الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /وجوب المتابعة

كان بحثنا حول (مسألة 8): وجوب المتابعة تعبّديّ و ليس شرطاً في الصحّة، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثم، و لكن صلاته صحيحة ، و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة، خصوصاً إذا كان التخلّف في ركنين، بل في ركن، نعم لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته). قد بينا في الجلسة الماضية المراد من عبارة هذه المسألة كم عرضنا عليكم بعض التعليقات عليها والنكت التي كانت فيها واليوم نريد ان نبحث عن فقاهة المسألة حتى نستنتج القول المرجح فيها:

قال في الجواهر: (و مما يعتبر في الجماعة أيضا أنها تجب المتابعة فيها على المأموم للإمام في الأفعال بلا خلاف أجده فيه على الظاهر كما اعترف به في الروض و الذخيرة و الحدائق بل في المعتبر والمنتهى والذكرى والمدارك والمفاتيح وعن النجيبية والقطيفية وغيرهما الإجماع أو الاتفاق عليه، بل ظاهر الأول أنه كذلك بين المسلمين، بل هو صريح الثاني أو كصريحه)،[1]

فوجوب متابعة المأموم لافعال الامام في الجماعة امر مفروغ عنه إمّا الوجوب التكليفي البحت او وجوب الوضعي اي شرطيتها لصحة الجماعة مع تفصيلات في مقدار المتابعة المشترطة.

وقد استدلوا على وجوب المتابعة بأمور:

الاول: الآيات: منها قوله تعالى: "وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿البقرة 40﴾ ولو ان هذه الآية وردت في سياق الآيات التي تخاطب بني اسرائيل ولكن ما وجب على بني اسرائيل واجب علينا ايضا الا ما ثبت نسخه.

ثانياً – ما ورد في ‌النبوي عن رسول الله قال:«إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، و إذا سجد فاسجدوا»[2] ‌

هذا الحديث وان كان عاميا على الظاهر إلا أنه رواه فقاهنا بل و عملوا به. فله الشهرة الروائية و الشهرة الفتوائية.

ثالثاً: أن محافظة عامة المذاهب الاسلامية على متابعتم للإمام في الجماعة وفي جميع الأعصار و الأمصار دال على وجوبها و لزومها.

رابعاً: كثير من الأخبار مشتملة على لفظ الاقتداء والمتابعة و نحوهما فهي مشعر بوجوبها

خامسا: الروايات التي تامر من قام من ركوعه او سجوده قبل الامام سهوا ان يعود الى الركوع او السجدة لتحصيل الرفع معه و إن حصل مع ذلك زيادة ركن. وقد عقد صاحب الوسائل بابا لتلك الروايات وهو باب 48 من صلاة الجماعة عنوانه: (بَابُ وُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ فَإِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ قَبْلَهُ عَامِداً اسْتَمَرَّ عَلَى حَالِهِ وَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ عَادَ إِلَى الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ وَ كَذَا مَنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ قَبْلَهُ‌)

سادساً: ظاهر أخبار التي تامرنا بالاشتغال بالذكر او عدم اكمال القراءة قبل الامام حتي ينتهي الامام من قراءته واراد ان يركع وقد خصص صاحب الوسائل لها الباب- 35- من أبواب صلاة الجماعة.» و عنوانه:

(بَابُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ مَنْ لَا يَقْتَدِي بِهِ فَفَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَهُ اسْتُحِبَّ لَهُ ذِكْرُ اللَّهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ أَوْ يُبْقِيَ آيَةً وَ يَذْكُرَ اللَّهَ فَإِذَا فَرَغَ قَرَأَهَا ثُمَّ رَكَعَ)‌. ولو ان في الوسائل قيّد موضوع الباب "بخلف من لا يقتدي به" ولكن روايتين منها اعمّ من مورد التقيّة:

أحداهما: موثقة زرارة واليك نصها: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَكُونُ مَعَ الْإِمَامِ- فَأَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ- قَالَ: "أَبْقِ آيَةً وَمَجِّدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ- فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأِ الْآيَةَ وَ ارْكَعْ").[3] في سندها فتحيان موثقتان فهي موثقة.

اما الرواية الثانية: ما رواه (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ‌ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَكُونُ مَعَ الْإِمَامِ- فَأَفْرُغُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَالَ- فَأَتِمَّ السُّورَةَ وَمَجِّدِ اللَّهَ وَأَثْنِ عَلَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ").[4]

في سندها ابن بكير هو كان فتحيا ولكن النجاشي وثقه مرتين والشيخ وثقه ايضاً وفيها: عمر بن ابي شعبة وقد وثقه النجاشي بتوثيق عام قال: (آل ابي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا و روى جدّهم أبو شعبة عن الحسن والحسين عليهما السلام و كانوا جميعهم ثقات مرجوعا الى ما يقولون) (راجع رجال النجاشي في ترجمة عبيد الله ابن علي بن ابي شعبة) فالسند موثق لابن بكير.

فهاتان الروايتان موثقتان ظاهرتان في الاطلاق وشمولهما لظروف غير التقية ولكن ذكروا فيهما شبهة التقية نتابع البحث فيهما غدا ان شاء الله