الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /كلام سيد الخوئي في عدم جزئية المستحبات للصلاة ومناقشته

كان بحثنا في الفرع الرابع من المسألة الاولى من احكام صلاة الجماعة حيث قال السيد رضوان الله عليه: (و أمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قويّ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنيّة الجزئيّة، و إن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئيّة أيضاً)

(و التحقيق: أنّ القول بالإباحة ساقط، و لا يمكن المصير إليه في المقام،.... و أنّها متى جازت كانت مستحبة بأمر عباديّ استقلاليّ ظرفه الواجب. و توضيح المقام: أنّا قد ذكرنا في الأُصول في بحث الصحيح و الأعم أنّ التركيب بين أجزاء الصلاة ليس تركيباً حقيقياً، لأنّها مؤلّفة من ماهيات مختلفة و مقولات متباينة، فبعضها من مقولة الكيف المسموع كالتكبير و القراءة، و بعضها من مقولة الوضع كالركوع و السجود و هكذا، و لا جامع ماهوي بين المقولات المتأصّلة بالضرورة.

و كذا الفرد، إذ لا يتّصف شي‌ء بكونه فرداً للطبيعة إلّا إذا أُضيف إليها و لا تكاد تتحقّق الإضافة إلّا إذا كان مصداقاً للطبيعة بانطباقها بشراشر أجزائها عليه و مطابقتها معه في كلّ ما يشتمل عليه، فينطبق التكبير على التكبير الخارجي، و مثله الركوع و السجود، و هكذا إلى نهاية الأجزاء المعتبرة في الطبيعة، فلا يزيد الفرد عليها بشي‌ء. فكلّ ما هو جزء للفرد جزء للطبيعة و ما ليس جزءاً لها لم يكن جزءاً للفرد أيضاً و إن اقترن معه خارجاً، فجزء الفرد من الطبيعة لا يكون إلّا جزءاً لنفس الطبيعة لا محالة. و ممّا ذكرنا تعرف أنّ القراءة في المقام بعد أن لم تكن واجبة حسب الفرض فهي ليست بجزء لا للطبيعة و لا للفرد، فلا معنى للقول بأنّها جزء مباح من الصلاة لا توجب أفضلية الفرد المشتمل عليها من الفرد الخالي عنها، أو جزء‌ مستحب يوجب أفضلية الفرد المشتمل من الفرد الخالي.

و بذلك تمتاز هذه الأُمور عن مثل التصدّق في الصلاة، فإنّه و إن كان مستحبّاً أيضاً لكنّه لا يختصّ بالصلاة، و لا يرتبط بها. فهو و التصدّق خارج الصلاة على حدّ سواء، بخلاف تلك الأُمور فإنّها بما هي كذلك وظائف مقررة حال الصلاة، و مربوطة بها ارتباط المظروف بظرفه. و هذا هو المراد من الجزء المستحب، و لا نعقل له معنى صحيحاً وراء ذلك. فاتّضح من جميع ما قدّمناه أنّ الأقوى استحباب القراءة في المقام كما اختاره في المتن، و جواز الإتيان بها بقصد الجزئية بالمعنى الذي ذكرناه.[1]

لنا ملاحظ في كلامه وهي: ان نسبة المقولات فيما بينها من النسب الاربعة ليس التضاد ولا التعارض ولا التماثل، بل النسبة بينها هي نسبة التخالف، فالضدان لا يجتمعان والنقيضان لا يجتمعان والمثلان لا يجتمعان ولكن المتخالفان يجتمعان بل دائما يقترن بعضها ببعض سواء في عالم الخارج او عالم الاعتبار والطبعية، من باب المثال: قاعة المحاضرات لها اجزاء هي مقومات لتحقق عنوان قاعة المحاضرات فلا تتحقق الا بوجودها و ولها اجزاء كمالية مقومات لكمالها ولها اجزاء وجودها وعدمها سواء ولها اجزاء تكون نقصا لها بحيث عدمها افضل من وجودها هذا في عالم التصور والطبيعة الكلية لقاعة المحاضرات. و في المصاديق يكون الامر كما في الطبيعة ولكن الطبيعة لا وجود لها الا في ضمن المصاديق الخارجية