الموضوع: - التنبيه الثالث ( هل تجري البراءة في الشبهات الموضوعية ) - تنبيهات أصالة البراءة - مبحث الأصول العملية.

وإذا سألت النكتة وقلت: - لماذا هذه التفرقة بين باب الواجبات والمحرمات؟

قلت:- لا يبعد ان تكون النكتة هي أنه في باب المحرمات المبغوضية موجودة قبل تحقق الموضوع خارجاً، فمبغوضية شرب هذا الخمر المعيّن موجودة قبل تحققه الخارجي فإذا كانت موجودة فإذاً تكون الحرمة ثابتة، وهذا بخلافه في باب الواجبات فإن المحبوبية الفعلية لعتق هذه الرقبة إنما تكون ثابتة لو كانت الرقبة موجودة لا أنَّ المحبوبية ثابتة قبل وجودها، فلعل هذا الفارق صار سبباً لما أشرنا إليه من أنه في باب المحرمات ليس الوجود الخارجي للموضوع هو المحقق للحرمة وإنما الاتصاف، فعلى تقدير الوجود يكفي لثبوت الحرمة، وهذا بخلافه في باب الواجبات، فإذاً نحن نوافق الشيخ النائيني(قده) في باب الواجبات.

ونلفت النظر إلى قضية جانبية: - وهي أنّ شرائط الأحكام موضوعات لها، فعلى هذا الأساس دخول الوقت والبلوغ سوف تصير موضوعات، فوجوب الصلاة سوف يكون مقيداً بالبلوغ والعقل ودخول الوقت والقدرة، فسوف تصير كل هذه الأمور موضوعات، يعني بتعبير آخر لابد من فرض تحققها الخارجي اولاً بأن يكون البلوغ موجود خارجاً وهكذا العقل والقدرة وغير ذك من الشرائط فبعد وجودها حينئذٍ يتحقق الوجوب، فالنتيجة على هذا الأساس موضوعات الأحكام مع شرائط الأحكام في باب الواجبات سوف يصير حكمهما واحد، يعني بعد تحقق الشرط خارجاً أو بعد تحقق الموضوع خارجاً فحينئذٍ يتحقق الوجوب، أما قبل تحقق الموضوع خارجاً أو قبل تحقق الشرائط خارجاً لا وجوب، بخلافه في الحرمة فإنه قبل تحقق الوجوب خارجاً الحرمة موجودة ايضاً لو فرض أنَّ الشيء متصف على تقدير وجوبة بوصف الخمرية مثلاً فحينئذٍ تكون الحرمة متحققة.