في مبدء محاسبة المسافة/صلاة المسافر /كتاب الصلاة

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر / في مبدء محاسبة المسافة

(مسألة 15): (مبدأ حساب المسافة سور البلد (1) أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسّطات، وآخر المحلّة (2) في البلدان‌ الكبار الخارقة للعادة والأحوط (3) مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد الجمع وإن كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلّة).

في اليوم الماضي ذكرنا تعليقات بعض فقهاءنا على هذه المسألة واليوم نريد ان ندخل في فقه المسألة:

ملخص الكلام موضوع صلاة القصر هو كون المكلف مسافراً، ثم بالنسبة الى تحقق عنوان المسافر هل يكون بخروجهم من البيت الى السفر او بالخروج عن الحي الذي يسكنون فيه او خروج عن حد اسوار البلد، او آخر بيت من بيوت البلد، او التجاوز عن حد الترخص، او لأهل البادية خروج عن منطقة خيامهم، لكل واحد من هذه العناوين قائل من الفقهاء، ولكن المعروف عند الفقهاء ما قاله السيد في هذه المسألة فأمامنا امران: الرجوع الى العرف لتعريف عنوان المسافر والآخر مراجعة النصوص الدينية من الكتاب والسنة.

قال صاحب الجواهر: (مبدأ تقدير المسافة أول آنات صدق اسم المسافر عليه، والظاهر حصوله عرفا بالخروج عن خطة البلد كحصنه، إذا لم يكن خارق المعتاد في السعة وإن كان بين بساتينه ومزارعه لا قبله، خلافاً للمحكي في الدروس عن علي بن بابويه، من الاكتفاء بالخروج من المنزل، فيقصر حتى يعود اليه، ولا عبرة بالإعلام و الأسوار، لعدم صدق السفر بعدُ حتى تجري عليه أحكامه، إذ أول آنات صدقه ما ذكرناه، واحتمال أن العبرة بالخروج عن محل الترخص لإنقطاع حكم السفر بالدخول فيه، فيكون هو مبتدأه، كما هو ظاهر الشهيد، يدفعه حرمة القياس بعد اختصاص ذلك بالدليل الذي أخرج بسببه عما يقتضيه صدق اسم المسافر، وضعف الإشعار المزبور، ودعوى كشف ذلك الدليل عن عدم صدق اسم المسافر عليه حينئذ لأنه أخرجه عن الحكم خاصة مع بقاء الصدق عليه فيكون إطلاق اسم المسافر حينئذ في مثل هذا العرف من اشتباهاته أو تسامحاته عارية عن البرهان مخالفة للوجدان، ولو سلمت فأقصاها الخروج عن الاسم في منتهى السفر لا في ابتدائه، كدعوى ملازمة وجوب التقصير عليه الذي لا يكون إلا بالخروج عن محل الترخص لتقدير المسافة، إذ هي كما ترى لا شاهد عليها أيضا، فإن الخطاب بالتقصير شي‌ء وتقدير المسافة شي‌ء آخر، فتوقفِ الأول على الخروج عن محل الترخص للدليل لا يستلزم الثاني، فتأمل جيدا)[1] .

فكلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه يطابق مع ما اختاره السيد في العروة ورد على جعل مبدأ السفر البيت كما رد على من جعله حد الترخص.

واما السيد الخوئي قال: (المستفاد من نصوص التحديد بالثمانية أنّ مبدأ الاحتساب هو أوّل زمان يتلبّس المسافر بالوصف العنواني، ويتّصف عرفاً بكونه مسافراً، وهو بحسب المتفاهم العرفي إنّما يتحقّق بالخروج من البلد، وإلّا فعند ما يسير في البلد ولم يخرج بعدُ عنه فهو مريد للسفر وليس بمسافر، فانّ السفر هو البروز والخروج، ومنه المرأة السافرة، أي البارزة الكاشفة لما لا ينبغي كشفه. فصدق عنوان السفر متقوّم بالخروج من البلد، ويختلف صدقه حسب اختلاف الموارد، ففيما له سور يتحقّق بالخروج عن السور، وفيما لا سور له بالتجاوز عن آخر البيوت، وفيمن كان من سكنة البوادي القاطنين في بيت من شعر أو قصب يتحقّق بالخروج من المنزل. فمبدأ الاحتساب يكون هو السور أو آخر البيوت أو المنزل حسب اختلاف الموارد، كما ذكره في المتن). [2]

فهو استفاد من الروايات التي جعل موضوع وجوب القصر عنوان السفر ثم راجع الى العرف في تعيين العنوان فوصل الى ما وافق المصنف ايضاً.

وهناك روايات استندوا عليه لكون مبدأ السفر سور البلد اذا كان له سور وآخر بيت من بيوته اذا لم يكن له سور:

