موضوع: الاطعمة والاشربة/یحرم رجیع کل حیوان /حرمة الدم

تحریر الوسیلة: «المسئلة الثالثة و الثلاثون: یحرم رجیعُ کلِّ حیوان و لو کان ممّا حلّ اکلُه، نعم الظّاهر عدم حرمة فضلات الدّیدان المُلتصقة باجواف الفواکه و البطائخ و نحوها و کذا ما فی جوف السّمک و الجراد اذا اُکل معهما».[1]

اقول: یَحرم الرّجیع للِاستخباث و امّا فَضُلات الدّیدان الملتصقة (چسبیده) باجواف الفواکه و البطائخ (جمع بطّیخ: خربزه) و کذا فضُلات جوف السّمک و الجراد، ان لم تُعَِدّ من الخبائث و کانت قلیلة تؤکل عرفاً مع الفواکه و البطّیخ و السّمک و الجراد فی حال الاتّصال بها و عدم انفصالها، لا اشکال فی اکلها و امّا اذا انفصلت عنها لا یجوز اکلها لاِستخباثها و یُعدّ عند العرف و النّاس قبیحاً و سیرتُهم علی الاجتناب عنها.

حرمة الدّم

المسئلة الرّابعة و الثّلاثون: «یحرم الدّم من الحیوان ذی النّفس حتّی العلقة عدا ما یتخلّف فی الذّبیحة علی اشکالٍ فیما یجتمع منه فی القلب و الکبد و امّا الدّم من غیر ذی النّفس فما کان ممّا حَرُم اکلُه کالوَزَغ[2] و الضّفدع[3] فلا اشکال فی حرمته و ما کان ممّا حلّ اکلُه کالسّمک الحلال ففیه خلافٌ و الظّاهر حلیّته اذا اُکل مع السّمک بان اُکل السّمک بدمه و امّا اذا اُکِل مُنفرداً ففیه اشکالٌ و الاحوط الاجتناب من الدّم فی البیضة و ان کان طاهراً».[4]

قال المحقّق فی الشّرایع: «الثانی من المایعات المُحرّمة الدّم المَسفوح فهو نجسٌ فلا یحلّ تناوله و ما لیس بمسفوحٍ کالدّم الضّفادع و القُراد و ان لم یکن نجساً فهو حرامٌ لاستخباثة و ما لا یدفعُه الحیوان المَذبوح و یُستخلَف فی اللّحم، طاهرٌ لیس بنجسٍ و لا حرامٍ».[5]

قال فی المسالک: «الدّم المسفوح هو الّذی یخرج بقوّة عند قطع عروق الحیوان او ذبحه من سَفَحتُ الماءَ اذا صَبَبتَه ای المصبوب و احتُرز به عمّا یخرج من الحیوان بتثاقل کدم السّمک فلا یکون نجساً و لکنّه یحرم لعموم قوله تعالی: ﴿«حُرّمت علیکم المیتة و الدّم»﴾[6] و لانّه من الخبائث المحرّمة بالآیة ﴿«یُحرّم علیهم الخبائث»﴾[7] و الاولی الاستدلال علی تحریمه بالخباثة خاصّة، لانّ مطلق الدّم مقیدٌ بالآیة الاخری و هی قوله: ﴿الاّ ان یکون میتة او دما مسفوحاً﴾[8] ، فیجب حمل المطلق علی المُقیِّد، لاتّحاد السّبب و قد استثنی من ذلک ما یتخلّف فی الحیوان المذبوح فی تضاعف اللّحم فانّه یکون طاهراً ایضاً لانّه لیس بمسفوحٍ و ظاهرهم الاتّفاق علی حلّه و فی الحاق ما یتخلّف فی القلب و الکبد به وجهان: من مساواته له فی المعنی و عدم کونه مسفوحاً و من الاقتصار بالرّخصة المخالفة للاصل علی موردها و لو قیل بتحریمه فی کلّ ما لا نَصّ فیه و لا اتّفاق و -ان کان طاهراً- کان وجهاً لعموم تحریم الدّم و کونه من الخبائث». [9]