(..... وفوت محلّ التدارك إمّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسيّ لزم زيادة الركن وإمّا بكون محلّه في فعل خاصّ جاز محلّ ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما، وإمّا بالتذكّر بعد السلام الواجب، فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه، وذكر بعد الدخول في الركوع فات محلّ التدارك فيتمّ الصلاة، ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسيّ من الأجزاء، لا لمثل الترتيب‌ والطمأنينة ممّا ليس بجزء .....)

وقد بحثنا في اليوم الماضي حول نسيان الذكر في الركوع والسجود وان محل التدارك يفوت بمجرد القيام من الركوع او السجود ببيان شافي.

(نعم، لو كان المنسي ممّا يعتبر في تحقّق السجود الشرعي ومن مقوّماته كالسجود على الأرض، فنسي وسجد على القير أو المأكول والملبوس، فحيث إنّ السجود الواجب غير متحقّق حينئذ لنهي الشارع عن السجود على هذه الأُمور كان محلّ التدارك باقياً، ولذا قلنا في محلّه بوجوب إعادة السجدة في مثل ذلك).[1]

(لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر ولا يجوز رفعها، لاستلزامه زيادة السجدة ولا يلزم من الجرّ ذلك، وإذا لم يمكن إلّا الرفع، فان كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا) [2]

قال السيد الخوئي فيمن وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه ما ملخصه: (.... وأمّا إذا كان سهواً فالظاهر وجوب الرفع والوضع ثانياً على ما يصح، إذ لا يترتّب عليه عدا زيادة سجدة واحدة سهواً وهي غير قادحة بلا إشكال. لأنّ الجرّ على خلاف القاعدة، إذ لا يتحقّق معه الاحداث المعتبر في الوضع المتقوّم به السجود، فوجوب الرفع هنا مطابق للقاعدة السليمة عن المخصّص. ففيما ذكرناه من التمسّك بالقاعدة التي مقتضاها وجوب الرفع مقدّمة لتحقيق السجود المأمور به غنى وكفاية، وقد عرفت أنّ غاية ما هناك زيادة سجدة واحدة وأنّها حاصلة بمجرد الوضع السابق، ولم تكن مترتِّبة على الرفع والوضع ثانياً، وحيث إنّها سهوية لم تكن قادحة. فما ذكره في المتن من المنع عن الرفع معلِّلًا باستلزامه زيادة السجدة ولا يلزم من الجرّ ذلك، في غير محلّه، لما عرفت من لزوم إحداث الوضع على ما يصح مباشرة ولم يتحقّق على الفرض، والجرّ غير نافع في تحقيقه فإنّه إبقاء للوضع السابق وليس إحداثاً لوضع جديد.

وإلّا فلو بني على كفاية الجرّ في تحقيق السجود المأمور به كان اللّازم الاكتفاء به حتّى في صورة العمد والاختيار، فله أن يضع جبهته على ما لا يصح عالماً عامداً ثمّ يجرّه إلى ما يصح السجود عليه، ولا يظن أن يلتزم به الفقيه.

فيكشف هذا كشفاً قطعياً عن عدم تحقّق السجود المأمور به من أجل فقده‌ شرط الاحداث، وأنّه لا يكاد يمكن تحصيله إلّا بالرفع، وأنّ ما وقع، سجود عرفيّ بحت، لا يمكن تتميمه بالجر، وبما أنّه لم يكن من أجزاء الصلاة فيقع على صفة الزيادة لا محالة من لدن وقوعه سواء أ تعقب بالرفع أم لا، فالزيادة حاصلة على كل حال، وحيث إنّه كان مستنداً إلى السهو فزيادته غير قادحة.

ولأجل أنّ المتعيِّن هو المبنى الثاني لما استفيد من النصوص من اعتبار الحدوث لمكان التعبير بالسقوط والوضع ونحوهما الظاهر في ذلك فالأقوى هو الرفع وعدم كفاية الجر، وإلّا لانتقض بصورة العمد الّذي لا يظن أن يلتزم به الفقيه كما مرّت الإشارة إليه.

الى هنا كان البحث فيمن سها ووضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه وتذكر في اثناء السجود. وغداً نكمل بحثنا فيمن لم يتنبّه الا بعد رفع الرأس من السجود ان شاء الله.