الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة /المسألة العاشرة في ابواب الخلل في الصلاة

بعد الاعتذار عن الغيبة في الأحد والاثنين حيث حضرت في المجلس الأعلى لمجمع اهل البيت العالمية في بغداد.

كان بحثنا حول من وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه خطأً فقال السيد (مسألة 10): إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً إمّا لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة وإن كان هو الأحوط وقد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة.

فراجعنا الى مسألة العاشرة من باب احكام السجود حيث قال السيد: (مسألة 10: لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر ولا يجوز رفعها، لاستلزامه زيادة السجدة ولا يلزم من الجرّ ذلك ...) فقلنا يجب عليه ان يجر جبهته الى مكان يصح السجدة عليه فمن سجد على موضع نجس يجر جبهته الى مكان طاهر فيتم له سجدة واجدة لشرط الطهارة وهذا هو مقتضى القاعدة مضافا الى روايات تدل على هذا المعنى: وذكرنا صحيحة معوية بن عمار ومصححة حسين بن حماد. ببيان شافي

اما السيد الخوئي يرى وجوب رفع الرأس عن موضع النجس ووضعه في موضع طاهر واليك ملخص كلامه: (أمّا إذا كان سهواً فالظاهر وجوب الرفع والوضع ثانياً، على ما يصح، إذ لا يترتّب عليه عدا زيادة سجدة واحدة سهواً وهي غير قادحة بلا إشكال. وقد عرفت أنّ الجر على خلاف القاعدة، إذ لا يتحقّق معه الاحداث المعتبر في الوضع المتقوّم به السجود، وإنّما قلنا به في المسألة السابقة من أجل النص غير الشامل للمقام كما هو ظاهر، فوجوب الرفع هنا مطابق للقاعدة السليمة عن المخصّص). [1] ثم يناقش في دلالة صحيحة معاوية بن عمار حيث ورد فيها: "إِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ عَلَى نَبَكَةٍ فَلَا تَرْفَعْهَا- وَلَكِنْ جُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ"[2] فقال: (لكنّها قاصرة الدلالة بالإضافة إلى المقام، إذ الظاهر انصرافها إلى ما صدق معه السجود العرفي، لأنّ سياقها يشهد بأنّ المانع هو خصوص العلو مع تحقّق الوضع المعتبر في السجود العرفي) [3]

ثم هو يذكر مؤيداً لرأيه وهو ما رواه أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع: "أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُصَلِّي- يَكُونُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي ظُلْمَةٍ- فَإِذَا سَجَدَ يَغْلَطُ بِالسَّجَّادَةِ وَ يَضَعُ جَبْهَتَهُ عَلَى مِسْحٍ أَوْ نَطْعٍ- فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَدَ السَّجَّادَةَ- هَلْ يَعْتَدُّ بِهَذِهِ السَّجْدَةِ أَمْ لَا يَعْتَدُّ بِهَا- فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْجَوَابِ مَا لَمْ يَسْتَوِ جَالِساً- فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِي رَفْعِ رَأْسِهِ لِطَلَبِ الْخُمْرَةِ" وَرَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي)

وواضح ان سند الاحتجاج ضعيف للإرسال ولكن سند الشيخ في كتاب غيبته صحيح والسيد الخوئي بعد ما ذكر هذه الملاحظة يرفع اليد عن اتخاذها مؤيداً لكونها واردة في النافلة وفيها سعة لا توجد في الواجب، نعم ما قال، وانا اضيف اليه بان مفروض الرواية عدم انتباهه بان سجدته وقعت على ما لا يصح السجود عليه الا بعد رفع رأسه، فلم يبق له مجال للجرّ كي نستفيد منها وجوب الرفع ثم الوضع فتامل جيداً.

أقول: عند ما يسجد على المكان النجس يصدق السجود عرفاً كما اقرّ بذلك في صحيحة معاوية بن عمار فيقال سجد على مكان نجس او على تربة متنجّسة، وانما لا يتوفر فيه شرط الطهارة فمورد الصحيحة متحد الملاك مع ما نحن فيه يعني فقدان شرط من شروط مسجد الجبهة، فاين قصور دلالتها في المقام؟!

واما ما رواه حسين بن حماد فقد صححناه بما بينّا في ما ورد لأصحاب الاجماع، مضافاً الى ان أمثال عبد الله بن مسكان اذا جاءوا برواية مضمرة يقال ان مضمراتهم في قوة المسندات لأننا نتيقن انهم لم يرووا الا عن المعصوم عليه السلام فهل لا يستفاد من انهم لا يستندوا الى الأمام الا اذا سمعوا من الموثقين؟ ثم المسألة التي تليها هي قول السيد:

(مسألة 11): إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة، نعم يستثني من ذلك زيادة الركوع‌ أو السجدتين في الجماعة، وأمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهّد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو، وأمّا زيادة القيام الركنيّ فلا تتحقّق إلّا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة، بناءً على أنّها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها).

وهي تشتمل على عدة فروع تتطلب الوقوف عندها في محاضرات عدّة، فلا ندخل في البحث فيها ونحيلكم لمداومة البحث فيها لبعد العطلة الرمضانية وفقكم الله جميعاً للحصول على بركات كاملة من موائد الإلهية في شهر رمضان المبارك. ونسألكم الدعاء.