الموضوع: - الفصل الثامن ( النقد والنسيئة ) - الخيارات.

مسألة ( 189 ):- إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئةً لا يجب على المشتري دفعه قبل الاجل وإن طالبه به البائع، ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقاً للبائع أيضاً.

..........................................................................................................

تشتمل المسألة على حكمين:-

الحكم الأول:- إذا اشترط المشتري تأجيل الثمن صار البيع نسيئةً - من حيث الثمن - ولا يلزم المشتري أن يدفع الثمن قبل حلول الأجل.

الحكم الثاني:- لو دفع المشتري الثمن للبائع قبل حلول الأجل وجب على البائع القبول إلا أن يكون التأجيل قد أُخِذَ حقاً للبائع أيضاً.

أما الحكم الأول:- فدليله عموم قاعدة ( المؤمنون عند شروطهم )، فإنَّ تأجيل الثمن إلى أجلٍ معينٍ هو شرطٌ قد اشترطه المشتري على البائع وقاعدة ( المؤمنون عند شروطهم ) تثبت لزوم كل شرطٍ إلا ما أحلَّ حراماً أو حرّم حلالاً، وشرط تأجيل الثمن ليس منهما، وعليه فيصير هذا الشرط لازماً ويجب على البائع تنفيذه، فليس من حقه مطالبة المشتري بالثمن قبل حلول الأجل.

أما الحكم الثاني:- فتوجيهه الفني إنَّ تأجيل الثمن وإن أُخِذ شرطاً ولكنه أُخِذ شرطاً وحقاً للمشتري فقط دون البائع فإنَّ الأمر يكون عادةً هكذا، فالمشتري حينما يشترط الأجل فهو يأخذه حقاً له لا إلزاماً للبائع وإلا فالبائع يودّ الاسراع في تسليم الثمن، نعم لو فُهِمَ من الخارج أنه حقٌّ للبائع أيضاً فهنا يجوز للبائع الامتناع من أخذه وهذا ما اشار إليه السيد الماتن بقوله:- ( إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقاً للبائع أيضاً )، فهنا لو سرَّع المشتري تسليم الثمن لم يجب على البائع القبول.

وقد صاغ السيد الحكيم(قده) في منهاجه القديم هذا الثاني الحكم بشكلٍ آخر وبروحٍ أخرى:- حيث ذكر أنه لو سرَّع المشتري تسليم الثمن المؤجل لم يجب على البائع القبول، قال ما نصّه:- ( ولا يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله إلا أن تكون قرينة على أنه يجب عليه القبول ).

والمناسب ما أفاده السيد الخوئي(قده):- وذلك لأنَّ القرينة العامة قائمة على أنَّ اشتراط تأجيل الثمن هو حقٌّ للمشتري، وأما اثبات أنه حقٌّ للبائع أيضاً فيحتاج إلى بيانٍ زائد وهو مفقودٌ، فعدم البيان الزائد دليلٌ على كونه حقاً للمشتري فقط.