الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حكم الشاك في وجود الحائل قبل دخول الصلاة

ذكرنا في الجلسة الماضية بعض تعليقات فقهائنا المعاصرين على هذه المسألة والمناقشة في اجراء الاستصحاب في الفرع الاول والثاني في هذه المسألة. فان في الفرع الاول: استصحاب صحة الصلاة التي دخل فيها لا مشكل فيه، فلا حاجة الى استصحاب عدم المانع حتى تكون فيه شبهة المثبية.

اما في الفرع الثاني: فيمكن رفع مشكلة المثبتية في الاستصحاب بأن نقول أن الملازمة بين عدم المانع و وجود الاتصال الذي هو شرط لصحة الجماعة خفية جداً بحيث يرى العرف ان عدم المانع مساوق للاتصال فعلى هذا يمكن القول بان مستصحبنا عدم المانع وهو في نظر العرف اثبات للاتصال ويرى العرف عدم الحائل ووجود الاتصال تعبيرين عن حقيقة واحدة لا انه اثبات لما هو ملازم للاتصال وبذلك لا نقع في مشكلة المثبتية.

واما في الفرع الثالث: بما ان المصلي ليس له علم بالحالة السابقة فاحد اركان الاستصحاب غير متوفر فلا يمكن اجرائه والمكلف بالصلاة لابد له من احراز توفر جميع شروط الصحة و فقد جميع الموانع فقول السيد رضوان الله عليه هو الحق في هذه المسئلة بفروعها الثلاثة.

ولكن السيد الخوئي رضوان الله عليه في الفرع الثالث بعد ما يعترف بعدم جريان الاستصحاب لعدم العلم بالحالة السابقة يقول:

أحدهما: ما أشرنا إليه مراراً من أنّ الجماعة ليست مسقطة لوجوب الصلاة ليرجع إلى الاشتغال لدى الشكّ في السقوط، و إنّما هي عدل للواجب التخييري، و متعلّق الوجوب إنّما هو الجامع بينها و بين الفرادىٰ. و عليه فمرجع الشكّ في اعتبار قيد في الجماعة إلى الشكّ في أنّ الجامع الملحوظ بينهما هل لوحظ بين الفرادى و مطلق الجماعة، أم بينها و بين الجماعة المتقيّدة بذاك القيد المشكوك فيه.و بما أنّ اللحاظ على النحو الثاني يتضمّن كلفة زائدة يشكّ في تحقّقها زائداً على المقدار المعلوم فلا مانع من الرجوع في نفيها إلى أصالة البراءة، بناءً على ما‌ هو الصحيح من الرجوع إليها في الأقلّ و الأكثر الارتباطيين، فانّ المقام من صغريات هذا الباب كما هو ظاهر).[1]

ثم يذكر الامر الثاني الذي يتعلق بصحة جريان البرائة نتركه للغد ان شاء الله.