موضوع: الاطعمة والاشربة/عروض بلبن الخنزیرة /ممایوجب الحرمة

تحریر الوسیلة المسئلة 24: ممّا یوجب الحُرمة علی الحیوان المُحلّلّ بالاصل اَن یرضع حَمَلٌ او جَدی او عجلٌ من لبن خنزیرة حتی قوی و نَبت لَحمه و اشتدَّ عظمه فیحرم لحمه و لحم نسله و لبنهما ولا تلحق بالخنزیرة الکلبة و لا الکافرة...». [1]

اقول: قال فی الجواهر: «ثمّ لا تَلحق بالخنزیرة: الکلبة ولا الکافرة، لحرمة القیاس»[2] و لکن لا یبعد ان یلحق بالخنزیرة کلّ نجس العین کالکلب، فی حصول حرمة الرّضیع منه بتنقیح المناط القطعیّ ولا یکون قیاساً و لا خصوصیةَ فی الکلب و ذکرُه فی الرّوایات من باب المثال ثم قال السّید الامام فی التّحریر: «و فی تعمیم الحکم للشُرب من دونِ رضاعٍ و للرّضاع بعد ما کبُر و فُطِم، اشکالٌ و اِن کان احوط».[3]

و اَضاف السّید ابوالحسن الاصفهانی ایضاً قولَه: «و ان کان احوط» و وجه الاشکال: 1. الاکتفاء فی الحکم المُخالف للاصل علی خصوصِ مورد الدّلیل یعنی الاصلُ عدمُ عروضِ حرمةِ اللّحم و اللبن بواسطة شرب لبن الخنزیرة لا بالارتضاع ای الامتثاث من الثدّی(مکیدن ازپستان) 2. او لا یُکتفی فی حصول الحرمة بمورد النّص ای الارتفاع من الثدّی فقط و یُقال بتحقق مناط الحرمة فی الشّرب ایضاً و هو التّغذیة بلبن الخنزیرة الّتی هی نجس العین.

و ذکرُ الرّضاع فی الرّوایات من باب المثال و ملاک نشر الحرمة التّغذیة سواء کان بالارتضاع و امتثاث الثّدی او الشرب من لبن الخنزیرة فی الظّرف اوالقارورة، فلذا قال فی الجواهر: «و لا یختصّ الحکم»[4] ای الحرمة بخصوص الارتضاع لانّه من باب المثال فلذا احتاط وجوباً السّید الامام و المحقق السّید ابوالحسن بالحاق الشّرب بالارتضاع من الثّدی.

حکم الرّضاع من الخنزیرة بعد الکِبَر

تحریر الوسیلة مسئلة 24: «و فی تعمیم حکم الحرمة للرّضاع بعد ما کَبُر الحَمَل او الجَدی و فُطِم من اللبن، اشکالٌ و ان کان احوط».[5]

اقول: لا یبعد نشر الحرمة ایضاً فی هذه الصّورة اذا قوی عظمه و اشتدَّ و نبت لحمه من لبن الخنزیرة لتغذیته من لبن نجسِ العین و لا اقلّ من الاحتیاط الوجوبی فی الحکم بالحُرمة.

حکم شُرب حیوان المُحللّ الخَمر او البول

تحریر الوسیلة: « لو شَرب الحیوان المُحللّ الخمرَ حتّی سکر و ذُبح فی تلک الحالة، یُوکل لحمه لکن بعد غَسله علی الاحوط ،و لا یُوکل ما فی جوفه من الاَمعاء و الکَرش و القلب و غیرها و ان غُسل و لو شَرب بولاً ثمّ ذُبح عقیبَ الشّرب حلّ لحمه بلا غَسلٍ و یُوکل ما فی جوفه بعد ما یُغسَل».[6]

اقول: فی هذه المسئلة فرعان: الاوّل: فی حُکم شُرب حیوان المُحللّ مثل الشّاة و البقر، الخَمر الی حدّ الاسکار، الثانی: شُربه للبول النّجس کبول الانسان لا بولِ نفسه و کلّ حیوان لا یکون بَوله نجساً کالشّاة و البقر و الابل.

امّا جواز اکلِ لَحمه بعد الغَسل فلاصل الحِلیّة ای الاستصحاب و اطلاق الادلّة یعنی مثل: «کلّ شیٍ لَک حلالٌ حتّی تعرفَ الحرام منه بعینه ».