الموضوع:- مبحث حجية الاجماع.

الاشكال الثالث:- يقال إنَّ الفقهاء يصعب حصرهم فكيف نعرف أن جميع الفقهاء يبنون على هذا الرأي فربما يوجد في بعض الأماكن فقهاء لم نطلع على رأيهم ، فلعله يوجد فقيه في بلاد الهند أو غيرها ونحن لم نطلع عليه ، فإذاً لا يمكن حصر كل الفقهاء فإنَّ هذا صعب ، ولعل البعض نعرفه ولكن ليس له كتاب حتى نعرف رأيه من خلال كتابه ، فإذاً يتعذر تحصيل الاجماع بمعنى اتقاف جميع الفقهاء حتى يكون ذلك ملازماً لاستكشاف قول الإمام عليه السلام بنحو الملازمة العادية.

وجوابه:- إنه بناءً على هذه الطريقة لا يلزم اتفاق جميع الفقهاء ، بل يكفي اتفاق المبرّزين منهم ومن لآرائهم قيمة عالية مثل الشيخ الصدوق والكليني والطوسي وغيرهم فهؤلاء الذي كانوا قريبين من عهد الغيبة الصغرى المهم تحصيل آراءهم ، أما أنه يوجد فقيه في زمن متأخر مخالف فهذا لا يؤثر ، فإنَّ الذي يكشف رأيه عن تلقي الأجواء الواضحة من الامام عليه السلام هم الطبقة المبرّزة ، فإذاً هذا لا يتسجّل كإشكال على هذه الطريقة.

أوّلاً:- لا يلزم اتفاق جميع الفقهاء وإنما خصوص الطبقة المبرّزة كالشيخ الكليني ومن كان على هذا المنوال من المتقدمين.

ثانياً:- مخالفة جماعة من الفقهاء وإن كانت محرزة ولكن لا تضر مادامت تلك الطبقة المتقدمة قد أحرزنا اتفاقها ، فمادام تلك الطبقة المتقدمة متفقة على رأي افترض أن الشهيد الأوّل أو الشهيد الثاني ومن كان على هذا المنوال من المتأخرين مخالفتهم لا تضر ، فإنَّ المهم هو موافقة ومخالفة المتقدمين دون المتأخرين وإن بلغوا من العلم ما بلغوا.

ثالثاً:- أن نفترض أنه لا يوجد مدرك حتى على سبيل الاحتمال - المعتد به - فإذا احتملنا وجود مدرك من هنا وهناك قد استندوا إليه إما إلى أصل أو رواية أو غير ذلك ، فحينئذٍ لا يمكن أن نجزم بأنَّ هذا الرأي الذي اتفقوا عليه قد وصل إليهم من الامام يداً بيد لاحتمال أنهم استندوا إلى أحد هذه المدارك المحتملة.

ولو قلت:- نحن نعرف ذلك من خلال ذكر الرواية في الباب فإنه يدل على رأيه لأنه قال لا أذكر فيه إلا الأخبار الصحيحة ، والشيخ الصدوق أيضاً يقول ( ... إلا ما أفتي به ويكون حجية بيني وبين ربي ).

قلت:- أحياناً المورد ليس فيه رواية أصلاً حتى نقول من ذكره للرواية نستكشف أنه يبني على هذا الرأي بل مفروضنا أصلاً على هذه الطريقة لا توجد رواية ، فحينئذٍ يصعب - ولا نقول يستحيل - تحصيل اتفاق الطبقة المبرّزة من المتقدمين ، ولذلك يمكن أن نخرج بهذه النتيجة ، وهي أنَّ تحصيل الاجماع من خلال هذه الطريقة التي يلزم فيها اتفاق الطبقة المتقدمة المبرّزة شيء صعب لعدم تيسر العثور على آراء المتقدمين عادةً ، ولو امكن في مسألة من المسائل فتلك قضية ثانية ، ونحن في أبحاثنا الفقهية عادةً نقول:- ( والاجماع المدّعى لا عبرة به لاحتمال استناده إلى أحد هذه المدارك الأخرى المذكورة في المسألة ) ، وهذا الكلام مبني على هذه الطريقة أي طريقة الملازمة العادية ، يعني حتى لو حصّلنا الاجماع في الطبقة المتقدمة يبقى احتمال المدرك موجوداً فهذا الكلام مبني على هذه الطريقة فينبغي الالتفات إلى ذلك.

