الموضوع: عدم کفایة التوکیل فی البسملة

ختام فی الصّید و الذّباحة و فیه مسائل: الاولی: «لا یجزی التّوکیل فی التّسمیة عند الاصطیاد او الذّبح».[1]

اقول: المتفاهم من الادلة اعتبار التسمیة عند الصید او الذبح انما هو مباشرة الصّائد او الذّابح و مع عدم المباشرة عند الشک فی کفایة التوکیل تجری اصالة عدم التذکّیة، فلا تکفی التّسمیة بواسطة شخص آخر غیر الذّابح او الصّائد و لا بوسیلة ضبط الصوت او غیره.

قال المحقق فی الشرائع: «و لو ارسل واحد و سمّی به آخر، لم یحلّ المصید مع قتله له».

و قال فی المسالک فی شرحه: «فلو ارسل واحد کلبه و لم یسمّ و سمّی الآخر، لم یحلّ الصید لان الاصطیاد الّذی یترتب علیه حکمه شرعا لم ینسب الی واحد منهما، فلا یحکم بالحلّ بالنسبة الیه و غیره مترتّب علیه و لصحیحة محمد بن مسلم قال: «سئلت ابا جعفر(ع) عن القوم یخرجون جماعتهم الی الصید فیکون الکلب لرجل منهم و یرسل صاحب الکلب کلبه و یسمّی غیره، أیجزی ذلک؟ قال: لا یسمّی الاّ صاحبه الذی ارسله»[2] [3] و اولی منه ما اذا ارسل واحد و قصد آخر و سمّی ثالث».[4]

اقول: لا فرق فی هذه المسئلة بین الصید بالکلب او الآلة الحدیدیّة او الذّابح و ان وردت الصّحیحة المذکورة فی باب الصید بالکلب ففی جمعها یشترط ان یکون القائل بالتّسمیة هو المتّصدی للّذبح مباشرةً و یدلّ علیه مضافا الی صراحة هذه الصحیحة، مرسلة ابی بصیر، «عن رجل عن ابی عبدالله(ع): قال(ع): لا یجزی ان یسمی غیر الذی ارسل الکلب»[5] و ظاهر مثل صحیحة عبد الله بن مسکان عن محمد الحلبی عن ابی عبد الله(ع): «من ارسل کلبه و لم یسمّ فلا یأکله».[6]

اقول: و ان ورد مثل هذا الحدیث فی باب ترک الصّائد التّسمیة عمدا و لکن یستفاد منه ایضا عدم ذکرها من الصّائد و ان سمّی الآخر و هذه المسئلة[7] ترجع الی الشک فی کون الواجب توصلیا[8] او تعبّدیا فان کان وجوب التّسمیة توصّلیا یکفی صدورها من غیر المباشر للصید او الذبح و ان کان تعبدیّا یجب صدورها منهما و بعبارة اخری ترجع هذه المسئلة الی الشک فی اعتبار المباشرة و عدمها، فالمنسوب الی مشهور الاصولیین ان مقتضی الاطلاق اللّفظی فی الاوامر، عدم اعتبار المباشرة و السقوط بفعل الغیر بلا فرق بین ان یکون بالاستنابة او التّبرع و المراد من الاطلاق هو اللّفظی ای کون المولی فی مقام البیان فمع عدم ذکر اشتراط المباشرة فی البسملة من الذابّح او الصّائد، یستفاد منه عدم اشتراطه کقول ابی عبدالله(ع): «اذا صاد الکلب و قد سمّی فلیأکل»[9] فمقتضی الاصل العملی مع الاطلاق اللّفظی هو التوصّلی و کفایة مجرّد وجود الذبح او الصید فی الخارج و مع التّسمیة عن غیرهما و قال السید الخوئی: «و لکن التحقیق خلافه و ان مقتضی الاطلاق عدم السقوط بفعل الغیر لانّ الامر یقتضی الوجوب للبسملة، سواء اتی به الغیر ام لا».[10] [11]