48/05/29
بسم الله الرحمن الرحیم
في وجوب ااخبار المتبوع للتابع بالمسافة/صلاة المسافر /كتاب الصلاة
الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /في وجوب ااخبار المتبوع للتابع بالمسافة
قال لمصنف: (مسألة 17): لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا، بل يكفي ولو كان من جهة التبعيّة للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد، أو قهراً كالأسير والمكره ونحوهما، أو اختياراً كالخادم ونحوه، بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام، ويجب الاستخبار مع الإمكان، نعم في وجوب الإخبار على المتبوع إشكال، وإن كان الظاهر عدم الوجوب).
في الأيام الماضية أكملنا بحثنا في هذه المسألة وبقي علينا المطلب الأخير فيها وهو قول المصنف رضوان الله عليه: (نعم في وجوب الإخبار على المتبوع إشكال، وإن كان الظاهر عدم الوجوب).
أي على فرض سؤال التابع، هل يجب على المتبوع إخباره بمقدار المسافة او لا؟ ان السيد قوّى عدم الوجوب:
هذا الامر يعود الى المبنى في التابع من كون قصد المتبوع في المسافة يعتبر قصد له او لا؟
فمن ذهب الى عدم وجوب الاستخبار على التابع الجاهل لمقدار المسافة فالتابع عنده ليس قاصدا للمسافة او مردد فيها، فهو وظيفته الواقعية التمام، لان من شروط القصر ان يكون قاصدا للمسافة وهو غير قاصد لها، فاذاً لا يقع التابع في حرام حتى يجب ردعه عنه من باب النهي عن المنكر. والمتبوع لم يدفعه الى غير وظيفته حتى يكون بعدم اخباره سببا لوقوعه في خلاف وظيفته الواقعية حتى يجب عليه اخباره لإخراج التابع عن موضوع غير الوظيفة الى الوظيفة. هذا على قول من جعل التابع مستقلا في قصد المسافة وعدم كونه شريكاً في قصد المتبوع.
اما من يقول بان مجرد ما قصد التابع لمتابعة المتبوع يصبح قصد المتبوع قصداً لتابعه، فيجب على التابع الفحص عن المسافة حتى يعمل بواجبه في الصلاة من القصر او الاتمام، ثم بناءً على وجوب الفحص والاستخبار هل يجب على المتبوع إخباره؟ قال المصنف الظاهر العدم،
ان ما يأتي الى الذهن في دليل وجوب الاخبار على المتبوع هو تسبيبه على الحرام والتسيب إلى الحرام حرام كفعله، كما اذا قدّم صاحب بيت الى ضيفه طعاماً نجساً فأكَلَه بزعم الطهارة، فالإثم على المضيف حيث صار سبباً لأكل الحرام والسبب كالمباشر في ارتكاب الحرام.
ولكن اذا رأى ضيف في وجبة طعامه خرء الفأرة فلا يجوز عليه أكل هذا الطعام ولكن لا يجب عليه اخبار الآخرين بنجاسة الطعام الذي طبخ في نفس القِدر لأن هذا الضيف ليس سبباً لأكل الآخرين من هذا الطعام والمضيف لا يدري نجاسة طعامه فلا يجب على الضيف منع الآخرين عن الاكل بإخبارهم بالنجاسة فالمسبب للأكل هو المضيف وهو لا يعلم حرمة الاكل لجهله بالموضوع والضيوف مثله وانما الضيف الذي اطلع على نجاسة الطعام لا يجوز له اكله ولا يجب عليه الإعلام بنجاسة الطعام لمن يأكله جاهلًا بنجاسته، فلم يصدر ممن أكل منكر بعد ظنهم بالطهارة ولا يجب على من يعلم بالنجاسة ردع الآخرين عن الاكل. ومجرّد صدور الحرام الواقعي عن المعذور لا ضير فيه. وفيما نحن فيه ايضاً ليس المتبوع هو السبب في وقوع التابع في خلاف الوظيفة الواقعية من صلاة القصر.
فبناءً على وجوب القصر واقعاً على التابع الذي يكون متبوعه قاصداً للمسافة وهو لا يدري،
ولكن ان اخترنا القول بان وظيفة التابع اذا لم يعلم قصد المتبوع في المسافة، هو التمام فهو غير مكلّف حينئذ إلّا بالتمام حتّى واقعاً، هذا.
