موضوع: الاطعمة والاشربة/لافرق فی حرمة تناول المضرعلی الاقوی /یحرم الاضراربالبدن مطلق

المسئلة الثالثة:لافرق فی حرمة تناول المضرعلی الاقوی فیمایوجب التهلکة،وعلی الاحوط فی غیره،بین معلوم الضرر و مظنونه،بل ومحتمله ایضا اذا کان احتماله معتدَّابه عند العقلاء بحیث اوجب الخوف عندهم،وکذا لا فرق بین ان یکون الضرر المترتب علیه عاجلا او بعده مدة"انتهی[1]

اقول: قال المحقق السیدابوالحسن الاصفهانی فی متن وسیلة النجاة الذی هومتن تحریرالوسیلة لافرق فی حرمة تناول المُضرَّبین المعلوم الضرر ومظنونه...فافتی قدس‌سره فی معلوم الضررومظنونه کلیهمافیمایوجب الهلاکة ومالایوجبه بالحرمة بلافرق بینهما.

وتبعه محشین الوسیلة ولکن السیدالامام فرَّق بین تناول المضرالذی یوجب هلاکة الانسان فقال علی الاقوی لافرق بین معلوم الضررالموجب للهلاکة وبین مظنونه فمعناه احتمال عدم حرمة تناول مایکون ضرره مظنونا فی هلاکة النفس وان کان هذا الاحتمال ضعیف الا یُعتنی به فلذاعبربکلمة"اقوی"مشعرابضعف عدم الحرمة فی ماضرره مظنون الهلاکة.

وقال قدس‌سره: علی الاحوط لافرق فی الحرمة بین معلوم الضر رو مظنونه فی غیرمایوجب هلاکة النفس بل کان موجبالانحراف المزاج اوتعطیل بعض الحواس الظاهرة والباطنة اولفقدبعض القوی کقوة الباه والتناسل اومایوجب العُقم فی المراة فمعنی هذاالاحتیاط الوجوبی - فی حرمة تناول المضَّرفی غیرما یوجب هلاک النفس، بلافرق بین معلوم الضرر و مظنونه، انه فی معلوم الضررفیمالایوجب هلاک الانسان لااشکال فی الحکم بالحرمة علی الفتواً وامافی مظنون الضررفعلی الاحتیاط الوجوبی یحرم تناول المضر.

ولکن بنظری القاصریحرم الاضراربالبدن مطلقاسواء کان تناول المُضرِّمعلومااومظنونابدلیل قاعدة لاضررولاضرارالتی هی اعم من الاضراربالنفس وبالغیرحتی فی صورة الظن بالضرراعتبارالظن فی هذاالموردلان الحاکم بلزوم دفع الضرر،العقل بلافرق بین الضررالمقطوع اوالمظنون حتی الاحتمال المعتدبه عندالعقلاء المجب لخوف الضرر

کماصرح به السیدالامام فی المتن: ولاشک فی انَّ العقل السلیم یحکم بوجوب الضررالمقطوع اوالمظنون حتی المحتمل مطلقادنیویاکان اواخرویافحینئذاذاوقع شخص فی معرض الضررولم یجتنب عنه اواقدم علی مایوجب الضررواصبح متضرَّراکان هذاالشخص مذموماعندالعقلاء وعلیه یجب دفع الضررالمحتمل سیمَّاالضررالاخروی(العقاب)فی الاعتناء بالشبهات الحکمیة قبل الفحص ویحکم العقل بوجوب دفع الضَّرروهومن المستقلات العقلیة وعلیه کان الوجوب ارشاداالی عدم وقوع فی العقاب.

وقال المحقق النائینی:ان اُریدَمن الضررالمحتمل،الدنیوی،فلواستقل العقل بوجوب دفعه لحکم الشارع علی طبقه بقاعدة الملازمة....[2] [3] [4]