الموضوع: المسألة الثامنة من الشکوک فی الصلاة

قال السید المصنف (مسألة 8): حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره (1) فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه، وأمّا‌ الوسواسيّ فالظاهر أنّه يبني على الإتيان وإن كان في الوقت).

تعلیقات:

(1) قال السید الفيروزآبادي: (يمكن أن يقال كثير الشكّ في عمل خاصّ بعد تحقّقه نوعاً في أنظار العقلاء بمرتبة يصير البناء على العدم حرجاً عليه، فهو يبني على الإتيان فيه إن حصل له الظنّ بالإتيان، بدعوى أنّه في طريقة العقلاء يقتنعون من مثله من العبد بالامتثال الظنّي، وهذا يكون الحرج حكمة في حكمهم له، وليس تمسّكاً بلا حرج، حتى يجري نزاع الحرج الشخصي والنوعي ورفع الحكم بمقدار الحرج).

وقال الشیخ كاشف الغطاء: (على الأحوط وإلّا فيمكن القول بجريان حكم كثير الشكّ عليه نظراً لعموم التعليل الذي في أخباره).

وقال: السید الفيروزآبادي: (الفرق بين كثير الشكّ والوسواسي أنّ كثير الشكّ يشكّ من جهة قلّة ضبطه، والوقائع التي يشكّ فيها زائدة على المتعارف وهي على المتعارف صدقاً ربما تكون حاصلة وربما تكون غير حاصلة، وأمّا الوسواسي فله حالة ومرض يمنع من حصول الجزم له حسب المتعارف ويكون بطيئاً في تحصيل اليقين فلا يجزم بالحصول مع أنّ العقلاء الناظرين في فعله يجزمون بتحقّق الفعل منه مثلًا يغسل وجهه فيغسل ولا يجزم بتحقق غسل وجهه ثمّ يكرّر دفعات ولا يجزم وهكذا يرتمس في الماء لغسل الجنابة ثمّ يقول ما صار، فيكرّر حتّى يصير مغمى عليه، وما يجزم وما يطمئنّ بتحقّق الغسل وهكذا يغسل ثوبه للتطهير من الخبث فيغسله مرّات ولا يجزم بطهارته، وربّما يقال له: الشارع حكم بطهارته بالغسل مرّتين وأنت غسّلته خمس مرّات فكيف تشكّ في طهارته يقول لا أملك نفسي وما أطمئنّ وذلك من الشيطان اللعين).

وقال الشیخ آل ياسين: (على الأحوط).

وقال الشیخ الحائري: (مشكل بل لا يبعد إجراء حكم كثير الشكّ عليه).

وقال السید الگلپايگاني: (على الأحوط لكن لا يبعد إجراء حكم كثير الشكّ عليه).

وقال الشیخ الجواهري: (الأحوط ذلك ومساواته للوسواسي لا تخلو عن قوّة).

وقال السید الشيرازي: (على الأحوط وإلحاقه بالوسواسي لا يخلو من قوّة).

وقال الشیخ آقا ضياء: (في إطلاقه تأمّل إذ المدار فيه على لزوم الحرج في الحكم بعدم إتيانه أو كون تكراره بمقدار يوجب لعباً بأمره ويمكن إجراء حكم كثير الشكّ في الركعات في المقام أيضاً بالمناط إرغاماً لأنف الشيطان الّذي يوسوس في صدور الناس).

ان المصنف رضوان الله علیه میّز بین کثیر الشک والوسواسی فقال في الأول: ان حكمه اذا شك في اتيان الصلاة يكون كسائر الناس أي اذا كان الشك في اثناء الوقت علي ان يأتي المشكوك اتيانه، واذا كان خارج الوقت فلا شيء عليه وهذا هو مقتضى اطلاق ما ورد في هذا الحكم من صحيحة زرارة وفضيل من قوله عليه السلام: "مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا- أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا- وَ إِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ وَ قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ- فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ الى آخر الحديث" [1]

فرفع اليد عن إطلاق الحديث بالنسبة الى كثير الشك يحتاج الى دليل للاستثناء. نعم إذا وصل كثرة الشك الى درجة جعلته مصداقاً للوسواسي فتشمله أدلة المنع عن الوسواس ولزوم عدم الاعتناء بما يوسوس فيه. الذی قام الإجماع علیه، بل قيل بحرمته استناداً إلى بعض النصوص، کما ان شمول الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال في نفسه قاصر بالنسبة، لانصراف الادلة إلى الشكوك المتعارفة الناشئة عن منشإ عقلائي، فلا يعمّ الوسواسي الذي ربما يستند شكّه إلى الجنون. و كذا الحال في القاعدة، فإنّ الاشتغال اليقيني أنّما يستدعي اليقين المتعارف بالفراغ كما لا يخفى.

او نجد في روايات کثیر الشک تعبیر یجعله شاملا لمن شک فی اتیان آصل الصلاة، لان ما ورد حول كثير الشك مواردها الشك في أجزاء الصلاة ولا يشمل أصل الصلاة ولا سائر شرائط الصلاة. كالطهارة عن الحدث او الخبث او القبلة وغيرها من الشروط.

کما ان عنوان کثیر الشک عنوان مشکک ذو درجات وقد اختلف الفقهاء في الكثرة التي هي موضوع لعدم الاعتناء به، من الإيكال إلى الصدق العرفي، أو عدم خلوّ ثلاث صلوات متتاليات‌ او غیر ذلك من الموازين كما هو المقرّر في محلّه عند التعرّض لكثرة الشكّ المتعلّق بالأجزاء فهل الكثرة المتعلّقة بأصل الصلاة تلحق بكثرة الشكّ المتعلّق بالأجزاء في عدم الاعتناء، أو لا؟

المشهور ذهبوا الى عدم التحاق كثير الشك بالوسواسي في الحكم اقتصاراً في الخروج عن عموم أدلّة الشكوك من الشرعية و العقلية على المقدار المتيقّن،

فلابد لنا من دراسة الأدلة كي نرى مدى دلالتها هل نجد هناك تعبيرات يمكن تعميمها الى كثير الشك في اصل الصلاة او تعليلات يشاركها الشاك في اصل الصلاة أولا؟

فنترككم مع الخوض في الروايات للجلسة القادمة ان شاء الله.