موضوع: المقصد الاول: فی الامر/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /الشرط العقلی للامر الترتُّبی

الشرط العقلي للأمر الترتبي

قلنا: أن شرط العصيان للأمر بالصلاة المزاحمة للازالة و ان لم يكن شرعياً و لم يرد في الكتاب و ط عقلى لوجود التضاد بين الازالة والصلاة وكلتاهما مطلوبة للمولى و الازالة السنة و لكنه شرح الصلاة الفوريتها اهم من الصلاة الموسع وقتها فالعقل يحكم بالجمع بينهما والمحافظة على حيثيتهما اى كون الامر بالازالة بنحو الواجب المطلق والأمر بالصلاة بنحو الواجب المشروط اى كون وجوب مشروطا بعصيان الامر بالازالة او العزم عليه -ان كان الشرط نفس العصيان فهو شرط متأخر و ان كان الشرط العزم على العصيان فهو شرط مقارن - فالعقل الحاكم باعتبار القدرة بعنوان الشرط العام في جميع التكاليف فهو حاكم للمحافظة على حيثية الواجبين، باشتراط الامر بالمهم بالعصيان أو العزم عليه؛ فالقائل بالترتب يدعى الشرط العقلى ظاهراً.

اشتراط القدرة العقلية و العلم بالنسبة الى التكاليف

ادعى المشهور ان التكاليف ذو شرائط عامة و منه العلم و القدرة و هما عقليان فمع عدمها ينتفي التكليف.

و التحقيق:

أن الشرائط الشرعية تابعة للدليل مثل شرط اشتراط دخول الوقت للصلاة، و الاستطاعة للحج و النصاب في المال الزكوي.

اما حكم العقل على الاشتراط تابع للملاك مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان فمع عدم العلم بالتكليف عقاب المكلف . قبيح فالتكليف متوجه اليه و لكن لا يكون فعلياً بخلاف غير المستطيع في الشرط الشرعي؛ فمعيار العقل قبح العقاب بلا بيان لا التكليف بلا بيان؛ فنستفيد منه أن العلم و البيان لا يكونان شرطا لأصل التكليف.

نعم، هو شرط لفعليته و الآية تدل على نفى العذاب مع عدم العلم و البيان لا على عدم التكليف «و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» لم يقل سبحانه و تعالى «ما كنا مكلفين» بل قال: «ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» فنفى العقاب مع عدم بعث الرسل و هو كناية عن عدم البيان و اشتراط العلم في ملاك حكم العقل معيار للعقاب و هكذا فى مسالة القدرة مثلا في قوله تعالى «﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام﴾»[1]

فاوجب تعالى الصوم لكل المكلفين لا المومنين فقط و الخطاب بالايمان فى مقام تجليل المومنين لا للاختصاص لان الكفار مكلفين بالفروع كما هم مكلفون بالاصول فالعقل يحكم لمعذورية الغير القادر على الصوم لا لعدم شمول اصل التكليف فملاك حكم العقل المعذورية و العجز و العقاب مع العجز قبيح.

فتحصل:

ان القدرة و العلم كلاهما شرط لفعلية التكليف و تنجزه لا لاصله لان التكاليف متوجهة إلى كل بالغ عاقل غير مقيد بالقدرة او العلم و الاحكام مشتركة بين العالم و الجاهل.