موضوع: الاطعمة والاشربة /عروض الحرمة برضاع لبن الخنزیرة /الحیوان المحلل بالاصل

تحریرالوسیلة المسئلة 24: «ممّا یوجب عروضُ الحُرمة علی الحیوان المُحلّلّ بالاصلِ اَن یَرضعُ حَملٌ اوجَدی او عجلٌ من لبن خنزیرة حتّی قوی و نبت لحمه و اشتَدَّ عَظمه فیحرم لحمه نسله و لَبنها و لا تَلحقُ بالخنزیرة الکلبة و لا الکافرة و فی تعمیم الحکم للشُرب من دونِ رضاعٍ و للرّضاع بعد ما کَبُر و فُطِم اشکالٌ و ان کان احوط و ان لم یشتدّ کُرِه لحمه و تزول الکراهة بالاستبراء سبعة ایّام باَن یُمنعَ من التغذّی بلبن الخنزیرة و یُعلَف ان استغنی عن اللّبن و ان لم یستغنِ عنهُ یُلقی علی ضرعِ شاةٍ مثلاً فی تلک المُدّة».[1]

اقول: و امّا حرمة لحم الرّضیع و نسله و لَبنهما فتدلّ علیه روایاتٌ، منها: «صحیحةُ محمّد بن یعقوب الکلینی عن علّی بن ابراهیم عن ابیه عن حَنّان بن سَدیر قال: سُئل ابوعبدالله (ع) و انا حاضرٌ عنده عن جَدیٍ رضع من لبنِ خنزیرةٍ حتّی شَبّ و کبُر و اشتدَّ عَظمه، ثم انّ رجلاً استَفحله فی غَنمه فخرج له نَسل فقال: امّا ما عرفت من نسله بعینه فلا تقربَنّه و امّا ما لم تَعرِفه فَکُله فهو بمنزلة الجُبن و لا تَسئَل عنه».[2] [3]

سند الرّوایة صحیحٌ و حنّان بن سَدیر ایضاً ثقةٌ، قاله الشّیخ فی الفهرست[4] و نقله العلّامة (ص 218) و ابن شهرآشوب فی المناقب (ص 38) و هو فی الطبقة الخامسة من اصحاب الصّادق و الکاظم (علیهما السلام) یذکر الشیخ الطوسی فی کتابه (الفهرست) اصحاب التألیف و یذکر هذه الرّوایة مع اختلافٍ یسیر فی المتن، بسنده عن حسین ابن سعید الاهوازی عن العبّاس ابن معروف عن الحسن ابن محبوب عن حنّان ابن سَدیر عن ابی عبدالله... و هذ السّند ایضاً صحیحٌ و فی الرّوایة دلالة علی حرمة الرّضیع بلبن الخنزیرة و حرمة نسله الحاصل من استفحال الرّجل له فی غنمه فما عُلم انّه من نسله لا یجوز التقرّب به ای اکل لحمه و لبنه و ما هو غیر معلوم انّه من نسل الرّضیع المحرّم یجوز اکلُه لانّه من باب الشّبهة المصداقیّة البدویة و هو مشمول لقاعدة «کلّ شی لک حلالٌ حتّی تعرفَ الحرام منه بعینه» عن الصّادق(ع) و نزّله الامام(ع) فی هذه الرّوایة بمنزلة الجُبُن فی جواز اکله ، قال العلّامة المجلسی ذیل هذه الرّوایة فی وجهِ هذا التشّبیه و التّنزیل: «لانّ العامّة یتنزّهون عن اکل الجُبن و یقولون: انّ الاَنفَخة تتَّخذُ غالباً من المیتة و لکن هی عندنا الامامیة حلالٌ و طاهرٌ لو اتّخذَت من الشّاة المذّکاة و لو فرض انّها مُتّخذةٌ من المیتة فانّه حلالٌ ایضاً و تطهرُ مع الغسل لو لاقت المیتة و لو شککنا اَن الجُبن صُنع بالاَنفخة النجسة او الطّاهرة نَحکم بطهارته بقاعدة: کلّ شی فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام منه بعینه، فالنّسل الّذی لا نعرف انّه من فهل الحرام ای الرّضیع من الخنزیرة یُحکم بطهارته و حلیّته.[5]