موضوع: المقصد الاول: فی الامر/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /قال صاحب الکفایة فی الشک بین النفسیَّة والغیریَّة

محل البحث:

مقتضى الأصل العملى فى الشك بين النفسية و الغيرية

قال صاحب الكفاية:

«هذا إذا كان هناك إطلاق و أما إذا لم يكن فلا بد من الإتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا للعلم بوجوبه فعلا و إن لم يعلم جهة وجوبه و إلا فلا لصيرورة الشك فيه بدويات كما لا يخفى».[1]

اقول:

ان التمسك باطلاق اللفظى لهيئة الامر فى صورة الشك بين النفسية و الغيرية، انما يتم اذا كان اطلاق للهيئة أو مادة الامر بواسطة وجود مقدمات الحكمة و أما إذا اختل احدى المقدمات كما إذا لم يكن المولى في مقام البيان من حيث النفسية و الغيرية أو قلنا بعدم قابلته الهيئة للتقييد و منعنا ايضا الانصراف الظهورى فى البعث النفسي، فلابد من الرجوع الى الاصل العملي.

للمسالة كما قال المحقق الخراساني صورتان:

- الصورة الاولى: ما كان التكليف بالغير الذي يحتمل كون الواجب مشكوك الغيرية و النفسية مقدمة له، فعلياً، فيجب الاتيان على كل حال بهذا الواجب المشكوك غيريته و نفسيته، للعلم باصل وجوبه على اى تقدير سواء كان نفسياً أو غيرياً و على فرض عدم كونه واجباً غيرياً مقدمياً يكون واجباً نفسياً بنحو ماتعة الخلو.

فالمرجع في الصورة الاولى قاعدة الاشتغال

- الصورة الثانية: صاحب الكفاية «و إلا فلا لصيرورة الشك فيه بدوياً كما لا يخفى»

اقول:

لو لم يكن التكليف بما احتمل كون هذا الواجب المشكوك نفسيته و غيريته مقدمة له فعلياً، فلا يجب الاتيان به اصلاً كما اذا احتمل قبل وقت الصلاة كون الوضوء المامور به مقدمة له بنحو الشرط و ذلك (عدم وجوب اتيان ما احتمل وجوبه نفسياً أو غيرياً أى الوضوء) لأن اصل وجوب الوضوء حينئذ مشكوك فيه بالشك البدوى حيث أن وجوبه الغيرى تابع لوجوب الصلاة المفروض عدم وجوبه و و وجوبه النفسى ايضا مشكوك فيه بالشك البدوى في اصل وجوبه و هو مجرى اصالة البرائة

و من المعلوم أنه اذا شُک فی وجوب شيئٍ و لم يكن هناك بيان عليه من الشرع أو العقل، تجرى البرائة عنه . شرعاً و عقلاً

المختار:

هذا تمام الكلام في الشك في النفسى والغيرى و مختارنا فى المسالة «الانصراف الظهوري الى النفسى» لظهور صيغة الطلب فى البعث و التحريك النفسى و الحمل على الغيرية حمل على فرد نادر، يحتاج الى القرينة.