كان بحثنا في المقطع الأول من المسألة 18 من أبواب الخلل وانما بقي من هذا المقطع الفقرة الأخيرة وهي قوله:(وسجدتا السهو لكلّ زيادة).

وبما ان المصنف فتح فصلا في احكام سجدتي السهو فنترك الكلام فيها عند وصولنا الى ذاك البحث ان شاء الله. فندخل في المقطع الثاني من هذه المسألة:

وهو قوله رضوان الله عليه: (..... وفوت محلّ التدارك إمّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسيّ لزم زيادة الركن (1) وإمّا بكون محلّه في فعل خاصّ جاز محلّ ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما، وإمّا بالتذكّر بعد السلام الواجب (2) فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه، وذكر بعد الدخول في الركوع فات محلّ التدارك فيتمّ الصلاة، ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسيّ من الأجزاء، لا لمثل الترتيب‌ والطمأنينة ممّا ليس بجزء .....)

تعليقات:

(1) قال الإمام الخميني: (مرَّ الاحتياط فيما إذا ترك الركوع ودخل في السجدة الأُولى).

الاحتياط المشير اليه في تعليقته رضوان الله عليه ما ورد في ذيل المسألة 14 وهو العود الى الركوع ثم إعادة السجدة الأولى واكمال الصلاة واعادتها، أي الجمع بين التدارك والاعادة ولو لم يستلزم زيادة الركن في المفروض.

(2) قال الإمام الخميني: (مرَّ الاحتياط في ترك السجدتين والتذ كّر بعد السلام قبل فعل المنافي وإن كان عدم فوت محلّ تداركهما بالسلام لا يخلو من وجه وأمّا السجدة الواحدة والتشهّد فالأقوى فوت محلّهما بالسلام كما يأتي في المتن). والوجه في هذا الاحتياط انه إذا نسي السجدتين وسلم وقع سلامه في غير مورده فهو لازال داخل الصلاة فعليه ان يعود الى السجدة ويكملهما ثم التشهد والسلام، واما السجدة الواحدة والتشهد بما انهما ليسا مما تعاد الصلاة بنسيانهما فالسلام وقع في محله ويجب قضاء السجدة وقضاء التشهد وسجدتي السهو لهما.

وقال السيد البروجردي: (السلام الواجب ليس مفوّتاً لمحلّ السجدتين في الركعة الأخيرة على الأقوى كما مرَّ وأمّا السجدة الواحدة والتشهّد منها إذا تذكّر بعده قبل المنافي ففيهما إشكال أحوطه الإتيان بهما بقصد ما في الذمّة وبما يترتّب عليهما وسجد تا السهو لما في ذمّته بسبب نقص السجدة أو التشهّد أو زيادة السلام). فالسيد البروجردي عالج الامر بان يأتي بعد الصلاة بسجدة وتشهد لما في ذمته في الواقع ثم السلام، ثم سجدتي السهو لاي من الثلاثة اتفق من نقص السجدة في موردها او نقص التشهد في مورده وزيادة السلام.

وقال السيد الخوئي: (الظاهر أنّه لا يتحقّق الخروج عن المحلّ بذلك بل السلام حينئذٍ يقع في غير محلّه).

وقال الشيخ كاشف الغطاء: (هذا إذا كان المنسيّ من غير الأركان أمّا إذا كان منها فلا يفوت المحلّ إلّا بصدور المبطل عمداً وسهواً بعد السلام).

بما أن السيد المصنف قال في المقطع الأول: (وإن بقي محلّ التدارك وجب العود للتدارك، ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليه ممّا فعله سابقاً). في هذا المقطع تناول بيان مواضع فوت محل التدارك بالتفصيل.

بعبارة أخرى ان حديث لا تعاد وما يكون بمعناه يفيد ان الخمسة المذكورة شرط وجزء للصلاة مطلقا وما ورائها جزء عند الذُكر وساقط من الساهي والناسي.

والسر في ذلك ان ذكر الركوع والسجود كان مطلوبا عن المصلي مقارنا لركوعه وسجوده فاذا اتاه منفصلا عنهما ليس هو المطلوب وان أراد ان يعود الى الركوع والسجود يستلزم منه الزيادة العمدية في الصلاة بل زيادة الركن في مورد الركوع والسجود.

والسر انه خرج من الصلاة وما اتاه بعد الصلاة لا يحتسب منها الا ما ورد النص على قضاءه كالسجدة المنسية والتشهد المنسية على التفاصيل التي مرت بنا.

والمصنف ذكر مصاديق لهذه الموارد الثلاثة وقد نوقش فيها ونحن ان شاء الله ندخل في تلك التفاصيل لزيادة الفائدة فيها ان شاء الله.