الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /تتمة مسألة الأولى / مسألة الثانية / عدم مشروعية الجماعة في النوافل

بعد ما انتهينا من المسألة الاولى التي ذكر فيها المصنف ثماني موردا تجب فيها الجماعة نود ان نشير الى نقطتين اكمالا للبحث:

الاولى: أن الجماعة لا تجب لنفسها الا في الجمعة و العيدين، ولكن باقي الموارد وجوب الجماعة عرضي لتحقق عنوان آخر كالوفاء بالنذر و اتيان الصلاة صحيحة وادراك وقت الصلاة و دفع الاذية عن الوالدين و تقديم الاحسان والاكرام اليهما. فالوجوب في ما دون الاولين ليس وجوبا شرطيا وضعيا بل انما هو وجوب تكليفي مستمد من حكم آخر فتأمل تجد ما قلناه.

الثانية: ان الموارد التي تجب فيها الجماعة ليست محصورة على ما ذكرها المصنف بل يمكن بالبحث والتنقيب نجد حالات اخرى تجب فيها الجماعة.

مثلا اذا دخلت مسجدا كانت الجماعة قائمة بإمام محترم عادل وانت ممن لك شأن في المجتمع بحيث لو لم تقتد به يعتبر عدم اقتدائك تفسيق له و تسقيط له عند الناس، فيجب عليك الاقتداء به حفظا لسمعته و كرامته.

او تكون في مكان عدم اقتدائك في الصلاة بإمامهم يكون خلاف التقية ويستتبع خطرا على نفسك او على سائر المسلمين او يستوجب سوء ظنهم بالشيعة.

او اذا آجرك شخص للصلاة عن ميت واشترط عليك ان تقيمها في الجماعة.

او استأجروك لتصلي بهم اماما في صلواتهم اذا قلنا بصحة الاجارة، و غير ذلك مما قد يكشف للمتتبع.

قال المصنف: (مسألة 2 : لا تشرع الجماعة في شي‌ء من النوافل الأصلية ‌و إن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتى صلاة الغدير على الأقوى إلا في صلاة الاستسقاء ، نعم لا بأس بها فيما صار نفلاً بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب و‌ الصلاة المعادة جماعة و الفريضة المتبرع بها عن الغير و المأتي بها من جهة الاحتياط الإستحبابي)‌[1] .

ان المصنف حكم في هذه المسألة عدم جواز الجماعة في النوافل ولو اصبحت واجبة بالعرض واستثنى منها صلاة الاستسقاء ، ثم ذكر جواز الجماعة فيما اذا انقلب الواجب نفلا وذكر لها اربع مصاديق.

اما في عدم جواز الجماعة بالنافلة فهو المعروف عند الشيعة قال في الجواهر: (لا تجوز في شي‌ء من النوافل على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، بل في الذكرى نسبته إلى ظاهر المتأخرين، بل في المنتهى و التذكرة و عن كنز العرفان الإجماع عليه، بل يظهر من السرائر في صلاة العيد أنه من المسلمات)[2] .

، والنصوص ناطقة بعدم الجواز على حد الاستفاضة، ولكن هناك نصوص ظاهرة في الجواز فلابد من دراستها ومقارنتها حتى نرى النتيجة وفق الصناعة:، فنحن نذكر اولا بعض النصوص الدالة على عدم الجواز:

منها ما عن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَيْلِ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ ع وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع- عَنِ الصَّلَاةِ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَافِلَةً بِاللَّيْلِ فِي جَمَاعَةٍ- فَقَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ- فَيَقُومُ فَيُصَلِّي- فَخَرَجَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِيُصَلِّيَ كَمَا كَانَ يُصَلِّي- فَاصْطَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ- فَهَرَبَ مِنْهُمْ إِلَى بَيْتِهِ وَ تَرَكَهُمْ- فَفَعَلُوا ذَلِكَ ثَلَاثَ لَيَالٍ- فَقَامَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ عَلَى مِنْبَرِهِ- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ- أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- مِنَ النَّافِلَةِ فِي جَمَاعَةٍ بِدْعَةٌ- وَ صَلَاةَ الضُّحَى بِدْعَةٌ- أَلَا فَلَا تَجَمَّعُوا لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ- وَ لَا تُصَلُّوا صَلَاةَ الضُّحَى فَإِنَّ تِلْكَ مَعْصِيَةٌ- أَلَا وَ إِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ- وَ كُلَّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ- ثُمَّ نَزَلَ وَ هُوَ يَقُولُ- قَلِيلٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ فِي بِدْعَةٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ.)[3]

وَ عَنْهُ (اي كليني عن علي بن ابراهيم)عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ- ثُمَّ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ قَالَ- أَلَا إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ خَلَّتَانِ- اتِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمَلِ إِلَى أَنْ قَالَ- قَدْ عَمِلَتِ الْوُلَاةُ قَبْلِي أَعْمَالًا- خَالَفُوا فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ص مُتَعَمِّدِينَ لِخِلَافِهِ- فَاتِقِينَ «4» لِعَهْدِهِ مُغَيِّرِينَ لِسُنَّتِهِ- وَ لَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى‌ تَرْكِهَا «1» لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي- حَتَّى أَبْقَى وَحْدِي أَوْ قَلِيلٌ مِنْ شِيعَتِي إِلَى أَنْ قَالَ- وَ اللَّهِ لَقَدْ أَمَرْتُ النَّاسَ- أَنْ لَا يَجْتَمِعُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ- وَ أَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِي النَّوَافِلِ بِدْعَةٌ- فَتَنَادَى بَعْضُ أَهْلِ عَسْكَرِي مِمَّنْ يُقَاتِلُ مَعِي- يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ غُيِّرَتْ سُنَّةُ عُمَرَ- يَنْهَانَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً- وَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَثُورُوا فِي نَاحِيَةِ جَانِبِ عَسْكَرِي الْحَدِيثَ.)[4] ابراهيم بن عثمان هو ابو ايوب الخزاز يماني كوفي وثقه الشيخ.