موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /اشکال التقرب والاستحقاق الثواب فی المقدمات العبادیَّة

کلام مرحوم آخوند(ره) در کفایه

«تتمة: قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل و كونه موردا للتكليف و عدمه فإن علم حال قيد فلا إشكال و إن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة نحو الشرط المتأخر أو المقارن و أن يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب فإن كان في مقام الإثبات ما يعين حاله و أنه راجع إلى أيهما من القواعد العربية فهو و إلا فالمرجع هو الأصول العملية.»[1]

اقول:

ایشان می فرمایند: بهتر بود آخوند این تتمه را آخر بحث واجب مطلق و مشروط . آوردند البته می هر چند این تتمه با بحث واجب منجز و معلق هم ارتباط دارد.

آخوند در تتمه می فرماید: معلوم شد که:

بعضی از قیود مورد تکلیف هستند یعنی تحصیل آنها واجب میباشد مثل تحصیل طهارت و سعی به سوی حج که از شروط و قیود واجب یعنی مکلف به هستند.

بعضی از قیود و شروط مورد تکلیف نیستند یعنی تحصیل آنها واجب نیست مثل استطاعت و نصاب که از شروط وجوب و تکلیف هستند.

بنابراین:

اگر وضعیت قیدی معلوم بود که چه نوع قید و شرطی است یعنی بدانیم که چه قیدی است آیا از قیودی است که تحصیل آن واجب است یا واجب نیست در این صورت مشکلی نیست و به آنچه می دانیم عمل می کنیم.

اما اگر در مقام ثبوت و واقع امر قيد و شرطی دائر شد بین اینکه:

تحصیل آن واجب نیست یعنی قیدی است که به هیئت (وجوب) بر می گردد که:

یا به نحو شرط متاخر است مانند: زمان و موسم حج

یا به نحو شرط مقارن است مانند استطاعت که مقارن وجوب حج است.

و تحصیل آن واجب است یعنی قیدی است که به ماده (واجب) مکلف به بر میگردد مانند: طهارت.

اما اگر در مقام اثبات دلیلی بود که وضع قید و شرط را اثبات کند که آیا این قید و شرط به ماده بر می گردد یا به هیئت که این دلیل یا:

از راه قواعد عربیت فهمیده شد که به آن اخذ میشود.

از راه اصول عملیه در مقام شک و فقدان قواعد عربیت مثل این که شک می کنیم آیا تحصیل قید، واجب است یا خیر؟ در اینجا دو راه وجود دارد

استصحاب می گوید: واجب نیست.

برائت میگوید واجب نیست چون قبل از تحقق ،قید در اصل تکلیف شک داریم.

قبلاً عرض شد قیود ماخوذ در خطابات شرعیه:

برخی به هیئت و اصل وجوب بر میگردد یعنی بدون آن وجوبی نیست حال:

- یا به نحو شرط متاخر باشد مثل موسم حج

- و یا به نحو شرط مقارن باشد مثل: استطاعت

- و یا به نحو شرط متقدم مثل: مجیی زید روز شنبه که شرط اکرام در روز یکشنبه است

و برخی به ماده و خود واجب بر میگردند یعنی بدون آن هم تکلیف هست حال یا:

تحصیل آنها به نحو امر غیری لازم باشد مانند تحصیل طهارت و ساتر و غیره

و یا مفروض الحصول باشند مانند: عنوان حاضر و مسافر.

بنابراین با توجه به مطالب مذکور در مثال «اکرم زیدا» و یا «ان استطعت فحج» اگر نمی دانستیم که قید برای ماده است یا برای هیئت در اینجا مرحوم آخوند میفرماید: در مقام اثبات و تعیین یکی از دو احتمال مقام ثبوت بسراغ دلیل میرویم تا یکی از دو احتمال را معین کند مثلا ظهور جمله شرطیه طبق قواعد عربیت این است که قید برای هیئت است در اینجا به دلیل لفظی اخذ میشود و نوبت به اصول عملیه مثل برائت از وجوب ایجاد قید یا برائت از تکلیف نسبت به مقید نمی رسد.

مرحوم آخوند از نقل شیخ انصاری می فرماید:

« و ربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة و تقييد المادة بوجهين».[2]

آخوند میفرماید: مرحوم شیخ انصاری راه دیگری را انتخاب کرده و فرموده در دوران امر بین:

- تقیید اطلاق در جانب هیئت و ارجاع قید به هیئت -که مفید وجوب است-

- تقييد اطلاق در جانب ماده و ارجاع قید و شرط به واجب.

اطلاق هیئت را بر اطلاق ماده مقدم میکنیم و قید را به ماده میزنیم به دو دلیل ذیل که بعدا بحث خواهد شد.

أحدهما: أن إطلاق الهيئة يكون شموليا كما فى شمول العام لأفراده فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له وإطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة.

ثانيهما: أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق فى المادة و يرتفع به مورده بخلاف العكس و كلما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذى لا يوجب بطلان الآخر أولى.[3]