موضوع: الاطعمة والاشربة/حکم تساوی الصفیف والدفیف /الاقوال فی المسئلة

تحریر الوسیلة: «المسئلة الحادیة عشرة: لو فُرض تساوی الصّفیف و الدّفیف، فالاحوط ان یُرجع الی علامة الثّانیة و مع عدم معرفة الثّانیة فالاقرب الحلّ».انتهی

قال المحقّق الاصفهانی (ره) فی الوسیلة: «لو تساوی الصّفیف و الدّفیف فیه، فالمشهور علی حلّیته، لکن لا یخلو من اشکالٍ فالاحوط ان یُرجع فیه الی العلامة الثانیة». [1]

و قال المحقّق السّید الصّدر (ره) فی حاشیته علی الوسیلة: «بل الاقوی ان یُرجع الی العلامة الثّانیة». [2]

و قال المحقّق الگلپایگانی (ره) فی حاشیته علی الوسیلة: «و اِن لم یُعرف حالُه لا من العلامة الاُولی و لا من الثّانیة فاِن عُلِم اَنّه یقبل التّذکیة فاَکلُه حلالٌ و ان احتُمل عدمُ قبوله التّذکیة فباصالة عدم التّذکیة یحکم بحرمته سواء کانت الشّبهة موضوعیّة او حکمیّة».

و قال المحقّق عبد الاعلی السّبزواری (ره) ذیل قول المحقّق: «فالمشهور علی حلیّته و لکن لا یخلو من اشکالٍ"لاصالة عدم التّذکیة بعد تعارضِ العلامتین ای الدّفیف و الصّفیف و عدمِ المرجّح الاّ ان یُقال بعدم جریان اصالة عدمِ التذکیة فی موردٍ تجری فیه امارةُ التّذکیة ای الدّفیف و تسقط بالمعارضة مع امارة عدم التّذکیة یعنی الصّفیف بل هی مختصةٌ بما لا تجری اَمارة التّذکیة اصلاً و لکنّه مشکلٌ بل ممنوعٌ».[3]

اقول: حاصلُ کلامه (قدّس سرّه) انّ قولَ المشهور المنقول فی الشّرایع بحلّیة الطّیر المتساوی صفیفُه و دفیفه مع عدم خُلوّه من اشکالٍ، وَجه الاشکال فیه انّ اصالةِ عدمِ التّذکیة لا تجری فی موردٍ تجری فیه امارةُ التّذکیة کالدّفیف و تجری فیه ایضاً امارة الحرمة کالصّفیف ثم تتساقط هاتین الامارتین، بل اصالة عدمِ التّذکیة مختصّةٌ بما لا تجری فیه اَمارة التّذکیة اصلاً و لو امارة التّذکیة ای الدّفیف الّتی تسقط بالمعارضة مع امارة عدم التّذکیة ثمّ قال: « و لکن هذا القولُ مشکلٌ بل ممنوعٌ».[4]

اقول:یعنی اصالة عدمِ التّذکیة تجری حتّی فیما تعارض امارةُ التّذکیة ای الدّفیف مع امارة عدم التّذکیة ای الصّفیف و لا تختصّ بما لا تجری فیه امارة التّذکیة اصلاً و لو مع المعارضة و لعلّ وجهُ قولِ المشهور بالحلّیة فیما تساوی فیه الصّفیف و الدّفیف، عدمُ جریان اصالة عدمِ التّذکیة امّا لاجلِ کونِها من قبیل استصحابِ عدمِ الازلی او عدم جریانه فی موردِ تعارضِ امارة الحلّیة و الحرمة فتجری عمومُ ادلّة الاباحة کتاباً و سنةً و لکن کما قال صاحبُ الجواهر: «انّ جریانَ عموم ادلّةِ الاباحة منافٍ لاصالةِ عدم التّذکیة المُخصّصةِ لادلّة الاباحة...»[5]

فما قاله المشهور من الحلّیة، فیه اشکالٌ، و قال المحقّق ملاّ محمّد باقر السّبزواری فی کتاب کفایة الفقه: «و المعروف من مذهب الاصحاب اَنّه یحرمُ من الطّیر ما کان صَفیفه اکثر من دَفیفه و لو تساویا او کان الدّفیف اکثر لم یحرم و المُستندُ الرّوایات و التّساوی غیر مذکور فی الرّوایة لکن یدلّ علی الحلّ عمومُ الآیات و الاخبار». [6]

اقول: الاحوط الاجتناب عن ما یتساوی فیه الدّفیف و الصّفیف و لم یکن له علامة اُخری للحلّ.