الموضوع:- حجية خبر الواحد.

الاشكال الخامس:- إنَّ خبر الواحد لو كان حجة يلزم أن لا يكون حجة ، وما يلزم من وجوده عدمه مستحيل.

وفي ردّه كلام طويل ونحن نحاول أن نختصر في الكلام والذي نقوله باختصار:- إنه لا يبعد أنَّ المقصود من خبر الواحد في كلام السيد المرتضى هو مصطلح آخر قد أشرنا إليه في بداية مبحث حجية خبر الواحد ، حيث يمكن أن يكون مقصوده الخبر الضعيف ، فإذا كان الراوي ليس بثقة مثلاً يسمّونه خبر آحاد ، فليس من البعيد أن يكون مقصوده هو هذا ، خصوصاً أنه كان في مواجهة القوم ، فهو يريد أن يرّدهم فيقول لهم إنَّ هذا خبر آحاد وهو ليس بحجة ، يعني هو خبرٌ ضعيف ويبقي القضية عائمة غائمة لمصلحةٍ ، فليس من البعيد أن يكون المقصود من خبر الآحاد في كلام السيد المرتضى الذي ادّعى الاجماع على عدم حجيته هو هذا ، وبذلك يرتفع الاشكال والقرينة على كون المقصود هو ذلك هو أنه في الفقه يعمل بأخبار الآحاد ، فحينما يدّعي أنَّ أخبار الآحاد ليست بحجة فلابد أن يكون مقصوده الخبر الضعيف ، فإذاً يرتفع الاشكال من الأساس.

الدليل الثاني:- السنَّة الشريفة.

وعلى هذا الأساس لابد وأن نُعمِل عنايةً ونثبت أنَّ الأخبار في هذا المجال كثيرة بحيث تشكّل عنوان السنَّة القطعية ، وإذا رجعنا إلى الوسائل في كتاب القضاء نجده يذكر ما يستفاد منه حجية الخبر ، فهو في موضعٍ نجده يقول ( باب وجوب العمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ... )[1] ، ثم أخذ يذكر مجموعة من الأخبار وعددها ثمانية وثمانين خبراً في هذا المجال ، ثم ذكر في بابٍ آخر ما نصّه:- ( وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة )[2] وذكر ثمانية وأربعين رواية ، وفي الأبواب الأخرى أيضاً ذكر مجموعة من الروايات ، فإذاً يمكن أن نحصل على مجموعة كافية من الأخبار لتحقّق السنَّة القطعية.

من قبيل:- الروايات التي دلت على أنه: ( اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر روايتهم عنّا ) ، فإنه توجد روايات متعددة بهذا المضمون ، وهذا يمكن أن يستفاد منه حجية الخبر ، لأنه إذا كان الخبر ليس بحجة فلا معنى لقوله عليه السلام ( اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر روايتهم عنّا ) ، وتوجد رواية أخرى وهي رواية اسماعيل بن حنظلة ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اعرفوا منازل الناس على قدر وروايتهم عنّا )[3] ، وبهذا المضمون روى حذيفة بن منصور عن الامام الصادق عليه السلام[4] ، وبهذا المضمون روى المروزي أيضاً[5] .

ومن قبيل:- ما دلّ على أنَّ الزيادة ولا نقيصة لا تؤثر ، يعني في بعض الأحيان يسأل الراوي الامام عليه السلام فيقول إني أحاول أن أذكر الرواية منضبطة بكل كلماتها ولكني لا أقدر على ذلك فأزيد وأنقص بعض الحروف فهل يجوز هذا ؟ فقال له الامام عليه السلام مادمت تقصد المعنى فيجوز ، فهذه تدل على حجية خبر الواحد ، كصحيحة محمد بن مسلم:- ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام منك فأزيد وأنقص ، قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس )[6] ، ولعله توجد أكثر من رواية في هذا المجال.

ومن قبيل:- أنَّ الراوي يسأل الامام عليه السلام ويقول إني في بعض الأحيان أنسب الحديث الصادر من امامٍ إلى امامٍ آخر لأنه يختلط عليَّ الأمر ولا أدري من أين سمعته فهل من الامام الصادق أو الكاظم مثلاً ، فقال له الامام عليه السلام إنَّ هذا لا يؤثر ، ومن ذلك رواية أبي بصير:- ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك ، أو أسمعه من أبيك أرويه عنك ، قال: سواء ، إلا أنك ترويه عن أبي أحبُّ إليَّ )[7] .

ومن قبيل:- بعض الروايات التي يسأل فيها الراوي الامام عليه السلام ويقول: يعطيني شخص كتابه المسجّل فيه الروايات لكنه لا يقول لي اروِه عنّي فهو لم يصرّح لي بهذا التصريح فهل يجوز لي أن أروي هذه الروايات ؟ ، فهذا أيضاً يدل على حجية الخبر وإلا فما الداعي إلى هذا السؤال ، فهذا بنفسه دال بالتزام على حجية الخبر ، ومن ذلك ما رواه أحمد بن عمر الحلّال[8] قال:- ( قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول لي أروه عني يجوز لي أن أرويه عنك ؟ قال: فقالك إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه )[9] .

وإذا أنكرنا هذا وقلنا:- إنَّ المدلول الالتزامي لا يعدّ معنىً واحداً مشتركاً بين الروايات حتى يثبت التواتر بلحاظه ، فهل يوجد طريق للتخلّص من هذا الاشكال ؟

قال صاحب الكفاية(قده)[10] :- إنه يمكن أن نحلّ المشكلة وذلك بالتمسك بالتواتر الاجمالي ، والمقصود من التواتر الاجمالي هو أنَّ هذه الروايات التي عددها كثير فحتماً أنَّ واحدةً منها صادرة جزماً ولكن من دون تشخيص ، فواحدٌ من هذه الأخبار صادر حتماً وهذا يعبّر عنه بالتواتر الاجمالي.