منها ما رواه الصدوق في الفقيه ونحن نذكر نص الحديث بما رواه الصدوق رضوان الله عليه: "رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا "قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ كَيْفَ هِيَ وَ كَمْ هِي؟َ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَإِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ﴾ فَصَارَ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ وَاجِباً كَوُجُوبِ التَّمَامِ فِي الْحَضَرِ، قَالا: قُلْنَا إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ﴾ وَلَمْ يَقُلْ افْعَلُوا فَكَيْفَ أَوْجَبَ ذَلِكَ كَمَا أَوْجَبَ التَّمَامَ فِي الْحَضَرِ؟ فَقَالَ: عليه السلام أَوَ لَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا﴾ أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّ الطَّوَافَ بِهِمَا وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ وَصَنَعَهُ نَبِيُّهُ عليه السلام، وَ كَذَلِكَ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ شَيْ‌ءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وَذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِهِ -قَالا: قُلْنَا لَهُ فَمَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً أَ يُعِيدُ أَمْ لَا؟ قَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرُ وَفُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً أَعَادَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَالصَّلَوَاتُ كُلُّهَا فِي السَّفَرِ الْفَرِيضَةُ رَكْعَتَانِ كُلُّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا ثَلَاثٌ، لَيْسَ فِيهَا تَقْصِيرٌ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَقَدْ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله إِلَى ذِي خُشُبٍ وَهِيَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ مِنَ الْمَدِينَةِ يَكُونُ إِلَيْهَا بَرِيدَانِ، أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مِيلًا، فَقَصَّرَ وَأَفْطَرَ فَصَارَتْ سُنَّةً وَقَدْ سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله قَوْماً صَامُوا حِينَ أَفْطَرَ الْعُصَاةَ، قَالَ عليه السلام فَهُمُ الْعُصَاةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا‌"[3]

سنده عن زرارة ومحمد بن مسلم مشتركاً، وسند الصدوق الى زرارة صحيح ولكن سنده الى محمد بن مسلم على ما ذكره في مشيخته هكذا: (وما كان فيه عن محمد بن مسلم الطحان الثقفي فقد رويته عن علي بن احمد بن عبد الله بن احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن جده احمد بن ابي عبد الله البرقي عن ابيه عن محمد بن خالد عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم) فالراوي الأول الذي روى الصدوق هو علي بن احمد، لم يرد له توثيق ولكن قال: في مجمع الرجال: ( سيذكر ان شاء الله تعالى مراراً في أوائل طرق مشيخة الفقيه مقروناً بالرضا والرحمة، فدلّ على اعتبار الرجل)[4]

وعلى كل حال ان اخذنا بقول المرحوم القهبائي في مجمع الرجال فيصبح حديثنا مروي عن ثقتين وان ابينا الا لزوم التوثيق صراحة، فلا يضرنا ضعف طريق الصدوق الى محمد بن مسلم مادام مشاركا له في النقل زرارة الذي للصدوق اليه طريق صحيح.

وقال السيد الخوئي: (ولا يخفى أنّ هذه الرواية رواها الصدوق في الفقيه في ذيل رواية يرويها عن زرارة ومحمد بن مسلم، وطريقه إلى ابن مسلم وإن كان ضعيفاً لكن طريقه إلى زرارة صحيح، ولا يقدح ضمّ غيره معه. فالرواية موصوفة بالصحّة).[5]

لا يخفى ان مستندنا في هذا الحديث ما ورد فيه من قوله: "وَقَدْ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله إِلَى ذِي خُشُبٍ وَهِيَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ مِنَ الْمَدِينَةِ يَكُونُ إِلَيْهَا بَرِيدَانِ، أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مِيلًا، فَقَصَّرَ وَأَفْطَرَ فَصَارَتْ سُنَّةً" وظاهر كلام صاحب الوسائل أنه نسب هذه العبارة الى الصدوق ورواها في الوسائل مستقلاً عن بقية الحديث الذي ورد في الفقيه وتتولد من هذا الامر شبهة في حجية هذه الفقرة التي هي المستند بحثنا لأنه ليس من كلام المعصوم.

وقد حل السيد الخوئي هذه الشبهة بقوله: (ولكن صاحب الوسائل كأنه تخيّل أنّ هذه العبارة من كلام الصدوق فنسبها إليه، حيث قال: (قال: وقد سافر رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه وآله وسلم) إلى آخر ما مرّ. وليس كذلك قطعاً، فانّ في ذيل هذه العبارة قرينة واضحة تشهد بأنّها من كلام الإمام (عليه السلام) حيث قال بعد ذلك: "وقد سمّى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه وآله وسلم) قوماً صاموا حين أفطر العصاة، قال: فهم العصاة إلى يوم القيامة، وإنّا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا». فإنّ هذه الدعوى أعني معرفة العصاة وأبنائهم وأبناء أبنائهم"، لا تكاد تصدر من غير الإمام (عليه السلام) كما هو ظاهر. وكيف ما كان، فهي رواية صحيحة عن الإمام عليه السلام كما ذكرناه، دلّت على أنّ المبدأ نفس البلد هذا).

أقول: وهذا الكلام منه جميل صحيح لا نقاش فيه الا ان عندنا ملاحظة أخرى في صحة السند وهي تعبير الصدوق رضوان الله عليه في بدو السند ما قال: (ورُوِيَ) بصيغة المجهول فالراوي عنه غير معروف ففي السند ارسال، ولا يمكن الاستناد اليه ولو قلنا ان مرسلات صدوق حجة كمسنداته، ولكن المرسلات التي ينسب فيها الكلام الى المعصوم او الى من يروي عن المعصوم بالصراحة، فلو كان يقول: قالا زرارة ومحمد بن مسلم، لقبلنا منه ولكنه قال: (رُويَ) بصيغة المجهول كما انه لو قال: قال رسول الله او قال الصادق عليهما السلام فنسب الكلام الى المعصوم او الراوي عن المعصوم نقبله على هذا المبنى من ان مرسلاته حجة كمسنداته ولكن مادام هو لا ينسب الحديث الى المعصوم ولا الى من روى عن المعصوم عليهم السلام، فمعناه عدم اعتماده في صحة الانتساب، فالسند ضعيف من هذه الناحية فتأمل جيداً. وفي الجلسة الآتية نتابع بحثنا ان شاء الله.