موضوع: البحث فی النواهی/مقدمات مساله الاجتماع الامر والنهی /المقدمة العاشرة

وقع الکلام فی المقدمة العاشرة فی صحة العبادة

- علی القول بالجواز مع العلم بالحرمة

- وعلی القول بالامتناع وتقدیم جانب النهی مع الجهل بالحرمة عن قصور

فقال صاحب الکفایة لصحة الصلاة فی الدار المغصوبة مع الجهل بالغصبیة عن قصور بناء علی الامتناع وتقدیم جانب النهی لاشتمالها علی الملاک.

فیقع الکلام فی مقامین:

- المقام الاول: فی صحة الصلاة او فسادها علی القول بالجواز والعلم بالحرمة

- المقام الثانی: فی صحة الصلاة او فسادها علی القول بالامتناع وتقدیم جانب النهی مع الجهل بالحرمة اما المقام الاول

- فذهب جماعة کصاحب الکفایة الی صحة الصلاة لان متعلق الامر غیر متعلق النهی والحرام المنضم الی الواجب لا یکون مانعا عن التقرب به فیکون المکلف مطیعا وعاصیا

- وقال المحقق النائینی بالفساد واستدل علیه بان المقتضی للصحة اما یکون هو الامر او الملاک

- اما الامر فهو منتف فی المقام لاشتراط کون متعلق التکلیف مقدورا بنفسه لعدم معقولیة البعث نحو غیر المقدور فاعتبار القدرة فی متعلق التکلیف انما هو باقتضاء نفس التکلیف لا یحکم العقل ومورد اجتماع غیر مقدور للمکلف لکونه ممنوعا شرعا لتعلق النهی به فرضا والممنوع شرعا کالممتنع عقلا فاذاً لم یتعلق به الامر

- اما الملاک ای المصلحة وان کان موجدا ولکن لا یمکن تصحیح العمل به فی ما نحن فیه لمزاحمة قبح الفاعلی معه لان الصلاة والغصب ممتزجان فی الخارج بحیث لا یمکن الاشارة الی احدهما دون الاخر بان یقال هذه صلاة وذاک غصب، وکانا متحدین فی مقام الایجاد فیکون الفاعل الموجد لهما مرتکب للقبیح فی ایجاده وعلی هذا لا یمکن ان یکون الفعل الصادر منه بقصد الملاک مقربا له وبالجمله لا یجتمع التقرب مع القبح الفاعلی نعم لو کان المکلف جاهلا بالحرمة معذورا فی ارتکابه ینتفی المانع ای القبح الفاعلی فتکون العبادة صحیحة لوجود المقتضی وعدم المان

انتهی کلامه ملخصا مع توضیح مختصر.

ویرد علی ما افاده:

اولا: علی ما بنیا فی بحث التیرتّب ان القدرة غیر ماخوذة فی متعلق التکلیف شرعا بل هی شرط اعتبره العقل لوجوب الامتثال بمعنی انه یحکم العقل بمعذوریة العاجز وعدم استحقاقه للعقاب فیکون متعلق التکلیف هو الجامع بین المقدور وغیر المقدور فینطبق هذا الجامع علی محل اجتماع الامر والنهی

ثانیا: ان الصلاة فی الدار المغصوبة مقدورة عقلا وشرعا امّا من حیث العقل فواضح لان المکلف قادر من اتیانه واما شرعا لان النهی لم یتعلق بنفس الصلاة. وما هو الممنوع شرعا فی موردین الاول وفیما تعلق النهی بنفس العبادة والثانی فیما اذا انحصر مقدمة الواجب فی الحرام وکون الحرام اهمّ من الواجب وکلاهما مفقود فی المقام.

- اما الاول: لان الفرض ان الترکیب بین الصلاة والغصب انضمامی لا اتحادی فیکون متعلق الامر غیر متعلق النهی علی القول بتعدده العنوان وجواز الاجتماع.

- واما الثانی: لامکان اتیان الصلاة فی المکان المباح لان فرض البحث فی العلم بالحرمة والمکلف متمکن من اتیان الفعل فی ضمن فرد غیر المحرّم فلا تکون مقدمة الصلاة ای المکان فیما نحن فیه منحصرةً فی الحرام لتصیر حراما فالصلاة لا تکون ممنوعة شرعا لتکون بمنزلة الممتنع عقلا.