احكام صلاة المسافر

الموضوع : احكام صلاة المسافر

اليوم نتناول بالبحث مقالة السيد المصنف حيث قال المصنف: (والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة أو في الملفّق منهما مع اتّصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء، بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيّام يجب عليه القصر، فالثمانية الملفّقة كالممتدّة في إيجاب القصر)

كان بحثنا في انه هل تتوقف قصر الصلاة لمن سافر أربع فراسخ على عوده في نفس اليوم أولا؟ من ذهب الى توقف القصر في الربع فراسخ او دون الثانية استند الى الروايات التي تقول: "مسير اليوم أو بياض النهار أو شغل اليوم" ونحن قلنا ان الزمان ليس ميزانا للقصر وانما الزمان عنوان مشير لمقدار المسافة ومما يؤيد هذا الرأي ويرفع عنه الشبهة هو الروايات التي توجب القصر في العرفات وهي كان على بعد اربع فراسخُ من المكة المكرمة فمن نوى الإقامة عشرة أيام في المكة المكرمة كان عليه ان يقصر في العرفات لبُعدها من المكة اربع فراسخ والزائر يخرج من المكة يوم التروية ويبيت في العرفات ليلة العرفة ثم يفيض من العرفات الى المزدلفة ليلة العيد ويبيت فيها الى طلوع الشمس ثم بعد طلوع الشمس يفيض منها الى منى للرمي والذبيحة ثم يذهب الى المكة للطواف والسعي بينما هناك روايات تدل عل لزوم القصر في العرفات والحاج لا يعود منه في نفس اليوم وقد ذكرنا روايتين وهي صحيحتا معاوية عمار وزرارة، صريحتان في لزوم القصر في العرفات مضافا عليه ان عامة الحجاج عملوا بها، نعم في هذا العصر الذي توسع فيه مكة المكرمة صار الفصل منها الى العرفات اقل من اربع فراسخ فاهل مكة ومن اقام بها اكثر من عشرة أيام صلاته في العرفات تمام لا يقصر فيها.

وهناك موثقة عمار رواها الشيخ "بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: "سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي حَاجَةٍ- فَيَسِيرُ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ أَوْ سِتَّةَ فَرَاسِخَ- فَيَأْتِي قَرْيَةً فَيَنْزِلُ فِيهَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا- فَيَسِيرُ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ أُخْرَى- أَوْ سِتَّةَ فَرَاسِخَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ- ثُمَّ يَنْزِلُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ- قَالَ لَا يَكُونُ مُسَافِراً- حَتَّى يَسِيرَ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ- ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ".[1] استندوا عليها لإثبات كون القصر فيمن سافر اقل ن الثمانية فراسخ اليها، ووجه الاستدلال لدلالتها على توقف القصر لمن سافر اقل من ثمانية فراسخ على لزوم الرجوع في يومه، حكم الامام عليه السلام بعدم كونه مسافرا مطلقا شامل لمن يعود في يومه او لا يعود وكل مسافر عادة يعود من سفره الى وطنه ولا يقصد الإقامة، في المكان الذي سافر اليه فحكم الامام عليه السلام بالتمام بقول مطلق، يشمل ما اذا عاد ليومه وما اذا تأخر أياماً فمقتضى الإطلاق لزوم التمام سواء رجع ليومه أم لغير يومه، والمتيقّن خروجه عن صلاة التمام ما دلت عليها الروايات التي مرت علينا مما دلت على حكم المسافر لمن سافر دون الثمانية اذا عاد ليومه فتلك الروايات مقيدة لهذه الموثقة عن شمولها لمن عاد في يومه، ويبقي تحت الاطلاق من لم يعد فيدل على تمامية صلاته وليس سفره موجب للقصر.

يمكن الرد على هذا الدليل بانه كما ان هذه الرواية مطلقة في الدلالة على التمام، الروايات التي دلت على ان التقصير على من سافر في بريد ذاهباً وبريد جائياً مطلقة للتقصير سواء عاد في يومه او يقي أياماً، فيتعارضان ويتساقطان.

ولكن يمكن حمل هذه الموثقة الى من قصد خمسة فراسخ واراد ان يبقى عندهم اكثر من عشرة او كان مردداً في ذلك فصلاته لا يقصر، وعند ما يصمم ان يذهب خمسة أخرى بعد ذلك كذلك بنية الإقامة هناك او حالة الترديد فصلاته تمام والذي فموضوع سؤاله في الموثقة ليس لمن عزم العود في يومه او بعد يومه بل الموضوع فيمن كان قاصدا للإقامة في المقصد او مرددا بين العود والإقامة وموضوع تلك الروايات من سافر اربع فراسخ وهو عازم للعود في يومه او بعد يومه قبل اكمال العشرة فلا تعارض بينهما لاختلاف الموضو وعلى فرض التعارض نقدم الروايات التي تقول بقصر الصلاة في ثمانية فراسخ سواء كان امتداديا او تلفيقياً من الذهاب والإياب ما لم يفصل بينهما إقامة عشرة أيام لان تلك الروايات اكثر عددا واقوى سنداً فتأمل جيدا ونكتفي بهذا المقدار ونتابع بحثنا في الأيام القادمة ان شاء الله