موضوع: الاطعمة والاشربة/حرمة فضلات الحیوان/حکم بصاق الانسان وعرقه

تحریر الوسیلة: «المسئلة السّادسة و الثّلاثون: لا اشکالَ فی حُرمة القَیح و الوَسَخ و البَلغم و النُّخامة من کُلّ حیوانٍ، و امّا البُصاق و العَرَق من غیر نجس العَین فالظّاهر حلّیتها خصوصاً الاوّل، و خصوصاً اذا کان من الانسان او ممّا یوکل لحمه من الحیوان».[1]

اقول: القَیح (چرک زخم بدون خون) و الوَسَخ: کثافة البدن، دَرَنه و البلغم خلطٌ من اخلاط الجسم و هو احد الطّبائع الاربع قدیماً و النُّخامة ما یَلفظه الاِنسان من البلغمو یدفعه من صدره و اَنفه و الاخلاط الاربعة فی اصطلاح الطّب القدیم: «الدّم و البلغم و السَّوداء و الصَّفراء».[2]

اما حُرمة القَیح و البلغم و النّخامة من کلّ حیوان انساناً کان او غیره، فهی لِخباثَتها فَتشمَلُها الآیة الکریمة: ﴿«... یُحرّمُ علیهم الخبائث...»﴾[3] و امّا البُصاق (ای ماء الفَم) و العَرَق من غیر حیوان نجس العین من الانسان و غیره،

فقال الماتن (قدس سره): «فالظّاهر حلیّتهما خصوصاً اذا کانا من الانسان او ممّا یُوکل لحمه کالغنم و البقر، من الحیوان و دلیل الحلّیة اَصالة الطّهارة و الحلّیة و اِمکان دعوی السّیرة فی الجملة فی حلّیتهما خصوصاً مثل الاَوانی و الملاعقِ المشترکة بین النّاس او علی خوانٍ واحد و ما ورَد فی مصِّ لسان الزّوجة و سَؤر المؤمن من الرّوایات بل یکون ذلک من لوازم مُعاشرة افراد الانسان بعضهم مع بعض و معاشرتهم مع ما یُؤکل لحمه من الانعام الثّلاثة و غیرها کالطّیور المُحلّلة، هذا فی غیر بُصاق المعصومین امّا بالنسبة الیهم (صلوات الله علیهم اجمعین) فانّ النّاس یتبرّکون ببُصاقهم و تصدرُ الکرامات منهم کما شُوهد بعضُها.

نعم قال فی الرّیاض: «... بصحّة القول بتحریم بُصاق الاِنسان و نُخامته و عَرَقة و بعضَ فضُلات باقی الحیوانات کما هو المشهور و قال بضعفِ احتمالِ الحلّ فیها ... خلافا مقدّس الاردبیلی[4] و صاحب کفایة الاحکام[5] حیث قالا به(الحل) لمنع صدق الخَبیث علیها اذ لم یَثبتُ له (ای للخبیث) حقیقةٌ شرعیةٌ، و صدقُ العُرفی و اللّغوی (للخبیث علی بُصاق الانسان و نخامَته و عَرَقة و بعض فَضُلات باقی الحیوانات) غیرُ ظاهر و تَنفّرُ بعض الطّباع غیرُ کافٍ، فیبقی ادلّة الحِلّ سالماً، ثمّ قال صاحبُ الرّیاض فی ردّ استدلالِ القائلین بحلیّة ما ذُکر: «و هو کما تری، لظهور الصّدق العرفی بل اللّغوی قطعاً (للخبیث) علی المذکورات و تَنفّرِ جمیع الطِّباع عنها جدّاً و هو کافٍ فی الحکم بالخباثة فی ظاهر کلامهما ... و یکفی احتمالُ الخباثة فی وجوب الاجتناب من باب المقدّمة...».[6]