المسألة 16من شروط القصر في الصلاة/صلاة المسافر /كتاب الصلاة

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /المسألة 16من شروط القصر في الصلاة

قال المصنف: (مسألة 16): مع قصد المسافة لا يعتبر اتّصال السير، فيقصّر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيّام وإن كان ذلك اختياراً لا لضرورة من عدوّ أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك، نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصّر، كما إذا قطع في كلّ يوم شيئاً يسيراً جدّاً للتنزّه أو نحوه، والأحوط في هذه الصورة أيضاً الجمع).

كان بحثنا في اليوم الماضي حول هذه المسألة واستخلص قولنا بان القصر او التمام موقوف على صدق السفر على السير البطيء والتدريجي او عدم صدقه، وبما ان البُطء من الامور المشككة فله موارد لا شك في صدق السفر عليه، وموارد لا شك في عدم صدق السفر عليه، وموارد مشكوكة الصدق، وتشخيص صدق المسافر على السير البطيء امر صعب فما ثبت انه مصداق للمسافر الثمانية فراسخ، فيجب عليه القصر في صلاته وما شك في صدق عنوان السفر عليه، مرجعه عمومات صلوات الرباعية، لأنّ دليل القصر مخصص للعمومات الدالة على ان صلاة الظهرين والعشاء اربع ركعات للمصلي، فالمرجع عند الشك في شمول المخصص لمورد، هو عمومات ادلة الرباعيات التي تحكم بالتمام. لان المخصص إذا كان متصلا بدليل العموم فإبهامه يسري الى العموم ايضاً مثلا إذا قال الدليل "أكرم العلماء الا الفساق منهم" فيجعل الموضوع لوجوب الاكرام العالم العادل، ولكن إذا ورد "أكرم العلماء" تمت دلالته على عموم العلماء، ثم بعد ذلك في دليل منفصل قال "لا تكرم الفساق من العلماء" ثم شككت في فسق أحدهم، لابد من تكريمه لأنّ عموم دليل الاكرام شمله وخصوص دليل نفي الاكرام مشكوك الشمول عليه، وفيما نحن فيه ادلة الدالة على كون الظهرين والعشاء رباعية، منفصلة عن دليل التقصير في السفر. فما شككنا فيه من صدق السفر عليه نأخذ بعموم رباعية الصلاة.

قال السيد الخوئي: (ما أفاده (قدس سره) صحيح عل ى تقدير عدم صدق اسم المسافر عرفاً، فالكبرى مسلمة لا إشكال فيها، لكنّ الشأن في الصغرى. فإنّ المنع عن صدق اسم المسافر فيما ذكره من الفرض مشكل جدّاً بل ممنوع، كيف والسفر هو البروز والخروج، ومنه المرأة السافرة أي الكاشفة، ولا ريب أنّ من بعُدَ عن وطنه فراسخ عديدة ولو بحركة بطيئة وفي خلال أيام كثيرة فهو بارز خارج غريب في هذا المحل، بحيث لو سئل لقيل إنّه مسافر قطعاً.

نعم، المشي إلى توابع البلد ليس من السفر في شي‌ء، وأمّا مع الابتعاد الكثير ولو على سبيل التدريج فلا ينبغي التأمّل في صدق اسم المسافر عليه جزماً. ولكن مع ذلك لا يثبت في حقّه التقصير، لا لعدم صدق اسم السفر، بل لكونه من المقيم حقيقة، فإنّ المراد ليس من يقصد الإقامة في مكان واحد شخصي، بل يشمل المحلّ وتوابعه، فلا ينافي الحركة إلى الأسواق والشوارع، بل إلى خارج البلد لتشييع جنازة أو تفرّج ونحو ذلك، كما لا ينافي الحركة إلى توابع المحلّ في سكنة البوادي لتحصيل حطب أو سقي دابة ونحوهما، فانّ كلّ ذلك لا يتنافى مع عنوان الإقامة وقصدها).

