نظر الی الخصوصیات کما اذ قال «صوم شهر رمضان واجب» و لم یتعرض لما یعتبر فی وجوبه و صحته فلا یصح التمسک باطلاق کلامه و الحکم بعدم دخل شرط او قید فیه.

المراد من کون المتکلم فی مقام البیان؛

المراد من کون المتکلم فی مقام البیان هو انه یلقی کلامه علی نحو ینعقد له ظهور فی الاطلاق و یکون حجة علی المخاطب علی سبیل القاعدة فلذا لو ذکر المتکلم التقیید بقید منفصل فهو یکشف عن المراد الجدی و هذا لا یضر باطلاق الکلام و لا فرق فی ذلک بین العموم الوضعی و الاطلاقی و التخصیص بدلیل منفصل فی باب العام لا یکشف عن ان المتکلم لیس فی مقام البیان.

کما فی مثال ﴿اوفو بالعقود﴾ او ﴿احل الله البیع﴾ فان الله تعالی فی مقام بیان وجوب الوفاء بالعقود و حلیة البیع و التخصیص او التقیید المذکور فی کلامه منفصلا لا یضر باطلاق کلامه من جهات اخری و العام او المطلق قابل للتمسک باطلاقهما فی غیر مورد التخصیص او التقیید فآیة -«احل الله البیع»- و ان قید اطلاقه بعدم کون البایع صبیا او مجنونا او سفیها و لکن اذا شک فی ورود التقیید علیها من جهات اخری لا مانع من التمسک باطلاقها من هذه الجهات و الحکم بعدم اعتبارها کما اذا شک فی اعتبار الماضویة فی الصیغة او الموالاة بین الایجاب و القبول و غیرهما.

قال صاحب الکفایة(ره):

لا یخفی علیک ان المراد بکونه فی مقام بیان تمام مراده مجرد بیان ذلک (ای تمام مراده) و اظهاره و افهامه و لو لم یکن عن جد، بل قاعدة و قانونا لتکون حجة فیما لم تکن حجة اقوی علی خلافه (مثل دلیل التقیید) لا البیان فی قاعدة تاخیر البیان عن وقت الحاجة فلا یکون الظفر بالمقید و لو کان مخالفا، کاشفا عن عدم کون المتکلم فی مقام البیان و لذا لا ینثلم به اطلاقه و صحة التمسک به اصل ، فتامل جیدا.

اقول: هذا الکلام ناظر الی رد رای الشیخ الاعظم فی انه فسر المقام البیان بخصوص البیان الواقعی لا الاعم منه و الاستعمالی فی المراد الاستعمالی ، المولی فی مقام البیان بخلاف مقام التشریع والتقتین الذی هو مجمل