الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /ادراك الامام في السجدة الاخيرة

قد انتهينا من ابحث في المسألة 29 وهي في حكم من ادرك الامام في السجدة الأخيرة من الصلاة او السجدة الأولى من السجدة الأخيرة و قلنا ان صحيحة محمد بن مسلم لا تشمل هذه السجدة كما ناقشنا في دلالتها على ما يفيد الاكتفاء بالنية و تكبيرة الاحرام بل عليه ان يستأنف الصلاة بعد الانتهاء من صلاة الامام، ثم تطرقنا الى مسألة لم يطرحها السيد في العروة اتكالا على اطلاق عدم جواز الدخول في الجماعة الا حال القيام مادام لم يرفع الامام رأسه من الركوع، لكن قلنا بما ان هناك من يقول بجواز الدخول في الجماعة في سجدة الامام من كل ركعة فوعدناكم أن نطل اطلالة الى هذه المسألة أيضا فتقول:

عمدة ما يستدلّ به لذلك روايتان: احداهما: رواية معلّى بن خنيس واليك نصها:

وَعَنْهُ (أي محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "إِذَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ- فَأَدْرَكْتَهُ وَقَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ- فَاسْجُدْ مَعَهُ وَلَا تَعْتَدَّ بِهَا".

في سندها المعلّى بن خنيس و قد ضعّفه النجاشي صريحاً بقوله: (أبو عبد الله مولى الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام و من قبل كان مولى بني اسد كوفي بزاز ضعيف جدا لا يعول عليه)، نعم روى الكشي بسنده قصة عن إسماعيل بن جابر وفيه قول الصادق عليه السلام عند ما اخبره بقتل معلى قال: "أما والله لقد دخل الجنة" كما ذكرنا سابقا في أحوال معلى ما رواه الكشي في قصة قتله انه استأذن السجان ليحضر عند الناس ليأذن من له عليه دين فليراجعه ولكن عند ما واجه الجماعة قال: (ايها الناس انا معلى بن خنيس من عرفني فقد عرفني ، أشهدوا ان ما تركت من مال عين او دين او أمة او عبد او دار او قليل او كثير فهو لجعفر بن محمد عليهما السلام قال فشد عليه صاحب شرطة داوود فقتله قال فلما بلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام خرج يجر ذيله حتى دخل على داوود بن علي و إسماعيل ابنه خلفه فقال: "يا داوود قتلت مولاي و أخذت مالي؟" فقال: ما انا قتلته ولا اخذت مالك قال: "والله لَأدعُونّ الله على من قتل مولاي واخذ مالي" قال: ما قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي فقال: "بإذنك او بغير اذتك" قال بغير اذني فقال: "يا إسماعيل شأنك به" فخرج إسماعيل والسيف معه حتى قتله في مجلسه) ثم ذكر الراوي نصا لدعائه عليه السلام على قاتل المعلى. وغيرها مما ورد في شأنه التي يظهر منها كونه محبوبا عند الامام عليه السلام وهو أيضا كان متفانيا في الولاية، فمن اطمأن بوثاقته فيرتفع اشال السند عنده من ناحية معلى، الا من حيث قواعد علم الرجال لا يتم له التوثيق خصوصا وشيخ الرجاليين النجاشي قال فيه (ضعيف جدا لا يعول عليه).

وقد ذكر السيد الخوئي رضوان الله عليه عقبة أخرى في تصحيح السند خلاصة مقاله:

(و مع الإغماض عنه - أي ان معلى بن خنيس- فهي ضعيفة بأبي عثمان الأحول، فقد عنونه النجاشي (رحمه اللّٰه) في موضعين:أحدهما: في باب الأسماء بعنوان: معلّى بن عثمان الأحول و قيل: ابن زيد. وقد وثّقه، وقال: له كتاب، يروى عنه محمد بن زياد أي ابن أبي عمير.

