الموضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحكمة /المتکلِّم فی مقام البیان

«المطلق و المقید/ مقدمات الحکمة»

قلنا سابقا: تسمی مقدمات الحکمة بالقرینة العامة العقلیة و منها ان یکون المتکلم متمکنا من البیان و الاتیان بالقید و الا فلا یکون لکلامه اطلاق فی مقام الاثبات حتی یکون کاشفا من الاطلاق فی مقام الثبوت.

المتکلم فی مقام البیان

الثانی من مقدمات الحکمة ان یکون المتکلم فی مقام البیان و لا یکون فی مقام الاهمال و الاجمال کما فی قوله تعالی: ﴿-اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة﴾ و قوله تعالی: -﴿و قرآن الفجر﴾ و ما شابه ذلک فان المتکلم فی هذه الموارد لا یکون فی مقام البیان نظیر قول الطبیب للمریض : "اشرب الدواء" فانه لیس فی مقام البیان بل هو بصدد تجویز اصل شرب الدواء و التوصیة به و انه نافع فی الجملة و یذکر تفصیله و بیانه فی ضمن النسخة و لا یمکن الاخذ باطلاق کلامه مع ان بعض الدواء مضر بحاله.

فالنتیجة : ان المتکلم اذا لم یکن فی مقام البیان لم یکن لکلامه ظهور فی الاطلاق حتی یتمسک به، نعم اذا کان التکلم فی مقام البیان من جهة و لم یکن فی مقام البیان من جهة اخری لا مانع من التمسک باطلاق کلامه من الجهة التی کان فی مقام البیان من تلک الجهة دون الجهة الاخری، و هذا فی الایات و الروایات کثیرة، کقوله تعالی:﴿فکلوا مما امسکن﴾ فانه اذا شک فی اعتبار الامساک من الحلقوم ای شک فی انه هل یعتبر ان یمسک الکلب المعلم حلقوم الصید و یجرحه او لا فرق فی حلیة لحمه محل الامساک فنتمسک باطلاق الامساک و نحکم بحلیة لحمه و لا یعتبر فیهما اخذ حلقوم الصید فقط.

و اما اذا شک فی طهارة دم محل الامساک و الاخذ فلا یمکن التمسک باطلاق "کلوا" او "مما" فی الآیة من ناحیة الطهارة کما انه لا یمکن الحکم بحلیة ای صید اخذه الکلب المعلم و لو کان غیر ماکول اللحم لان الآیة لیست من هذه الناحیة فی صدد البیان . لان اطلاق الآیة غیر ناظر الی هذه الجهة فلا تکون الآیة فی مقام البیان من هذه الجهة فلا محالة حینئذ یحکم بنجاسة دمه و حرمة صید غیر ماکول اللحم.

و اما فی الروایات:

فمنها قول الصادق علیه السلام:« لا باس بالصلاة فی دم اذا کان اقل من درهم »فانه فی مقام البیان من جهة ان هذا المقدار من الدم غیر مانع من حیث النجاسة و لا یکون فی مقام البیان من جهة اخری و هی کونه من دم الماکول او غیر الماکول و علیه فاذا شک فی صحة الصلاة فی دم غیر الماکول لم یجز التمسک باطلاق الروایة لعدم کون اطلاق الروایة ناظرا الی هذه الجهة.

فیجوز التمسک باطلاق الکلام من الجهة التی یکون المتکلم بصدد بیانها لا من الجهات الاخری.