موضوع: المقصد الاول: فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /القول بانتفاء المباح

القول بإنتفاء المباح

قال الكعبي:

بإنتفاء المباح بدعوى أن ترك الحرام متوقف على فعل من الأفعال الوجودية و لا يخلوا المكلف من فعل من الافعال.

أقول يرد عليه:

    • أولاً:

لازم هذا الكلام إنتقاء الاستحباب والكراهة أيضاً فى كل فعل و انحصار الاحكام الشرعية في الوجوب و الحرمة إذ كل فعل مفروض:

- إما أن يكون حراماً

- أو واجباً بالاصالة؛

- أو يكون واجباً بالعرض من باب كونه مقدمة لترك فعل حرام.

ولا يكون شئ من الافعال، مباح أو مستحب أو مكروه.

    • ثانياً:

هذا القول مبنى على مسالة التمانع يعنى كون احد الضدين مانعاً عن الآخر فيكون ترك أحد الضدين مثل فعل الواجب مقدمةً لضد آخر أعنى الحرام؛ لأن عدم المانع من المقدمات و حيث أن ترك الحرام واجب فيكون ضده أيضاً واجباً من باب المقدمة؛

و لكن عرفت في الدرس السابق بطلان التمانع بمعنى المقدمية يعنى كون عدم المانع مقدمةً لضد آخر، بل يكفى في ترك الحرام عدم المقتضى للمكلف أعنى الميل و الشوق أو فقدان الشرط يعنى القدرة على الفعل أو وجود المانع كالخوف عن الله تعالى، فلا يتوقف ترک الحرام على فعل من الافعال ليضير مقدمة ترك الحرام واجباً.

وجوب الاشتغال بالفعل حذراً من الوقوع في الحرام

نعم يمكن أن يعلم المكلف فى مورد بأنه لو لم يشتغل بفعل لوقع في الحرام بإرادته و إختياره، فوجب عليه بحكم العقل الاشتغال به حذرا عن الوقوع في الحرام مثل وجوب التزويج لمن يخاف الوقوع فى الحرام والاشتغال بالمطالعة... و لكن مع ذلك لا يصير الزواج واجباً شرعياً فإنه لو لم يشتغل بالزواج و وقع فى الحرام كان معاقباً على فعل الحرام لا على ترك الزواج فهو باق على اباحته الشرعية و لايصير واجباً شرعياً لكي ينتفى المباح بالنسبة اليه.

التلازم بين الحكمين

بقى هنا شي و هو أنه:

قد يستدل لهذا القول (الكعبى) بالتلازم بمعنى أن فعل أحد الضدين مستلزم لترك الضد الآخر لامتناع إجتماع الضدين و حيث أنه لا يجوز إختلاف المتلازمين في الحكم فتكون حرمة فعل مستلزمة لحرمة ترك ضده و الا لزم إختلاف المتلازمين في الحكم، فإذا كان ترك الضد حراماً كان فعله واجباً.

و لكن يرد عليه:

أنه سیجیئ ان شاء الله إثبات أنه لا دليل على سراية الحكم من أحد المتلازمين الى الآخر.