الموضوع: کتاب الصلاة/صلاة الجماعة /عدم مشروعية الجماعة في النوافل / دلالة الروايات / الدلالة والسند في خبر سليم بن قيس

كان بحثنا في الرواية التي رواها كليني بسنده عن سليم بن قيس فاشرنا الى بعض الكلمات حوله واليوم نودّ ان نلقي ضوءً على سليم من جهتين شخصه و كذلك كتابه المعروف . فان له روايات من غير كتابه وله روايات تروى عن كتابه و ما رواه الكليني و هي المبحوث عنها هنا من الروايات التي رواها الكليني من غير كتابه فيكفينا لتصحيحها اثبات عدالة سليم او وثاقته فإن باقي رجال الحديث لا نقاش فيهم .

فهنا نمرّ اولاً على كلمات فحول الرجال حوله وحول كتابه:

قال الكشي في رجاله ص‌104: (حدثني محمد بن الحسن البراني قال حدثنا الحسن بن علي بن كيسان عن إسحاق بن إبراهيم بن عمر اليماني عن ابن أذينة عن أبان بن أبي عياش قال هذا نسخة كتاب سليم بن قيس العامري ثم الهلالي دفعه إلى أبان بن أبي عياش و قرأه و زعم أبان أنه قرأه على علي بن الحسين عليهما السلام قال صدق سليم رحمة الله عليه هذا حديث نعرفه)[1]

في هذا الكلام لا نجد تصريحا بتعديل سليم ولا توثيق كتابه نعم يستشم منه الميل الى تأييد الكتاب و صاحبه. لأنّه روى هذا الكلام ولم يناقشه .

ذكر النجاشيّ سليم في الطبقة الأولى من المتقدمين في التصنيف من سلفنا الصالح، وذكر سنده الى كتاب سليم عن ابراهيم بن عمر اليماني ( رجال النجاشيّ: ص8) فعده من هذا الصنف ظاهر في تعديله و توثيقه.

و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام فذكره الخامس في اصحابه ، و في أصحاب الحسن عليه السلام ، و في أصحاب الحسين عليه السلام فجعله الاول و في أصحاب السجّاد عليه السلام فجعله السادس، و في اصحاب الباقر عليه السلام، فجعله الاول.

لا يخفى ان الشيخ في كتاب رجاله جعل اصحاب كل امام على ترتيب الف باء وانما رعى الحرف الاول من الاسم و عادة بدء في كل اسم بالأفضل ثم الأفضل، ففي سليم ايضاً و لو لم يصرح بوثاقة ، لكن ذكره في عداد افضل الاصحاب مشعر بجلالته وعظمته عنده رضوان الله عليه.

والشيخ في الفهرست: عند ترجمة سليم قال: له كتاب. ثم ذكر سنده الى كتاب سليم من طريق ابراهيم بن عمر اليماني ولم يتحدث عن وثاقته او قدحه. ولا يخفى ان الشيخ في الفهرست كان همّه ذكر مؤلفات الاصحاب[2] . فالسكوت عن التوثيق لا يدل على عدم الوثاقة عنده.

وقال ابن الغضائري: (سليم بن قيس، الهلاليّ، العامريّ. روى عن أمير المؤمنين ، و الحسن، و الحسين، و عليّ بن الحسين عليهم السّلام. و ينسب إليه هذا الكتاب المشهور. و كان أصحابنا يقولون: إنّ سليما لا يعرف، و لا ذكر في خبر. و قد وجدت ذكره في مواضع من غير جهة كتابه، و لا من رواية أبان ابن أبي عيّاش عنه. ‌و قد ذكر له ابن عقدة في «رجال أمير المؤمنين عليه السّلام» أحاديث عنه)[3] . فاثبت ان له روايات من طرق مختلفة وليست حصرا في كتابه، و دافع عنه بانه يعرف و هو روي عنه في مواضع و الإخبار بان ابن عقدة جعله في رجال امير المؤمنين و روى عنه احاديث. كل هذه ظاهرة في ميله الى شخصه.

ثم قال: (و الكتاب موضوع، لا مرية فيه، و على ذلك علامات فيه تدلّ على ما ذكرناه. منها: ما ذكر أنّ محمّد بن أبي بكر وعظ أباه عند موته. و منها: أنّ الأئمّة ثلاثة عشر. و غير ذلك. و أسانيد هذا الكتاب تختلف: تارة برواية عمر بن أذينة، عن إبراهيم بن عمر الصنعانيّ، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم. و تارة يروى عن عمر، عن أبان، بلا واسطة)[4] . فناقش الكتاب مضمونا وسندا.

قال الشهيد الثاني في رسائله في المجلد الثالث وهو شرح وتعليق على خلاصة العلامة: (193سليم بن قيس: ‌قوله رحمه الله: «سليم بضمّ السين بن قيس الهلالي، روى الكشّي أحاديث تشهد بشكره و صحّة كتابه، و في الطريق قول» قلت: في الطريق إبراهيم بن عمر الصنعاني و أبان بن عيّاش، و قد طعن‌ فيهما ابن الغضائري و ضعّفهما قوله رحمه الله: «سليم بضمّ السين ابن قيس الهلالي .. ذكر له ابن عقدة في رجال أمير المؤمنين عليه السّلام أحاديث عنه، و الكتاب موضوع لا مِرْيةَ فيه، و على ذلك علامات تدلّ على ما ذكرناه، منها: ما ذكر أنّ محمّد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت». قلت: إنّما كان ذلك من علامات وضعه؛ لأنّ محمّد بن أبي بكر ولد في حجّة الوداع، و كانت خلافة أبيه سنتين و أشهراً، فلا يعقل وعظه أباه. قوله رحمه الله: «سليم .. ابن قيس الهلالي .. و الوجه عندي: الحكم بتعديل المُشار إليه، و التوقّف في الفاسد من كتابه». قلت: لا وجه للتوقّف في الفاسد، بل في الكتاب؛ لضعف سنده على ما رأيت، و على التنزّل كان ينبغي أن يقال: و ردّ الفاسد منه و التوقّف في غيره. و أمّا حكمه بتعديله فلا يظهر له وجه أصلًا، و لا وافقه عليه غيره[5] ). من كلام شهيد الثاني رضوان الله عليه يظهر انكار كتاب سليم وعدم الاعتماد على نفسه ايضاً.