موضوع: الاصول العملیة/اصل الاستصحاب /الاحکام الوضعیة-الصحة والبطلان

الاحکام الوضعیة-الصحة والبطلان

اقول: قال الحاجبی و العضدی:انَّ الصحة و البطلان مطلقا فی العبادات و المعاملات، یکونان من الاحکام الوضعیة و قال بعض الشافعیة هما من الاحکام الوضعیة فی خصوص المعاملات و قال الصحة و الفساد فی العبادات یکونان عقلیین.

کلام صاحب الکفایة

و ذهب صاحب الکفایة فی باب اقتضاء النهی للفساد و عدمه قال: کونهما مجعولین فی المعاملات واما فی العبادات ان کان الامر الظاهری مثل العمل – بالاستصحاب و الصلاة فی لناس مستحب الطهارة والعمل بقوله البنیة فی القبله – وافیا بتمام مصلحة الواقع و هکذا ان کان المأتی به بالامر الاضطراری کالصلوات الغدریة او مع التیمم – و افیا بتمام المصلحة او بمعظمها و لایحتاج الی القضاء او الاعادة، فالصحة هنا عقلی و بحکم العقل و غیرمجعولة شرعاً بل الصحة فی هذه الصورة امر واقعی یعنی من اللوازم العقلیة الاتیان بالمأمور به. و لا یُعقل ثبوت الاعادة او القضاء لانه لم تبق شی من المصلحة ویحتاج الی التدارک و ان کان المأتی به بالامر الظاهری او الاضطراری غیر وافیا بتمام مصلحة المأمور به الاختیاری والواقعی ففی هذه الصورة الحکم بالصحة و عدم لزوم الاعادة او القضاء مجعولة بحکم الشارع تخفیفاً و منةً علی العباد.

ثم قال صاحب الکفایة و اما الصحة فی المعاملات فهی تکون مجعولة، حیث کان ترتّبُ الاثر علی معاملة انما هو بجعل الشارع و ترتیبه علیها و لو امضاءاً و الا تجری علیها اصالة الفساد، لو لا حکم الشارع بالصحة للمعاملات مع شرائطها.[1]

اقول: کما یظهر من کلام صاحب الکفایة: الصحیح هو التفصیل بین الصحة و الفساد الواقعتین و الظاهرتین و الاول یکون غیرمجعول لانه بمعنی مطابقة المأتی به للأموربه اوعدمها و هذا امر تکوینی غیر مجعول و العقل حاکم بالصحة او الفساد.

واما الصحة و الفساد الظاهرتین فهما مجعولتان بلا فرق بین العبادات و المعاملات فان الشارع، یحکم بصحة المأتی به بالامر و الظاهری مثل الاستصحاب او البینة او خبر العادل فی العبادة فی مثل الصلاة مع الطهارة الاستصحابیة او قول ذی الید او الثقة بطهارة الثوب و هکذا یحکم بصحة المعاملة مع ذی الید بحمل یده علی الملکیة.

«العزیمة والرخصة»

اقول: کلی عن الحاجبی و العضدی والآمدی: انهما من الاحکام الوضعیة[2] .

العزیمة عبارة‌عن سقوط امر الشارع بجمیع مراتبه و الرخصة عبارة عن سقوط الامر ببعض مراتبه فاذا امر المولی بترک الوضوء بعد غسل الجنابة او ترکالرکعتین الاخیرتین فی الصلوت الرباعیة فی السفر.

فیکون الاتیان بما اسقطه الشارع استناداً الیه ، تشریعاً محرماً و هکذا ترک الصوم الحرجی ... و امّا الرخصة کما اذا امر الشارع بشیء وجوبا ثم سقط وجوبه و بقی رجحانه فهذا هو الرخصة کمالو اسقط الشارع الجهاد عن المریض و کذا ان کان العمل مستحباً موکداً ثم سقط تأکده و بقی رجحانه ببعض مراتبه کما فی بعض موارد سقوط الاذان و الاقامة.[3]

اقول:عُلم مما ذکر من معنی العزیمة و الرخصة انهما من الاحکام التکلیفیة لامن الاحکام المجعولة الوضعیة لانَّ سقوط التکلیف حکمٌ تکلیفیٌ