موضوع: الاطعمة والاشربة/حکم شرب حیوان المحلل الخمر /روایات المسئلة والاقوال فیها

موضوع: حکم شُرب الحیوان المُحللّ الخمر

تحریر الوسیلة: «المسئلة 25:لو شرب الحیوان المُحللّ الخمر حتّی سُکر و ذُبح فی تلک الحالة یُوکل لحمه بعد غَسله علی الاحوط و لا یُوکل ما فی جوفه من الاَمعاء و الکَرش و القلب و الکبد و غیرها و ان غُسل ...».[1]

اقول: امّا جوازُ اکلِ حیوان المُحللّ بعد شرب الخمر لانَّ الاصل الحلیّة و الاطلاق ادلّة جواز الاکل بعد التّذکیة و اما وجوب غسل لحمه بعد الذبح و قبل الاَکل فللخبر المُرسل المروی عن السّرائر المنجبر بعمل الاصحاب و فتواهم به و هو انّه قال: «و قد رُوی: «انّه اذا شرب شیٌ من هذه الاجناس خمراً ثمّ ذُبح جاز اکله بعد ان یُغسل بالماء و لا یجوز اکل شیٍ ممّا فی بطنه و لا استعماله».[2]

اقول: الظاهر انّه لیس هذا المُرسل روایة مستقلّة بل هو مضمون روایة زید الشّحام[3] و موسی ابن اکیل[4] المنقولان عن ابی عبدالله و ابی جعفر(ع) کما قلنا سابقاً و لا فرق بین الشاة و غیره و لا بین السُکر و عدمه کما هو المشهور فیُحمل خبرُ زیدِ الشّحام المذکور فیه الشّاة علی التعرّض لبعضِ افراد الحیوان الّذی شرب بول الانسان.

و فی المسالک بعد التّردد فی وجوب غَسل لحم الحیوان الّذی شرب الخمر و حُرمة ما فی جوفه قال: «هذا کلّه اذا ذبحها عقیب الشّرب بغیر فصلٍ او قریباً منه امّا لو تراخی بحیث یستحیل المشروب لم یحرم و نجاسة البواطن مُنتفیةٌ حیث لا یتمیّز فیها عین النجاسة».[5]

فظاهر کلامه اختصاص الحُرمة علی القول بها بالذّبح بغیر التّراخی و الفصل الطویل و تبعه علی ذلک غیرُه کالفاضل النّراقی بقوله: «مورد الروایة ما اذا ذُبحت حال السکر، فلا یحرم ما اذا ذبحت بعد حالة السّکر».[6]

و قال فی الجواهر: «الاّ انّه (غسل اللّحم) منافٍ لظاهر الاکثر او الجمیع و یمکن کون الغَسل تعبدیّا لا للنّجاسة کما انّه یمکن دعوی ارادة الذّبح حالَ الشرب بحیث تکون عین النجاسة باقیةٌ و الله العالم».[7]

اقول: هذا التّردید او الاحتیاط فی کلمات الفقهاء یکونُ فی غَسل لحم حیوان الّذی شَرب الخمر و امّا حرمةُ ما فی بطنه من الامعاء و القلب و الکبد فهو قول المشهور[8] بل عن ابن زهرة الاجماعُ علیه و هو کما قال صاحب الجواهر، الحجّةٌ بعد اعتضادِه بالشهرة[9] و علی کلّ حالٍ لو ذُبح الحیوان فی حال السّکر او بدونه بعد الشُّرب غُسل لحمه علی الاقوی و لا یُوکَلُ ما فی جوفه من الاَمعاء و الکبد و غیرِها و ان غُسل.

تحریر الوسیلة: المسئلة 25: «... و لو شرب بولاً ثمّ ذُبح عقیب الشرب حلّ لحمه بلا غَسلٍ و یُوکل ما فی جوفه بعد ما غُسل».[10]

قال فی الجواهر: «حولَ کلام المحققّ: و لو شرب شیٌ منها (بولاً لم یحرم) اللّحم ایضاً بلا خلافٍ و لا اشکالٍ بل و لا یُغسَل للاصل مع ما قیل فی المسالک[11] من امکان الفرق بینه و بین الخمر بسرعةِ نفوذِ الثانی فیه دونَه و الدّلیل علی المسئلة مرسلة موسی ابن الکیل عن ابی جعفر(ع): «فی شاةٍ شربت بولاً ثمّ ذُبحت؟ فقال: یغسل ما فی جوفها ثمّ لا بأس». [12]