الطريقة الرابعة:- وهو تطبيق حساب الاحتمال لإثبات حجية الاجماع ، وهذه الطريقة ذكرها الشيخ النائيني وغيره ، وذلك بأن يقال:- إنَّ فتوى كل فقيه لها قيمة احتمالية في صالح اثبات حقانية الحكم المجمع عليه فإذا انضم إليه رأي الفقيه الثاني فسوف تصعد القيمة الاحتمالية وإذا انضم إليه الثالث والرابع ..... وهكذا ، فربما من تجميع القيم الاحتمالية قد يحصل الاطمئنان بحقّانية هذا الحكم الذي أجمع عليه الفقهاء.

وأشكل الشيخ النائيني(قده)[1] والسيد الخوئي(قده)[2] :- بأن هذه الطريقة وجيهة في الأمور الحسّية ، كما في مسألة الأشخاص الذي يأتون ويخبرون بخبر فهذا شيء محسوس فهو يقولون خارج البلد الشيء الفلاني فهم قد رأوه وهو شيء محسوس ، وحينما يأتي الشخص الثاني والثالث ويخبر فحينئذٍ صحيح هنا يتقوّى الاحتمال إلى درجة الاطمئنان ، ولكن المفروض في باب الاجماع أنَّ إخبار كل شخص عن هذا الحكم ليس إخباراً عن حسّ وإنما هو إخبار عن اجتهاده وعن حدسه ، وحينئذٍ مهما كثرت هذه القيم الاحتمالية قد لا يحصل الاطمئنان.

وهو شيء لا بأس به ولكن الأوجه منه أن يقال:- إن هؤلاء المجمعين حينما أجمعوا على حكم من الأحكام هل نجزم بوحدة مدركهم أو لا ؟ فإن جزمنا بوحدة مدركهم فمن الوجيه أن يقال بأنه يحصل للفقيه الاطمئنان بحقانية هذا المدرك ، لأنَّ هؤلاء من البعيد أنهم أخطأوا جميعاً مع دقتهم وعمق نظرهم في شيءٍ واحد ، وأما إذا لم نجزم بوحدة مدركهم واحتملنا تعدده فحينئذٍ لا يحصل الاطمئنان بالحقّانية ولا يكون لإجماعهم قيمة.

ولأجل هذه الفكرة نقول:- إنَّ بعض الاجماعات المدركية بناءً على ما ذكرنا قد يرتقي إلى مستوى الحجية فيما إذا علمنا بوحدة المدرك ، وقد نبهنا على غير موردٍ في هذا المجال في كتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي ، ومن أمثلة ذلك ما ذكره الفقهاء في ماء المطر ، فإنهم قالوا بأنَّ ماء المطر بمجرد أن يصيب جسماً متنجّساً بحث تصدق الاصابة عرفاً فقد طهر ، والمدرك هو رواية الكاهلي عن رجلٍ ، ويحيى بن عبد الله الكاهلي يمكن توثيقه ، أما ( عن رجل ) فهذا إرسال ، ولكن لا يوجد مدرك آخر والحال أنَّ الفقهاء كلّهم حكموا بالطهارة في ماء المطر ، فعلى هذا الأساس ألا يحصل لك الاطمئنان بأنَّ هذا المدرك معتبر ؟! إذ ليس من البعيد أنهم يلتفتون إلى أنَّ الرواية هي ( عن رجل ) ويأخذون بها ، فليس من البعيد أن هذا يوجب الاطمئنان بالحقّانية.