والآخر: في باب الكنى، بدون أن يذكر اسمه، فقال: أبو عثمان الأحول، له كتاب، يروي عنه صفوان. ولم يتعرّض لتوثيقه، ممّا يشعر باختلافه مع الذي ترجم له في باب الأسماء. وقد عنونه الشيخ (قدس سره) أيضاً في الفهرست في باب الكنى بمثل ما ذكره النجاشي (قدس سره) مع تصريحه في أوّل الكتاب بأنّه إنّما يذكر في الكنى من لم يعثر على اسمه.

فيظهر من ذلك اشتراك أبي عثمان الأحول بين شخصين، أحدهما معلوم الاسم، ثقة، يروي كتابه عنه ابن أبي عمير. والآخر مجهولة، ولم يوثّق، وراوي كتابه صفوان. وحيث إنّ الراوي عن أبي عثمان في هذه الرواية هو صفوان يستظهر من ذلك أنّ المراد هو الثاني الذي لم يوثّق.

وقد يقال: إنّ الراوي لكتاب معلّى بن خنيس هو معلّى بن عثمان الثقة ولأجل أنّ الأحول في هذه الرواية يروي عن معلّى بن خنيس فلذلك يظنّ منه كونه معلّى بن عثمان الثقة.

ولكنّه كما ترى ظنّ لا يكاد يغني عن الحقّ شيئاً، سيما وأنّ الأحول لم ينقل الرواية عن كتاب معلّى بن خنيس، بل عنه نفسه، فمن الجائز أن يكون هناك طريقان أحدهما إلى كتابه وفيه: ابن أبي عمير عن معلّى بن عثمان الأحول الثقة، عنه. والآخر إليه نفسه وفيه: صفوان عن أبي عثمان الأحول الذي لم يوثّق عنه. وكيف كان، فلم يعلم أنّ المراد به في المقام هو الثقة، ولا أقلّ من الترديد).‌

أقول: ولكن الظاهر انه رجل واحد قال فيه الغضائري في باب الاسماء: (المعلى بن عثمان أبو عثمان الاحول الكوفي)

وقال التجاشي: (معلى ابن عثمان أبو عثمان وقيل ابن زيد الاحول كوفي ثقة) وقال في باب الكنى: (أبو عثمان الاحول المعلى بن عثمان).

وقال الشيخ في باب الأسماء: (المعلى بن عثمان الاحول عن معلى بن خنيس) ثم يذكر سنده الى ان قال: عن أحمد عن ابيه عن صفوان عن المعلى بن عثمان عن المعلى بن خنيس) وقال في باب الكنى: (أبو عثمان الاحول له كتاب رويناه عن جماعة....عن صفوان بن يحيى).

فيمكن مناقشة في كلام السيد الخوئي بان النجاشي في باب الأسماء قدم الاسم على الكنية وفي باب الكنى قدم الكنية على الاسم لان المعرف في باب الكنى هو الكنية وفي باب الأسماء هو الاسم و عدم ذكر التوثيق في باب الكنى لاته إشارة الى المترجم له في باب الأسماء، وهذا سيرة الرجاليين مضافا الى ان في كثير من الموارد نرى النجاشي و غيره يذكرون شخصا واحدا اكثر من مرة و انما يتحدثون عن توثيقه في بعض موارده، كما ان في بعض الأشخاص قد يوثق رجلا في مكان مرة و في مكان اخر مرتين او يختلف بعض التعبيرات في موارد مختلفة وهذا لا يدل على اختلاف المترجم له. كما لا اشكال ان يكون الى كتاب معلى بن خنيس طريقان: طريق يمر على ابن ابي عمير وطريق يمر على صفوان بن يحيى. كما ان عدم النسبة الى الكتاب لا يكشف اته لم يكن راويا للكتاب فان نسبة الرواية الى راوٍ يصح اذا سمعوا من وأيضا يصح اذا اخذوا من كتابه.

ولكن هناك اشكال آخر في تصحيح أبي عثمان فان في سند الرواية لم يأت الا ابي عثمان من دون ذكر الاحول او المعلى، فيمكن ان يكون هو عمرو بن جميع وهو ابي عثمان الازدي البصري قاضي الري وهو كان بتريا وضعفه الكشي والنجاشي فيسقط السند من الاعتبار.