أقول: ان العناوين المصطلح عليها لا يتبع جزورها في معنى اللغوي والسفر والسفور ولو كان معناها البروز ولكن المسافر لا يصدق على من ذهب الى بعض البساطين فاذا سئل هل فلان مسافر يجيب لا بل ذهب الى بستانه للتنزه ولم يسافر بعد.

نعم أذا ابتعد عن وطنه او من المكان الذي قصد فيه الإقامة بحيث يصدق عليه ترك وطنه او محل إقامته فهو مسافر فاذا قصد ثمانية فراسخ يجب عليه القصر في صلاته كما بيناه سابقا في شرط المسافة. فقوله رضوان الله عليه: (أمّا مع الابتعاد الكثير ولو على سبيل التدريج فلا ينبغي التأمّل في صدق اسم المسافر عليه جزماً. ولكن مع ذلك لا يثبت في حقّه القصر، لا لعدم صدق اسم السفر، بل لكونه من المقيم حقيقة)، هذا التعبير جمع بين المتقابلين وهو غير ممكن. فخلاصة القول ان القصر موقوف على صدق السفر مشروطاً على إرادة قطع مسافة ثمانية فراسخ. ولكن من يسير كل يوم مثلا عشرة أمتار يحتاج للخروج من النجف اذا كان طول البلد عشرة كيلو مترات الى مأة يوم، فهو مقيم في النجف وليس بمسافر، ثم عند ما يدخل الى قسم الآخر من الطريق يحتاج الى مأة يوم لان يقطع مثلا عشرة كيلو مترات فهو مقيم في تلك المنطقة وهكذا فعليه ان يصلي تماما لأنّه يقيم في تلك المناطق فلا يصدق عليه عنوان المسافر عرفاً، لا ان يكون مسافر ومقيم في نفس الوقت فتامل جيداً.

قال لمصنف: (مسألة 17): لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا، بل يكفي ولو كان من جهة التبعيّة للغير لوجوب الطاعة (1) كالزوجة والعبد، أو قهراً (2) كالأسير والمكره ونحوهما، أو اختياراً كالخادم ونحوه، بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام، ويجب الاستخبار مع الإمكان (3) نعم في وجوب الإخبار على المتبوع إشكال، وإن كان الظاهر عدم الوجوب).

تعليقات: (1) قال الشيخ آل ياسين: (مع العزم على الإطاعة).

(2) قال الشيخ كاشف الغطاء: (فالمراد بالقصد هنا ليس القصد المنبعث عن الإرادة والاختيار بل ما يعمّه والجزم بقطعها ولو بقسر قاسر ومثله قصد الإقامة). وقال الشيخ الحائري: (لو كان مسلوب الاختيار فالأقوى التمام).

(3) قالوا سادتنا ومشايخنا النائيني، البروجردي، الفيروزآبادي، الگلپايگاني: (وعلى الأحوط). وقال الشيخ آقا ضياء: (قد مرّ الإشكال فيه). وقال الشيخ آل ياسين: (على الأحوط وفي العدم قوّة).

وقال الشيخ الجواهري: (الأظهر عدم وجوبه). وقال الشيخ الحائري: (بل الأقوى عدم وجوب الاستخبار). وقال السيد الحكيم: (فيه نظر). وقال السيد الإمام الخميني: (على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب). وقال الشيخ كاشف الغطاء: (الأقوى عدم الوجوب بل يبقى على التمام حين يتبيّن الحال). وقال السيد الخوئي: (على الأحوط والأظهر عدم الوجوب).

ذكر السيد في هذه المسألة ثلاثة فروع:

اولاً: لا يجب ان يكون المسافر مستقلا عن الغير في نية المسافة، ثانياً: يجب على التابع الاستعلام من المتبوع في مقدار المسافة، وثالثاً: لا يجب على المتبوع اخبار التابع بطول المسافة.

وغدا ان شاء الله ندخل في فقه المسألة.