موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمه الواجب /المناقشه فی الوجهین

کلام مرحوم محقق خراسانی(ره)

«و كأنه أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت و رفع اليد عن العمل به تارة لأجل التقييد و توهم أخرى بالعمل المبطل للعمل به و هو فاسد لأنه لا يكون إطلاق إلا فيما جرت هناك المقدمات. نعم إذا كان التقييد بمنفصل و دار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال حيث انعقد للمطلق إطلاق و قد استقر له ظهور و لو بقرينة الحكمة فتأمل».

مرحوم آخوند(ره) در جواب دلیل دوم مرحوم شیخ فرمود: برای ماده اطلاقی نیست تا تقیید هیئت مانع از آن شود زیرا تقیید هیئت مثل بیان و قرینه است برای ماده و دایره آنرا ضیق می کند یعنی اکرم زیدا را مقید می کند به صورت مجیئ و اطلاقی برای ماده نیست تا تقیید هیئت مبطل آن باشد.

آخوند(ره) با کلمه نعم از جوابی که به شیخ داده اند استدراک می کنند که این مطلب (مانعيت قيد هیئت از انعقاد اطلاق در ماده) در صورتی است که قید و شرط متصل باشد مثل «اكرم زيدا ان جائک» اما اگر قید به نحو منفصل بود مثل اینکه امروز مولا بگوید «اکرم زیدا» و بعد از مدتی بفرمايد «فليكن اكرام زیدا بعد مجيئه» در این صورت اگر مردد شدیم قید مجنی برای اصل وجوب (هیئت) است یا برای ماده (اکرام) در اینجا دو ظهور اطلاقی محقق شده

ممکن است شیخ بگوید اگر قید را به هیئت بر گردانیم اطلاق ماده را هم از بین می برد که قبل از آمدن قید منعقد شده است.

نظر نهایی مرحوم آخوند(ره)

ایشان می خواهند با کلمه فتامل می فرمایند

باز هم این نظریه شیخ در رجوع قید به ماده حتی در قید منفصل نه بر مبنای ما درست است نه بر مبنای مرحوم شیخ زیرا

- بر اساس مبنای مرحوم آخوند

.. به مجرد .. دو ظهور اطلاقی منعقد میشود ولی هر دو استعمالی هستند ولی وقتی قرینه و قيد منفصل آمد کشف میکند از اراده جدی متکلم و با اصل ظهور مزاحمتی ندارد و تنها با حجیت ظهور منافی است بنابراین خلاف اصل و ظاهر مرتکب نشدیم زیرا ظهور اطلاقی محفوظ است ولی حجت نیست

- اما بر اساس مبنای شیخ

هم اگر قید را به هیئت بزنیم باز هم مخالفت با ظهور اطلاقی در ناحیه ماده نمی شود زیرا نظر شیخ در باب قرینه متصل و منفصل هر دو این است که اصلا ظهوری برای کلام در اطلاق منعقد نمیشود... بیاید کشف میکند از ابتدا ظهور اطلاقی در ناحیه ماده محقق نشده است تا بگوییم تقیید اطلاق ماده بواسطه ارجاع قید به هیئت خلاف ظاهر اطلاق است.

در نتیجه هنگام تردید و دوران بین رجوع قید به هیئت یا ماده اگر قواعد عربیت مشکال را حل نکرد و مرجحی نبود چون هر دو محتمل است و ما يصلح للقرينه وجود دارد کلام مولا مجمل میشود و موردش از قبیل اجمال نص میگردد و بناچار رجوع میکنیم به اصل عملی یعنی استصحاب عدم وجوب اكرام زيد ل احتمال كون أصل الوجوب مشروطا.... و یا برائت از وجوب را اجرا میکینم که راه حل آخوند است اما دذر مقام اثبات برای رجوع قید به ماده تمام نیست به بیانی که ذکر آن در بحث مختار ایشان بر اساس مبنای مشهور طی شد

نتیجه مقدمات حکمت

- گاهی اطلاق شمولی افرادی است مثل احل الله البيع

- و گاهی اطلاق شمولی احوالی است مثل اطلاق اکرم زیدا

- و گاهی اطلاق بدلی افرادی است اعتق رقبه و اکرم مسكينا و یا مثل اطلاق ماده اکرام که اکرام اطلاق بدلی دارد