الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /الصلاة خلف محراب داخل

مسألة 8: (لو كان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه لا يصحّ اقتداء من على اليمين أو اليسار ممّن يحول الحائط بينه و بين الإمام و يصحّ اقتداء من يكون مقابلًا للباب، لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل و كذا من على جانبيه ممّن لا يرى الإمام لك ن مع اتّصال الصفّ على الأقوى، و إن كان الأحوط العدم، و كذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلًا للباب و وقف الصفّ من جانبيه، فإنّ الأقوى صحّة صلاة الجميع، و إن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين).[1]

ان السید الخوئي بعد ما اقر بظهور صحيحة زرارة في قول الامام عليه السلام "إِنْ صَلَّى قَوْمٌ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ أَوْ‌ جِدَارٌ- فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ بِصَلَاةٍ إِلَّا مَنْ كَانَ حِيَالَ الْبَابِ"[2] على بطلان صلاة من على جانبي المحراب و قال: (الإنصاف: أنّ هذا هو الظاهر من الصحيحة في بادئ الأمر و بحسب الظهور البدوي).

ثم قال: (إلّا أنّ التأمّل فيها يقضي بأنّ هذا الظاهر غير مراد قطعاً و أنّ المستثنى منه بمناسبة الحكم و الموضوع هي الحالة و الكيفية المستفادة من سياق الكلام دون الضمير المجرور، و يتّضح هذا بعد ملاحظة أمرين)[3]

ي قوله عليه السلامو خلاصة الامرين: ان ارجاع الضمير الى القوم يستلزم القول ببطلان صلاة جميع الصفوف الا من كان بحيال الباب، وهذا امر لايمكن الالتزام به ولم يقل به أحد. هذا اولاً، وثانياً: قوله عليه السلام : «هذه المقاصير إنّما أحدثها الجبّارون، و ليس لمن صلّى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة» تضمّنت هذه الفقرة بطلان صلاة كلّ من يصلّي خلف المقصورة حتّى من يكون بحيال الباب بمقتضى الإطلاق، و لا يستقيم هذا إلّا في فرض انفصال الكلّ عن الإمام لوجود حائل على الباب أو انسداده. فالصحيحة تفيد بطلان صلاة الجميع في حالة لم يقف احدا بحيال الباب و صحة صلاة الجميع في حالة وقف بعض المصلين بحيال الباب. هذا خلاصة كلامه.

أقول: كلامه رضوان الله عليه مقبول في المحصّل. ولكن قوله: (أنّ مقتضى الاستثناء من الضمير تخصيص صحّة الصلاة بمن يقف‌ بحيال الباب فقط، و أنّ كلّ من عداه ممّن يقف على جانبيه أو خلفه من بقيّة الصفوف إلى الأخير منها فصلاتهم باطلة بأسرهم، لاندراج الكلّ في عقد المستثنى منه)[4] ( المصدر)،

لا نسلمه فهذا الاقتضاء المذكور في كلامه غير صحيح، فان الصفوف المتأخرة أيضا لا يحول بينهم وبين الامام سترة او جدار وقد يرون الامام من الخلل والفرج او من فوق الرؤوس والاكتاف. وكلما يتأخر الصف تتوسع دائرة الرؤية والذين لا يحول بينهم وبين الامام سترة يرتسم منهم مخروط رأسه الامام وقائمته الصف الأخير، ومن وقف خارج المخروط يشمله مستثنى منه. ولكن هذا المقدار أيضا لا يلتزم به أحد من الفقهاء وانما يحصرون البطلان بالصف الأول ممن كان وراء الجدار فتأمل. ولذا نخرج من ظهور الدلالة باليقين والمسلم من الفقه. فمادام نضطر الى الخروج من ظاهر مدلول الصحيحة فما اختاره السيد الخوئي أحقّ بالأخذ.

والنقطة الثانية التي قابل للنقاش قوله في الامر الثاني: (كون المقصورة من مستحدثات الجبابرة) ليس دليلا على بطلان من صلى خلفه بل المشكلة في المقاصير كونها غرف مستقلة عن سائر المسجد ولها باب فالإمام كان يصلي في تلك الغرفة وسائر المأمومين في خارجها دفعا لخطر إغتيال الامام.

كما ورد في الجواهر: (ان المقاصير جمع المقصورة، و هي كما في المجمع الدار الواسعة المحصنة أو أصغر من الدار كالقصارة بالضم، فلا يدخلها إلا صاحبها، و في الوافي المقاصير جمع المقصورة، و مقصورة المسجد مقام الإمام أي ما يحجر لا يدخل فيه غيره)[5]

ثم لنا كلام في اصل شمول قوله عليه السلام : "إِنْ صَلَّى قَوْمٌ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ أَوْ‌ جِدَارٌ" للصف الاول ايضاً لان قوم بينهم، عام مجموعي فمجرد اتصال البعض يفيد عدم انفصال الكل فالصحيحة ناظرة الى ما اذا كان الإمام منفصلا عن المأمومين ويكون بين الامام والمأمومين سترة او جدار فلا علقة للصحيحة بالمحراب الداخل فتأمل جيدا فتسليم السيد الخوئي بكون الصحيحة ظاهرة في بطلان الصف الاول كذلك في غير محله بل نقول ما ورد في الصحيحة اجنبي عن المحراب الداخل ولا معنى لان نقول من وقف خلف الجدار اذا لم يكن احد بحيال الباب فصلاته باطلة لفصل الجدار بينه وبين الامام، لان بُعده عن الامام من دون واسطة للوصل مبطل لجماعته فتفي الصحة منتسب الى البعد قبل ان يكون منتسبا الى عدم رؤية الامام، فلا اشكال ابدا لصلاة المصلين خلف امام وقف في محراب داخل سواء من كان في الصف الاول من اليمين واليسار او سائر الصفوف نعم ان لم يقف احد خلف الامام بمحاذات المحراب فبطلان صلاة غيره معلل بعدم اتصالهم بالامام فتأمل جيداً.