موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المناط فی فعلیة وجوب المقدمه

یادآوری:

در جلسات گذشته ضمن پاسخ به مرحوم صاحب فصول که واجب را به معلق و منجز تقسیم فرموده بودند بیان شد که فرض واجب معلق در مقام ثبوت امکان دارد اما در مقام اثبات نیازمند دلیل هستیم یعنی:

أ. در مواردی که واجب معلق صاحب فصول از حیث مقام دلیل و اثبات، دلیل داشت، تقسیم واجب معلق قابل پذیرش است مانند این دو مثال از قرآن کریم:

- آیه شریفه ۹۷ سوره مبارکه آل عمران که می فرماید: «﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ استطاع إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ که بیان آن گذشت.

- و آیه شریفه ۱۸۵ سوره مبارکه بقره که میفرماید: ﴿فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ در این آیه میفرماید هر کدام از شما که در ماه رمضان مسافر نبودید -یعنی حاضر دوم بودید- و یا هر کدام از شما که هلال ماه رمضان را مشاهده کردید؛ روزه بگیرید. ظاهر این آیه شریفه فعلیت وجوب روزه، هنگام دخول ماه رمضان است و حکم وجوب صوم یا از شبی است که ماه دیده میشود و یا اینکه شخص مسافر نباشد اما واجب و امتثال از طلوع فجر است چون در ادامه آیه -شریفه ۱۸۷ سوره مبارکه بقره- می فرماید: ﴿وَ كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِينَ الفجر﴾ در این مورد کسی که به ملازمه قائل است حکم به وجوب مقدمات قبل از وقت می کند.

ب. و در مواردی که واجب معلق صاحب فصول از حیث مقام دلیل و اثبات، دلیلی نداشت، تقسیم واجب معلق قابل پذیرش نیست.

- مانند آیه شریفه ۷۸ سوره مبارکه اسراء که می فرماید: «﴿أُقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾» ظاهر این مثال فعليت وجوب صلاة بعد از زوال شمس است یعنی قبل از زوال وجوب فعلی نیست.

- و مانند روایتی که از امام باقر(ع) در جلد اول کتاب وسائل الشيعة ص ۳۷۲ نقل شده است و میفرمایند: إِذَا دَخَلَ الوَقْتُ وَجَبَ الطُّهُورُ وَالصَّلَاةُ وَلَا صَلَاةَ إِنَّا بِطَهُور

نتیجه

با التزام به واجب معلق در مقام اثبات -البته در بعضی موارد- و واجب مشروط به شرط متاخر، اشکال وجوب تحصیل مقدمات قبل از وقت واجب حل شد.

- مثل حج و تهیه مقدمات که بنابر ملازمه بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه تهیه مقدمات آن به تبع وجوب فعلى عند الاستطاعة لازم میشود.

- یا مثل: تحصیل طهارت از حدث اکبر در ماه مبارک برای روزه ،فردا در این مورد با اینکه صوم (واجب) از مقدمه تاخر دارد اما مقدمه لازم میگردد و بطور کلی در هر موردی که واجب استقبالی -یعنی در ظرف زمان آینده قرار دارد- و وجوب فعلی است؛ عقل کشف میکند تهیه مقدمات آن لازم است و اگر ملازمه را هم قبول نکنیم خود عقل حکم به لزوم میکند.

“ نکته: قدرت عامه و قدرت خاصه در تعجيز “

بله در فعلیت وجوب قدرت کلی و عامه کافی نیست بلکه قدرت خاصه و جزیی (یعنی قدرت در ظرف فعل یا واجب) نیز معتبر ،است در این گونه موارد قبل از فرا رسیدن زمان واجب، هر چند وجوب فعلی است اما اتیان و حفظ مقدمه لازم نیست بنابراین شخص می تواند خود را با ترک مقدمه البته قبل از آمدن زمان واجب از واجب عاجز کند:

- مثلاً شب ماه رمضان با حلال خود مجامعت کند با علم اینکه . داند آب برای غسل پیدا می نمی کند و یا

- مثلاً بعد از دخول وقت ماه رمضان به قصد فرار از روزه مسافرت کند با علم اینکه می داند مکروه است.

البته طبق روایت جلد دهم کتاب وسائل الشيعة ص ۱۷۱ پیامبر اکرم(ص) که میفرماید:

سيَّةٌ كَرِهَهَا اللهُ لِى فَكَرِهْتُهَا لِلأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِي وَلْتَكْرَهُهَا الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمْ مِنْهَا الرَّقْتُ فِي الصَّيَامِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الرَّفَثُ فِي الصَّيَامِ قَالَ مَا كَرِهَ اللَّهُ لِمَرْيَمَ فِي قَوْلِهِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلَّمَ اليَوْمَ إِنْسَا قَالَ وَقُلْتَ صَمَتَتْ مِنْ أَى شَيْءٍ قَالَ مِنَ الْكَذِبِ باید دانست حکم جواز مجامعت دلیل خاص دارد یعنی اختصاص به جماع دارد اما در همین مورد اگر شخص علم به عدم وجدان آب هنگام وجوب صلاة داشت دیگر جایز نیست و نمی تواند آب را قبل از وقت صلاة یا بعد از آن دور بریزد و قدرت خود را تقویت کند.

"خلاصه حکم جواز و عدم جواز تعجيز از واجب."

در مواردی که دلیل بر جواز تعجيز وجود داشته باشد تقویت قدرت نیز از آن تبعیت میکند و در مواردی که دلیل بر تعجيز نباشد حفظ قدرت به حکم عقل پس از فعلیت یافتن تكليف، -و لو قبل از حصول وقت واجب – واجب است.

اما اگر وجوب ذى المقدمه فعلی نباشد و ترک مقدمه باعث ترك ذى المقدمه در ظرف خودش شود، در این مورد التزام به وجوب مقدمه محل اشکال است چون وجوبی در ذی المقدمه وجود ندارد تا به مقدمه برسد. مثل: تعلم صبی قبل از بلوغ و یا مثل: تعلم احکام قبل از استطاعت.

در این موارد که وجوبی در ذی المقدمه وجود ندارد با توجه به دو نکته زیر میتوان قائل به لزوم مقدمه شد:

- نکته اول: قاعده «الامتثال بالاختيار لا ينافي الاختيار من حيث العقاب لا من حيث الخطاب» البته هر چند میرزای قمی در قوانین ج ۱ ص ۱۵۳ و ابو هاشم معتزلی و تابعین او قائل به جواز عقابهم شده اند. ولی حق مطلب این است که عقاب شخص عاجز که به اختیار خود را از تکلیف عاجز کرده، درست است، اما تکلیف معنی ندارد؛ هر چند جماعتی قائل به امتناع بالاختیار، هم در تکلیف و هم در عقاب شده اند.

- نکته دوم: عقل حكم به قبح تفويت غرض مولی میکند و فرقی بین قبح ترک تکلیف فعلی و استقبالی نمی گذارد.