موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصلالرابع: فی مقدمة الواجب /صحة الامر الانشائی مع العلم بانتفاء شرط الفعلیَّة

قال السيد المحقق البروجردى(ره): على ما فى تقريراته في مسالة الترتب تصحيح الأمر بالمهم بنحو الترتب على عصيان الاهم فقد صار معركة لآراء المتاخرين و أول من نسب اليه تصحيحه المحقق الثانى (ره) و شيّد بنيانه السيد السند الميرزا الشيرازی(ره) و بالغ في تشییده و توضیحه تلامذته وتلامذة تلامذته سوى المحقق الخراساني (ره) فإنه يظهر منه أنه كان مخالفاً لذلك من أول الأمر.

و الحق هو الصحة و لنذکر لبيان ذلك مقدمة ... استحالة البعثين اللذين تعلق كل منهما باحد الضدين ليست من جهة كونهما طلباً للمحال وتكليفاً بما لايطاق كما يتراءى من بعض عبائر المنكرين للترتب بل الوجه في استحالتهما: ان طلب المولى لما كان بداعى انبعاث المكلف نحو المكلف به و كان انبعاثه نحو هذا الضد مستقلاً و ذلك الضد ايضا مستقلا في رتبة واحدة و عرض واحد من المحالات؛ فلا محالة كان تحقق هذا النحو من الطلبين مستحيلاً و ذلك لبداهة امتناع ان تتقدح في نفس الطالب الملتفت في عرض واحد ارادتان تشريعتيان تعلق كل واحد منهما باحد الضدين... و اما اذا لم تكن الارادتان و الطلبان في عرض واحد، بل كان أحدهما موجودا في رتبة عدم تاثیر الآخر و عدم تحريكه نحو ما تعلق ،به كان وجود الآخر فى هذه الرتبة و الظرف بلامزاحم اذا الفرض ان هذه الرتبة رتبة عدم تأثير الاول ورتبة خيبته عدم الرجاء] عما قصد منه اعنى داعويته للتكيلف و انبعاثه بذلك نحو العمل وفي هذه الرتبة يكون المكلف فارغاً قادراً على ايجاد متعلق الامر الثاني فلا محالة تنقدح في نفس المولى في هذه الرتبة ارادة البعث بالنسبة الى متعلق الامر الثاني اذا كان أمرا ذا مصلحة....

و الحاصل:

ان استحالة تحقق الطلبين في عرض واحد مع ثبوت القدرة على متعلق كل منهما، قد نشات من جهة عدم امكان تاثيرهما في عرض واحد في نفس الامر؛ وحينئذ فلو فرض اشتراط أحدهما تأثير الاخر في نفس العبد وصورة خيبته و عدم وصوله الى هدفه كصورة العصيان بصورة عدم ارتفع وجه الاستحالة وخرجا من كونهما من عرض واحد.

اذا عرفت هذه المقدمة فنقول:

صحة الترتب المصطلح على هذا البيان من أوضح الواضحات؛ فإن الأمر بالاهم و إن كان مطلقاً غير و مشروط بشئ لكن الأمر ليس علة تامة لوجود متعلقه و انما هو لايجاد الداعي في نفس . المكلف تحريكه نحو المامور به... فإذا توجه الآمر بعد أن صدر عنه الامر بالاهم -الى ان المكلف يمكن ان يمتثله و يمكن ان يعصيه - و أن ظرف الفعل في رتبة عصيانه للاهم يكون فارغاً خاليا عن الفعل بحيث لو لم يشغله المهم لكان خاليا من الاهم والمهم كليهما، فلا محالة تنقدح في نفسه ارادة البعث نحو المهم في هذه الرتبة حتى لا يكون الظرف خاليا عن الواجب المشتمل على المصلحة و لا مانع من انقداح هذه الارادة فى هذه الرتبة في نفسه لان هذه الرتبة رتبة خيبة الامر بالاهم و رتبة عدم وصوله الى هدفه... فإذا علق احدهما بصورة عدم تاثير الآخر وصورة عصيان العبد له، كان وجودهما بهذا الترتيب ممكنا... و هذا مثل الامر بالاهم مطلقا والامر بالمهم في رتبة عصيان الأهم و عدم تاثيره في نفس المكلف...[1]