وقد يقال: بعدم وقوع التابع الجاهل في خلاف الواقع على أيّ تقدير، فان علم بعد ذلك بالمسافة وقد بقي من الوقت بمقدار صلاة قصر فيعيد صلاته قصرا فعمل بواقع التكليف وان لم يعلم الا بعد قضاء الصلاة فصلاة التي صلاها تماما مجزي عن القصر، بمقتضى مفاد صحيحة العيص بن قاسم فلا موضوع لوجوب الإخبار بوجه. ولكن نحن ناقشنا في دلالة الصحيح بانها خاص بمن نسي وصلى عوض القصر تاماً ولم يلتفت الا بعد مضي الوقت ولكن من كان ملتفتا ان الواجب عليه ان يستخبر من مقدار المسافة فان كانت ثمانية فرسخ فيصلي قصرا وان كان اقل من ذلك فيصلي تماماً. ويجب على المتبوع اخباره على مقدر المسافة خصوصا اذا كان هو دعاه للسفر معه كمدير الحملة وفي غيره كذلك حق المؤمن على المؤمن إجابة سؤاله الا اذا كن له حراج وعذر عن الإجابة.
قال المصنف: (مسألة 18): إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفّقة بقي على التمام بل لو ظنّ ذلك فكذلك (1)، نعم لو شكّ في ذلك فالظاهر القصر (2) خصوصاً لو ظنّ العدم، لكن الأحوط في صورة الظنّ بالمفارقة والشكِّ فيها الجمع).
تعليقات: (1) قال الشيخ آقا ضياء: (في حجّية الظنّ نظر بل الأصل بمنزلة اليقين بالعدم فيترتّب عليه آثار القصر وإن كان الأحوط الجمع أيضاً بل لا يترك). وقال الشيخ الجواهري: (إذا كان بحيث لا يتحقّق قصد المسافة مع الظنّ بل ومع الشكّ).
(2)قال الشيخ آل ياسين: (بل الظاهر التمام وإن ظنّ العدم ما لم يبلغ حدّ الاطمئنان كما في المسألة الآتية). وقال السيد البروجردي: (بل الظاهر هو الإتمام إلّا إذا كان الشكّ ناشئاً من احتمال حدوث مانع يمنعه من التبعيّة غير معتدّ به عند العقلاء).
وقال الشيخ الحائري: (الأقوى التمام إلّا مع العلم أو الاطمئنان بعدم المفارقة).
وقال السيد الحكيم: (إذا حصل له العزم على استمرار السفر).
اما فقه المسألة: فقوله (إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفّقة بقي على التمام بل لو ظنّ ذلك فكذلك) السر في ذلك قصد التابع في العلم بالمفارق عدم مسافة القصر وفي مورد الظن الترديد في طيّ المسافة اما في قوله: (نعم لو شكّ في ذلك فالظاهر القصر) كذلك عليه التمام لأنه غير قاصد للمسافة الا ان نحمل ان مراده من الشك الاحتمالات التي لا تعتنى به عند العقلاء فكل سفر يحتمل فيه معوقات من الموت او سائر الطوارئ المانعة من مداومة السفر. اما قوله: (خصوصاً لو ظنّ العدم، لكن الأحوط في صورة الظنّ بالمفارقة والشكِّ فيها الجمع). فالرد من ظن العدم هو الاحتمالات الضيفة التي لا يعتنى بها واما الاحتياط فهو يعود الى درجة الظن فمن الظنون ما هو مشكوك فيه مثلا من يسافر وترك احد اقربائه الى فراش مرض عضال فاذا كان مرضه شديد بحيث احتمال موته ولزوم مفارقة التابع عن متبوعه ان مات فيمكن ان يصدق عليه غير قاصد للمسافة فيصلي تماما وقد يكون مرضه بدرج له رجاء واسع لإكمال سفره قبل موته فهو واقعا شاك في اكماله للمسافة فصلاته تمام لعدم القص وهناك احتمالات جعلته في حيرة من صدق القصد او لا؟ فالاحتياط بالجمع معقول. وبذلك انتهينا من هاتين المسألتين ومعكم في المحاضرة القادمة في مسألة 19 ان شاء الله