الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /عدم جواز ارتفاع الامام على المأموم

قال السيد اليزدي:الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به دفعيّاً كالأبنية و نحوها، لا انحداريّاً على الأصحِّ من غير فرق بين المأموم الأعمى و البصير و الرجل و المرأة و لا بأس بغير المعتدّ به‌ ممّا هو دون الشبر و لا بالعلوّ الانحداري حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّاً على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض، و أمّا إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه، و لا بأس بعلوّ المأموم على الإمام و لو بكثير[1]

انّ لصاحب الجواهر تعليقا على كلام المحقق حيث قال: و كذا لا تنعقد الصلاة و الامام أعلى من المأمومين بما يعتد به... قال: (على الأشهر، بل المشهور نقلا و تحصيلا، بل عن المهذب و المقتصر نفي الخلاف فيه، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه[2]

مما استدلوا به على عدم جواز علو الامام من المأمومين موثقة عمار و اليك نصها:مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ- وَ هُمْ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ الدُّكَّانِ- أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُمْ- فَإِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ بِقَدْرِ إِصْبَعٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ- إِذَا كَانَ الِارْتِفَاعُ بِبَطْنِ مَسِيلٍ- فَإِنْ كَانَ أَرْضاً مَبْسُوطَةً- أَوْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا ارْتِفَاعٌ- فَقَامَ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ- وَ قَامَ مَنْ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ وَ الْأَرْضُ مَبْسُوطَةٌ- إِلَّا أَنَّهُمْ فِي مَوْضِعٍ مُنْحَدِرٍ قَالَ لَا بَأْسَ- قَالَ وَ سُئِلَ فَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ- أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ قَالَ لَا بَأْسَ-وَ قَالَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ فَوْقَ بَيْتٍ- أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ دُكَّاناً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ- وَ كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ أَسْفَلَ مِنْهُ- جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ وَ يَقْتَدِيَ بِصَلَاتِهِ- وَ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ بِشَيْ‌ءٍ كَثِيرٍ [3] وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ

في سنده احمد بن ادريس وهو القمي الاشعري المعلم قال فيه الشيخ : كان ثقة من اصحابنا فقيها كثير الحديث صحيحه له كتاب النوادر كبير كثير الفوائد وقال النجاشي: بمثل ما قاله الشيخ في حقه. وفي السند احمدبن الحسن بن علي هو بن فضال كان فطحيا قال الشيخ فيه: كان فطحيا غبر انه ثقة في الحديث وقال فيه النجاشي: (يقال انه كان فطحيا و كان ثقة في الحديث وفي السند عمرو بن سعيد و مصدق وهو بن صدقة و عمار وهو الساباطي وكلهم فطحيون ثقات فالسند مقبول. مضافا الى اجتماع المحمدون الثلاثة على روايتها.

واما دلالتها على المطلوب: فهي صريحة في عدم الجواز اذا كان الارتفاع دفعي و الجواز اذا كان تدريجي. لان قوله عليه السلام: " إِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ الدُّكَّانِ- أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُمْ" صريح في المطلوب. وكذا قوله علي السلام: "لابأس" بعد ما تحدث عن ارتفاع اصبع او اقل او اكثر و كذا تحدث عن الأرض المبسوطة والانحدار فدلّ على الجواز بلا خفاء. و في المقطع الاخير من الحديث صرح بالجواز اذا كان الامام في الاسفل مطلقا.

و مما يستدل به على عدم جواز كون الامام اعلى من المأموم موثقة عمار الثانية: واليك نصها: ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ- وَ خَلْفَهُ دَارٌ فِيهَا نِسَاءٌ- هَلْ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ خَلْفَهُ- قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ الْحَدِيثَ[4] السند كسابقتها، والدلالة المفهوم المخالف لما ورد في جواب الامام عليه السلام: "نَعَمْ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ" وعدم الجواز للنساء يدل على عدمه للرجال ايضا بمفهوم المساوات او الاولوية فتأمل.

اشكل صاحب المدارك على التمسك بموثقة عمار لاثبات هذه المسألة بقوله: هذه الرواية ضعيفة السند، متهافتة المتن، قاصرة الدلالة، فلا يسوغ التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل وقد اجاب عنه في الجواهر بالنسبة الى سندها بقوله:- (يدفعه- مع أنها من الموثق الذي هو حجة عندنا في نفسه، مضافا إلى الإجماع عن الشيخ في العدة على العمل بروايات عمار- انجبارها بما عرفت، و بذكرها في الكافي و الفقيه، و اعتضادها بمفهوم‌موثقته الأخرى[5]

‌ ثم ايد صاحب الجواهر هذا الحكم: (بالمرسل العامي على الظاهر إن عمارا تقدم للصلاة على دكان و الناس أسفل منه فقدم حذيفة (رضي اللّٰه عنه فأخذ بيده حتى أنزله، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة:أ لم تسمع رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله يقول: إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ قال عمار: فلذلك تبعتك حين أخذت بيدي

و المرسل الآخر إن حذيفة أم على دكان بالمدائن فأخذ عبد اللّٰه بن مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: أ لم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى ذكرت حين جذبتني‌

وكذلك استند في الجواهر برواية محمد بن عبد الله واليك نصها: وكذلك ل الآخر 3اهر هذا الحكم فيما نحن بصنسخ ة غير الاثني عشرية المثق فتوَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ- وَ الَّذِينَ خَلْفَهُ يُصَلُّونَ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْهُ- أَوْ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ وَ الَّذِينَ خَلْفَهُ فِي مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْهُ- فَقَالَ يَكُونُ مَكَانُهُمْ مُسْتَوِياً الْحَدِيثَ. [6]

ومما يدل على جواز ارتفاع المأموم على الامام ما رواه عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ- أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَوْقَ دُكَّانٍ- قَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّفِّ فَلَا بَأْسَ". و سندها صحيح ودلالتها صريح.