الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /عدم جواز تقدم الماموم على الامام في افعالة و يجوز المقارنة

كان بحثنا حول (مسألة 6):(لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، و إن كان الأحوط ذلك ، و كذا لا يجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل سجوده و يقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد). وقد تحدثنا حول الفرع الاول في هذه المسألة واليوم نتناول الفرع الثاني بالبحث وهو قول المصنف: (و كذا لا يجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل سجوده و يقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد).

قال المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 7): لا يجوز (1) أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال، بل يجب متابعته بمعنى مقارنته (2) أو تأخّره عنه (3) تأخّراً غير فاحش، و لا يجوز التأخّر الفاحش).

(1)قال آقا ضياء: (فيه تأمّل لقصور دليل وجوب المتابعة إذ العمدة قوله: إنّما جعل الإمام الى آخره و مثله قاصر عن إثبات الوجوب بقرينة اشتمال قوله فإذا كبّر فكبّر فإنّ حمله على الإحرام واضح الفساد خصوصاً لو جعل ذلك من آثار المأمومية الفارغة عن اقتدائه بإحرامه و حمله على تكبير الركوع فيدخل في الأقوال المستحبّة و لم يقل أحد بوجوب المتابعة، اللّهمّ إلّا أن يقال مجرّد قيام القرينة المنفصلة على خلاف هذه الفقرة لا توجب رفع اليد عن باقي الفقرات فهي باقية على ظهور وجوب متابعته فيها و لكن مع ذلك ظهور جعل الائتمام غاية الإمامة مشعر باستحبابه لأنّ غاية المستحبّ مستحبّ مؤيّداً بالنهي عن المتابعة في بعض النصوص المحمول على دفع توهّم الإيجاب و حينئذٍ ففي المسألة مجال إشكال جدّاً).

اقول: هذه المناقشة في غير محله لانه اولاً: صيغة الامر موضوع لمطلق الطلب والعقل يحكم بلزوم الامتثال فان كان لنا دليل على جواز تاخير تكبيرة الاحرام بلا عذر فهو مرخص عند العقل عن وجوبه فيستثنى ويبقى الباقي على وجوبه.

المراد من هذه التعليقات الثلاثة لزوم تأخر فعل المأموم عن فعل الامام حتى يصدق انه تابع للامام في أفعاله، ولكن يرد عليه: بعدم لزوم التاخر الزماني بل يكفي التاخر بالعلية فان المعلول متاخر عن العلة رتبة و مقارن لها وجوداً مثلا عند ما تحرك يدك يتحرك الخاتم الموجود في اصبعك بتبع حركة يدك فحركة الخاتم معلول وتابع لحركة اليد ولكنها مقارنة مع حركة اليد زمانا من دون اي تأخر، وفيما نحن فيه الامام متبوع والمأموم تابع له فحركة تابع ولو كان مقارنا لحركة المتبوع زمانا ولكنها متأخر عنها رتبة وهذا المقدار يكفي في تحقق الاقتداء والمتابعة ولكن الاحتياط في تاخير ما لاباس به. فلام السيد حيث قال: (بل يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخّره عنه) كلام لا نقاش عليه