موضوع: الاطعمة والاشربة/حرمة اکل الطین /وحکم اکل الرمل والاحجار

تحریر الوسیلة: «المسئلة الثّامنة: الظّاهر انّه لا یلحق بالطّین، الرّمل و الاحجار و انواع المعادن فهی حلالٌ اکلها مع عدم الضّرورة».[1]

اقول: حیث انّ ملاک حرمة اکل الطّین و هو الاضرار بالبدن موجود فی الرّمل و الحجر و انواع المعادن فاکلهما حرام لِحرمة اکل الطین بلا فرقٍ بینها فمع احراز الضّرر لا بأس فی الحکم بحرمة الرّمل و انواع الاحجار و المعادن کلّها، نعم مع احراز عدم الضّرر یجوز اکلها لاصالتی الحلّیة و الاباحة.

و قال المُحقق الاردبیلی: «و المشهور بین المتفقّهة اَنّه یحرم التّراب و الارض کُلّها حتّی الرّمل و الاحجار»[2] و اعترف المُحقّق النّراقی فی المُستند: «بانّ التّراب مُضرّ بالبدن فیکون لا محالةَ حراماً و یختص التّحریم بما یوجب الضّرر فلا یحرم نصف مثقالٍ منه مَرّة بل فی کلّ سنةٍ مثقالٌ و المطلوب اَعمٌّ من ذلک، و بالجملة القدر الثابت هو تحریم الطّین و المَدر و امّا التّراب و الرّمل و الحجارة و انواع المعادن، فلا دلیلَ علی حرمة غیر المُضرّ منها و الاصل مع الحلّیة و القیاس باطلٌ فلا بأس فی تراب الدِّبس و ما تَستَصبَحه الحِنطة و ما یقع علی الثّمار مع انّ هذه مُستهلکةٌ».[3]

المسئلة التّاسعة: «یُستثنی من الطّین، طینُ قبر سیّدنا ابی عبدالله (ع) للِاستشفاء و لا یجوز اکله لغیره و لا اکل ما زاد عن قدر الحُمصّة المتوسطة و لا یلحق به طین غیر قبره حتی قبر النبیّ (ص) و الائمّة (علیهم السلام) علی الاقوی، نعم لا بأس باَن یُمزَج بماء او شربةٍ و یُستهلکُ فیه، و التّبرک و الاستشفاء بذلک الماء و تلک الشّربة».[4]

قال فی الشّرایع: «فلا یَحلّ شی منه (ای من الطّین) عدا تربة الحسین(ع) فانّه یجوز للاستشفاء به و لا یتجاوزُ قدرَ الحُمِصّة». [5]

و قال فی المسالک: «و قد استثنی الاصحاب من ذلک تربة الحسین(ع) و هی ترابٌ ما جاورَ قبرَه الشّریف عرفاً او ما حولَه الی سیعین ذِراعاً و رُوی الی اربعة فراسخ و طریق الجمع ترتُّبها فی الفضل و افضلها ما اُخذ بالدّعاء المرسوم و ختمها تحت القبّة المقدّسة بقرأئة سورة القدر و رُوی: «انّها شفاءٌ من کلّ داء و امنٌ من کلِّ خوف»[6] ثمّ قال: «و احترز المصنّف (ره) بقوله: «للاستشفاء بها» عن اکلها لِمُجرّد التّبرک فانّه غیر جائز علی الاصّح و انما یجوز تناولها للاستشفاء بها من المرض الحاصل و لیکن قدر الحَمِصّة المعهودة فما دون و ینبغی الدّعاء عند تناولها بالمرسوم و موضع التحریم فی تناول الطّین (غیر طین سید الشّهداء) ما اذا لم تَدَعُ الحاجة الیه فانّ فی بعض الطّین خواصّ و منافعُ لا تَحصلُ فی غیره فاذا اضطرّ الیه تلک المنفعة باِخبار طبیب عارف یحصل الظنّ بصدقة جاز تناولُ ما تدعو الیه الحاجة لعموم قوله تعالی: ﴿«فَمن اضطرَّ غیرَ باغٍ و لا عادٍ فلا اثمَ علیه»﴾[7] . [8]