درس خارج اصول استاد محمدعلی خزائلی
1400/10/20
بسم الله الرحمن الرحیم
الاستصحاب في الاحكام التكليفيِّة والوضعيِّة/الاستصحاب /الاصول العمليَّة
موضوع: الاصول العملیَّة/الاستصحاب /الاستصحاب فی الاحکام التکلیفیِّة والوضعیِّة
«الاستصحاب فی الاحکام التکلیفة و الوضعیة»
قال فی الکفایة فی بیان معنی الحکم الوضعی و التکلیفی و التفصیل بین اقسام الاحکام الوضعیة فی حجیة الاستصحاب فیها – لا بأس بصرف الکلام الی تحقیق حال الوضع و انه حکم مستقل، بالجعل کالتکلیف او متنزع عنه و تابع له فی الجعل او فیه تفصیل[1] قلنا سابقا: ان الشیخ الاعظم[2] قائل، بان الاحکام التکلیفة مجعولة بید الشارع مستقلا و اعتبرها الشارع اولا و بالذات کالحرمة و الوجوب و اما الاحکام الوضعیة فهی متنزعة فها مثلا اعتبر الشارع حرمة التصرف فی مال الغیر بغیر اذنه ثم یتنزع عن هذه الحرمة المجعولة، ... لمال الغیر و بعبارة اخری: الاحکام الوضعیة اعتباریة و مجعولة من قبل الشارع کالاحکام التکلیفة – ام هی انتزاعیة تنتزع فیها بتبع جعل الاحکام التکلیفة و اعتبارها؟[3] و المقصود الاصلی من هذا البحث تحقیق القول بالتفضیل المنسبو الی صاحب الوافیه فی باب الاستصحاب بین الاحکام التکلیفة بعدم جریان الاستصحاب فیها مستقلا و بین الاحکام الوضعیة بجریان الاستصحاب فیها فانه ای الفاضل التونی، قال الاحکام الوضعیة اعنی الاسباب و الشرایط و الموانع، للاحکام الخمسة یجری الاستصحاب فیها و بتبعها یجری فی الاحکام[4] .
و صاحب الکفایة قبل الورود فی البحث الاصلی و الجواب عن الشیخ و الفاضل التونی یتعرض لمقدمات ثلاثة.
«مقدمة الاولی»
الاولی: النسبة بین الاحکام الوضعیة و التکلیفة نسبة التباین مفهوما لانه لا ارتباط بین مثل الوجوب و السببیة
و لکن من حیث المصداق و المورد بین الحکم التکلیفی و الوضعی عموم و خصوص من وجه ای التباین الجزئی. اما مادة الاجتماع من باب اکثر العقود و الایقاعات مثل الزوجیة، فانها حکم وضعی و معه احکام تکلیفة مثل جواز الوطی و النظر و وجوب النفقة. و قد یکون حکم وضعی لاحکم تکلیفی معه کالوکالة لزید فی اجراء الصیغة فقط او کالحجیة لخبر الواحد مثلا فانها عند صاحب الکفایة بمعنی المنجزیة و المعذریة و لا یجعل لها حکم تکلیفی مستقلا نعم عند العقلا یجب متابعة الحجة و الشارع منهم و قد یکون الحکم تکلیفیا فقط بلاحکم وضعی معه کشرب الماء فانه امر مباح و لاحکم وضعی مثل الصحة والبطلان معه.
«المقدمة الثانیة»
المقدمة الثانیة: فی تقسیم الحکم الی التکلیفی و الوضعی، الحکم مامعناه؟ قال صاحب الکفایة: للحکم معنیان. المعنی الاول: الحکم هو المجعول الشرعی الذی فیه اقتضاءالوجود او العدم او التخییر و بعبارة اوضح ان الحکام الشرعی یطلق تارة علی خطاب الله المتعلق بافعال المکلفین من حیث الاقتضاء و ا لتخییره. فالحکم الشرعی بهذ المعنی لایقع مقسما للتکلیفی و الوضعی و لا فیقسم الیهما، لان الاحاکم الوضعیة خارجة عن الاحکام الشرعیة لانه لیس فی الوضعیات اقتضاء الزجر و البحث او التخییر فالتعریف المذکرو ینطبق علی الاحکام التکلیفة فقط. المعنی الثانی: للحکم عبارة عن ما یؤخذ من الشارع بما هو شارع فعلی هذا المعنی یضح تقسیم الحکم الی التکلیفی و الوضعی لان اختیار الوضع و الرفع فیها بید الشارع. و الحق ان هذا المعنی الثانی للحکم، هو صحیح و یطلق علی الوضعی ایضا حقیقة لا مجازا.[5]
